إلى أمرآة فأرسلت لي شاة له قال فأطعميه الاسارى ورواه محمد بن الحسن في آثار عن أبى حنيفة عن عاصم بن كليب الجرمى عن أبيه عن رجل من الأنصار ان النبي صلى الله عليه وسلم زار قوما من الأنصار في دارهم فذبحوا له شاة فصنعوا له منها طعاما فأخذ من اللحم شيأ فلاكه فمضغه ساعة لا يسيغه فقال ما شأن هذا اللحم قالوا شاة لفلان ذبحناها حتى يجئ فنرضيه عن ثمنها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعموها الاسارى ورواه الكلاعى من طريق محمد بن خالد الذهبي عن أبى حنيفة عن عاصم بن كليب عن أبيه عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذا رواه الطعماوى من طريق زهير بن معاوية عن عاصم الا أنه لم يقل فيه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكذا رواه أبو محمد الحارثى الحافظ في مسنده عن محمد بن الحسن البزاز البلخى وإبراهيم بن معقل بن الحجاج النسفى ومحمد بن إبراهيم بن زياد الرازى كلهم عن بشر الوليد عن أبى يوسف عن أبى حنيفة عن عاصم بن كليب عن أبى بردة بن أبى موسى عن أبى موسى الأشعري ورواه الحارثي أيضا من وجهتين من طريق ابن العاصم النبيل ويزيد بن زريع والحسن بن فرات وسعيد بن أبى الجهم ومحمد بن مسروق والحسن بن زياد كلهم عن أبى حنيفة بهذا الإسناد ورواه أيضا من طريق حمزة بن حبيب الزيات وقمنا معه فلما وضع الطعام تناول منه شيأ وتناولنا فأخذ بضعة فلاكها في فيه طويلا فجعل لا يستطيع أن يأكلها قال فرماها من فمه فلما رأيناه قد صنع ذلك امسكنا عنه أيضا فدعا النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الطعام فقال أخبرني عن لحمك هذا من أين هو قال يا رسول الله شاة كانت لصاحب لنا فلم يكن عندنا ما نشتريها منه وعجلنا فصنعناها لك حتى يجئ فنعطيه ثمنها فأمر النبي صلى الله عليه وسلم برفع الطعام وأمر ان يطعموه الأسارى وقال الطبراني في معجميه حدثنا أحمد بن القاسم حدثنا بشر بن الوليد حدثنا يوسف عن أبى حنيفة بالإسناد المذكور وكذا رواه طلحة وابن المظفر وابن عبد الباقي من طريق بشر قال الحافظ في خريج أحاديث الهداية وهذا معلول والمحفوظ ما رواه محمد بن الحسن عن أبى حنيفة وقد استدل به أصحابنا على أن الشاة إذا ذبحت بغير إذن مالكها لا يجوز الانتفاع بها قبل أداء الضمان قال محمد بن الحسن في الآثار بعد أن أخرج هذا الحديث به ونأخذ ولو كان اللحم على حاله الأولى وأمر النبي صلى الله عليه وسلم ان يطعموها الاسارى ولكنه رآه قد خرج عن ملك الأول وكره أكله لأنه لم يضمن لصاحبه الذي أخذت شاته ومن ضمن شيأ صار له غصب من وجه فأحب إلينا ان يتصدق به ولا يأكله وكذلك ربحه والاسارى عندنا هم أهل السجين المحتاجون وهذا كله قول أبى جعفر رحمه الله تعالى وقال الزيلعى في شرح الكنز والضابط في هذه المسئلة انه متى تغيرت العين المقصودة بفعل الغاصب حتى زال اسمها وأعظم منافعها أو اختلطت بملك الغاضب بحيث لا يمكن تميزها أصلا أو الا بحرج زال ملك المغصوب منه عنها وملكها الغاصب وضمنها ولا يحل له الانتفاع بها حتى يؤدى بدلها الا الفضة والذهب الا ترى ما نحن فيه قد تبدلت العين وتجدد لها اسم آخر فصارت كعين أخرى حصلها بكسبه فيملكها غير انه لا يجوز له الانتفاع به قبل ان يؤدى الضمان كيلا يلزم منه فتح باب الغصب وفي منعه حسم مادته ولو جاز الانتفاع أو لم يملكه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم فأطعموه الأسارى والفياس ان يجوز الانتفاع به وهو قول زفر والحسن بن زياد وروايته عن أبى جعفر لوجود الملك المطلق للتصرف ولهذا ينفذ تصرفه كالتمليك لغيره ووجه الاستحسان ما بيناه ونفاذ تصرفه فيه لوجود الملك وذلك لا يدل على الحل الا ترى ان المشترى شراء فاسدا ينفذ تصرفه فيه مع انه لا يحل له الانتفاع به ثم إذا دفع القيمة إليه وأخذه أو حكم الحاكم بالقيمة أو تراضيا على مقدار حل له الانتفاع لوجود الرضا من المغصوب منه لان الحاكم لا يحكم الا بطلبه فحصلت المبادلة بالتراضي (ولما نزل قوله تعالى الم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون كذبه المشركون @