المتقومة ان يبيع كل واحد منهما نصف عرضه بنصف عرض صاحبه تجانس العرضان أو اختلفا ليصير كل واحد منهما مشتركا بينهما فيتقابضان ويأذن كل واحد منهما لصاحبه في التصرف وفي التتمة انه يصير العرضان مشتركين ويملكان التصرف بحكم الاذن إلا انه لا تثبت احكام الشركة في الثمن حتى يستأنفا عقدا وهو راض وقضية اطلاق الجهور وثبوت الشركة واحكامها على الاطلاق وهو المذهب ولو لم يتبايعا العرضين ولكن باعهما بعرض أو نقد ففي صحة البيع قولا تفريق الصفقة فإن صححنا كان الثمن مشتركا بينهما اما على التساوي او التفاوت بحسب قيمة العرضين فيأذن كل واحد منهما للآخر في التصرف قال النووي في الزيادات وإذا باع كل واحد بعض عرض صاحبه هل يشترط علمهما بقيمة العرضين وجهان حكاهما في الحاوي الصحيح لا يشترط ومن الحيل في هذا ان يبيع كل واحد بعض عرضه لصاحبه بثمن في ذمته ثم يتقاضى والله اعلم قلت وقريب من ذلك قول اصحابنا قالوا لو باع كل منهما نصف ماله من العروض بنصف مال الآخر وعقدا عقد الشركة بعد البيع جازت الشركة وصارت شركة عقد وهذا لأنه بالبيع صار شركة ملك حتى لا يجوز لكل منهما ان يتصرف في مال الآخر ثم بالعقد بعد ذلك صار شركة عقد فيجوز لكل واحد منهما ان يتصرف في نصيب صاحبه وهذه حيلة لمن اراد الشركة في العروض لأنه بذلك يصير نصف مال كل واحد منهما مضمونا على صاحبه بالثمن فيكون الربح الحاصل من المالين ربح ما يضمن فيجوز بخلاف إذا لم يبيعا وحمل بعضهم ماذكر هنا من بيع نصف ما لكل واحد منهما على ما إذا كانت قيمتها على السواء وأما إذا كانت قيمتهما متفاوتة فيبيع صاحب الاقل بقدر ما تثبت به الشركة وهذا الحمل غير محتاج إليه لأنه يجوز أن يبيع كل واحد منهما نصف ماله بنصف مال الآخر وإن تفاوتت قيمتهما حتى يصير المال بينهما نصفين وكذا العكس جائز وهو ما إذا كانت قيمتهما متساوية فباعا على التفاوت فحينئذ قولهم باع نصف ماله بنصف مال الآخر وقع اتفاقا او قصدا ليكون شاملا للمفاوضة والعنان لأن المفاوضة شرطها التساوي بخلاف العنان وكذا قولهم بنصف عرض الآخر وقع اتفاقا لأنه لو باعه بالدراهم ثم عقد الشركة في العرض الذي باعه جاز ايضا والله اعلم ولا يشترط النقد اعلم انه لا خلاف في جواز الشركة في النقدين فأما سائر المتقومات لا يجوز الشركة عليها وفي المثليات قولان وقيل وجهان احدهما المنقول عن رواية البويطي وابي حنيفة انه لا يجوز كما لا يجوز في المتقومات وكما لا يجوز القراض إلا في النقدين واصحهما وبه قال ابن سريج وأبو اسحق يجوز لأن المثى إذا اختلط بجنسه ارتفع معه التمييز فأشبه النقدين وليس المثلى كالمتقوم لأنه لا يمكن الخلط في المتقومات وربما يتلف مال احدهما ويبقى مال الآخر فلا يمكن الاعتداد بتلفه عنهما وفي المثليات يكون التالف بعد الخلط تالفا عنهما جميعا ولأن قيمتها ترتفع وتنخفض وربما تنقص قيمة مال احدهما دون الآخر وتزيد فيؤدي إلى ذهاب الربح في رأس المال أو دخول بعض رأس المال في الربح بخلاف القراض لأن حق العامل محصور في الربح فلابد من تحصيل رأس المال لتوزيع الربح وفي الشركة لا حاجة بل كل المال موزع عليهما على قدر ماليهما ولفظ النقد عند الاطلاق يعني به الدراهم والدنانير المضروبة وأما غير المضروبة من التبر والحلي والسبائك فقد اطلقوا منع الشركة فيها وبمثله اجاب القاضي الروياني في الدراهم المغشوشة وحكى فيها خلاف أبي حنيفة وذكر أن الفتوى انه يجوز الشركة فيها إذا استمر في البلد رواجها فصل وقال اصحابنا لا تصح مفاوضة وعنان بغير النقدين والتبر والفلوس النافقة أي الرائجة فإنها إذا كانت تروج أخذن حكم النقدين وقيل هذا عند محمد لأنها ملحقة بالنقود عند وصف أبي حنيفة وأبي يوسف لا تصح الشركة فيها ولا المضاربة لأن رواجها عارض بأصطلاح الناس فكان على شرف الزوال فيصير عرضا فلا يصلح رأس المال في الشركة والمضاربة لأنه لا يمكن دفع رأس المال بالعدد بعد الكساد وبالقيمة لأنه لا يعرف إلا بالحزر فيؤدي إلى النزاع وقبل أبو يوسف مع محمد والاقيس أن يكون مع ابي حنيفة لما عرف من اصلهما @