تساويا فاما إن يتساويا في العمل ايضا فنصف عمل كل واحد منهما يقع في ماله فلا يستحق به أجرة والنصف الآخر الواقع في مال صاحبه يستحق صاحبه مثل بدله عليه فيقع في التقاص وان تفاوتا في العمل فإن كان عمل أحددهما يساوي مائة وعمل الآخر مائتين فإن كان عمل المشروط له الزيادة أكثر فنصف عمله مائة ونصف عمل صاحبه خمسون فبقى له خمسون بعد التقاص وان كان عمل صاحبه اكثر ففي رجوعه بالخمسين على المشروط له الزيادة وجهان احدهما الرجوع وهو ظاهر ما اجاب به الشيخ أبو حامد كما لو فسد القراض فيستحق العامل أجرة المثل وأصحهما المنع ويحكى ذلك عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى لأنه عمل وبعد من أحد الشريكين لم يشترط عليه عوض والعمل في الشركة لا يقابله عوض بدليل ما إذا كانت الشركة صحيحة فزاد عمل أحدهما فأنه لا يستحق على الآخر شيأ ويجري الوجهان فما إذا فسدت الشركة واختص احدهما بأصل التصرف والعمل هل يرجع بنصف أجرة عمله على الآخر وأما إذا تفاوتا في المال بأن كان لأحدهما ألف والآخر ألفان فأما أن يتفاوتا في العمل ايضا أو يتساويا فأن تفاوتا بأن كان عمل صاحب الاكثر اكثر بأن كان عمله يساوي مائتين وعمل الآخر مائة فثلثا عمله في ماله وثلثه في مال صاحبه وعمل صاحبه على العكس فيكون لصاحب الأكثر ثلث المائتين على صاحب الأقل أكثر والتفاوت كما حررتا فثلث عمل صاحب الاصل في ماله وثلثاه في مال شريكه وثلثا عمل صاحب الاكثر في ماله وثلثه في مال شريكه فلصاحب الاقل ثلثا المائتين على صاحب الاكثر وهو مائة وثلاثة وثلاثون درهما وثلث درهم ولصاحب الأكثر ثلث المائة على صاحب الاقل وهو ثلاثة وثلاثون وثلث فيبقى بعد التقاص لصاحب الاقل مائة على الآخر وإن تساويا في العمل فلصاحب الأقل ثلث المائة على صاحب الأكثر ولصاحب الأكثر ثلث المائة عليه فيكون الثلث بالثلث قصاصا يبقى لصاحب ثلث المائة ثلاثة وثلاثون وثلث ثم إن فساد العقد بهذا الشرط هو المشهور في المذهب ونقل أمام الحرمين اختلافا للأصحاب في ان الشركة تفسد بهذا الشرط او يطرح الشرط والشركة بحالها النفوذ التصرفات ويوزع الربح على المالين ولم يتعرض غيره لحكاية الخلاف بل جزموا بنفوذ التصرفات ويوزع الربح على المالين وبوجوب الاجرة في الجملة ولعل الخلاف راجع إلى الاصطلاح فبعضهم يطلق لفظ الفساد وبعضهم يمتنع منه لبغاء أكثر الاحكام والله اعلم ومن احكام الشركة ما اشار إليه المصنف بقوله ثم بالعزل يمتنع التصرف على المعزول وبالقسمة ينفصل الملك عن الملك اعلم ان الشركة بالمعنى المقصود لهذا الباب إذا تمت ووجد الاذن من الطرفين تسلط كل واحد من الشريكين على التصرف وسبيل تصرف الشريك كسبيل تصرف الوكيل ثم انه لكل واحد منهما فسخها متى شاء فلو قال احدهما للآخر عزلتك عن التصرف أولا تتصرف في نصيبي انعزل المخاطب ولا ينعزل العازل عن التصرف في نصيب المعزول ولو قال فسخت الشركة انفسخ قال الامام وينعزلان عن التصرف لأرتفاع العقد وأشار إلى ذلك المصنف مجزوم به لكن صاحب التتمة ذكر أن انعزالهما مبني على انه يجوز التصرف بمجرد عقد الشركة ام لابد من التصريح بالأذن أن قلنا بالاول فإذا ارتفع العقد انعزلا وان قلنا بالثاني وكانا قد صرحا بالاذن فلكل واحد منهما التصرف إلى ان يعزلا وكيف كان فالائمة مطبقون على ترجيع القول بأنعزالهما وكما تنفسخ الشركة بالفسخ تنفسخ بموت احد الشريكين وجنونه واغمائه كالوكالة ثم في صورة الموت ان لم يكن على الميتين ولا هناك وصية فللوارث الخيار بين القسمة وتقرير الشركة ان كان بالغا رشيدا وإن كان مولى عليه لصغر او جنون فعلى وليه ما فيه الحظا والمصلحة من الأمرين وإنما تقرر الشركة بعقد مستأنف والله أعلم والثالث انه يجوز عقد الشركة على العروض المشتراة أو الموروثة لشيوع لذلك فيها وذلك ابلغ من الخلط بل الخلط انما اكتفى به لأفادة الشيوع فإذا انضم إليه الاذن في التصرف تم العقد ولهذا قال المزني والأصحاب الحيلة في الشركة في العروض @