ان الفلوس تتعين بالقصد عندهما وان كانت تروج بين الناس حتي جاز ببيع فلس بفلسين عندهما خلافا له والاصح انهما تجوز في الفلوس عندهما خلافه له لانهما ائمان باصلاح الكل فلا تبطل مالم يصطلح علي ضده واما التبر فجعله في شركه كتاب الاصل وجامع الصغير بمنزله العروض فلم يصح راس امال الشركه والمضاربه وجعله في صرف الاصل كالائمان لان الذهب والفضه ثمن باصل الخلقه والاول وهو ظاهر المذهب ووجهه ان الثمينه تختص بضرب مخصوص لانه بعد الضرب لا يصرف الي شئ اخر غالبا والمعتبر هو العزف فكل موضع جري التعامل به فهو ثمن والا فحكمه كحكم العروض في حكم التعيين وعدم جواز الشركه والمضارب هبه والله اعلم فهذا القدر الذي ذكرناه هنا من علم الفقه يجب تعلمه وتحصيله من كل مكتسب وجوبا شرعيا والا اقتحم الحرام اي ارتكبه ودخل فيه من حيث لا يدري ولا يشعر واما معامله نحو القصاب اي الجزار والبقال الذي يبيع البقول الخضره والخباز الذي يخبز الخبز يبيعيه وغير هؤلاء المحترفين فلا يستغني عنها اي معاملتهم المكتسب وغير المكتسب بل الحاجه اليهم عامه والخلل فيها من ثلاثه وجوه من اهمال شروط البيع علي ما ذكرت او اهمال شروط السلم علي ما ذكرت ايضا او الاقتصار علي المعاطاه من غير جريان الصيغ هاذ العادات الجاريه بين الناس يكتبه الخطوط علي حاجات كل يوم باسمائها ثم المحاسبه مع السوقه في كل مده كالشهر مثلا ثم التقويم لتلك المشتريات بحسب ما يقع علي التراضي من الجانبين وهذا كان في زمن المؤلف رحمه الله تعالي مالوفا في تلك الديار وعلي المنوال الان في الديار الروميه وذللك مما يري القضاه والمفتون اباحته للحاجه اي لحاجه الناس اليه فان فيه مرتفقا لمن لم يكن عنده ما يصرفه في الحال ويحمل تسليمهم علي اباحته التناول والاخذ مع انتظار العوض للقدر المتناول ويحتمل اكله ولكن يجب الضمان علي الاكل باكله قيمته يوم الاتلاف لما تناوله بالاكل وتجتمع في الذمه تلك القيم وهذا علي اصول مذهب الشافعي رضي الله عنه علي ما مر تفصيله في كتاب البيع فاذا وقع التراضي علي مقدار ما قليلا كان او كثيرا فينبغي ان يلتمس منهم اي من اصحاب الحقوق الابراء المطلق بان يقول مثلا ابرئ ذمتي فيما تناولته من كذا وكذا حتي لا تبقي عهد قبله ولا مطالبه في الدنيا والاخره وان تطرق اليه تفاوت في التقويم فانه لا يضر مع الابراء المطلق فهذا القدر القناع هبه للمتدين فان تكليف وزن الثمن لكل واحد من الحاجات التي يشتريها في كل يوم ساعه شطط وحرج وكذلك تكليف الايجاب والقبول في كل حاجه يبيعها او يشتريها وتقدير ثمن كل يسير اي قليل او حقير منه فيه عسر ومشقه واذا كثر كل نوع سهل تقويمه ولم يقع فيه الخلاف كما هو مشاهد والله اعلم الباب الثالث في بيان العدل والمساواه واجتناب الظلم والتجاوز عن الحدود في المعامله اعلم ان المعامله بين الاثنين قد تجري وتتم علي وجه يحكم المفتي او القاضي بصحتها وانعقادها شرعا ولكنها تشمل علي ظلم يتعدي فيه الحد يتعرض به المعامل لسخط الله تعالي وغضبه اذ ليس كل نهي يقتضي فساد العقد بل قد يكون العمل منهيا عنه مع بقاء العقد علي اصله وهذا الظلم يعني اي يراد به ما يتضرر به الغير اي يناله الضرر منه وهو منقسم الي ما يعم الضرر علي الناس كلهم والي ما يخص المعامل دون غيره القسم الاول فيما يعم ضرره وهو انواع الاحتكار وهو حبس الطعام اراده الغلاء والاسم الحركه بالضم والحكر محركه والحكر بالفتح لغه بمعناه فبائع الطعام يدخر الطعام في السرداب والحوانيت لينظر به غلاء الاسعار اي ارتفاعها

@