بالعنان وامالان الاخذ بعنان الدابه حبس احدى يديه على العنان والاخرى مطلقه يستعملها كيف يشاء كذلك الشريك منع بالشركه نفسه من التصرف فى المشترك كما يشتهى وهو مطلق اليد والتصرف فى سائر اقواله وقيل هى من قولهم عن الشئ اذا ظهر لكل واحد منهم مال صاحبه وامالانه اظهر وجوة الشركه ولذلك اتفقوا على صحتها وقيل من المعانه وهى المعارضه لان كل واحد منهما يخرج ماله فى معارضه اخراج الاخر وهى ان يختلط مالهما بحيث يتعذر التمييز مالا بقسمه وياذن كل واحد منهما لصاحبه فى التصرف اعلم ان الشركه اركانا ثلاثه احدها المتعاقد ان والمعتبر فيهما اهليه التوكيل والتوكل فان كل واحد من الشريكين متصرف فى جميع المال فى ماله يحق الملك وفى مال غيره بحق اذنه فهو وكيل عن صاحبه وموكل له بالتصرف الثانى الصيغه لابد من لفظ يدل على الاذن فى التصرف والتجاره فان اذن كل واحد منهما لصاحبه صريحا فذاك ولو قالا اشتركاواقتصرا عليه فهل يكفى ذلك لتساطهما على التصرف من الجانبين فيه وجهان الا هما ويحكى عن ابى على الطبرى نعم لفهم المقصود عرفا وبهذا قال ابو حنيفه والثانى لالقصور اللفظ عن الاذن واحتمال كونة اخبار عن حصول الشركه فى المال ولا يلزم من حصولة الشركه جواز التصرف والوجه الاول اظهر عند المصنف والثانى اصح عند ابن كج وصاحب التهذيب والاكثرين ولو اذن احدهما الاخر فى التصرف فى جميع المال ولم ياذن الاخر وتصرف الماذون فى جميع المال ولم يتصرف الاخر فى نصيبه وكذا لو اذن لصاحبه فى التصرف فى الجميع وقال انا لا اتصرف الا فى نصبى ولو شرط احدهما على الاخران لايتصرف فى نصيبه لم يصح العقد لما فيه من الحجر على المالك فى ملكه ثم ينتظر فى الماذون فيه ان عين جنسا لم يصح تصرف الماذون فى نصيب الاذن من غير ذلك الجنس وان قال تصرف واتجر فيما شئت من اجناس الاموال جاز وفية وجه انه لا يجوز الاطلاق بل لابد من التعيين قال النووى قلت ولو اطلق الاذن ولم يتعرض لما يتصرف فيه جاز على الصح كالقراض والله اعلم الثال المال المعقود عليه وفيه مسائل اوردها المصنف فى الوجيز وقوله بحيث يعتذر التمييز بينهما الابقسمه اى اذا اخرج رجلا كل واحد منهما قدرا من المال الذى يجوز الشركه فيه فاراد الشركه فلا بد ان يخلطا المالين يخلطا لا ياتى معه التمييز والافلو تلف مال قبل التصرف تلف على صاحبة وتعذراتيان الشركه فى الباقى فلا يجوز الشركه عند اختلاف الجنس ولا عند اختلاف الصفه واذا جوزنا الشركه فى المثليات وجب تساويهاما جنسا ووصفا ايضا وينبغى ان يقدم الخلط على العقد والاذن فان تاخر فالاظهر المنع اذلا اشتراك عند العقد والثانى يجوز اذا وقع فى المجلس العقد لان المجلس كنفس العقد فان تاخر لم يجز على الوجهين ومال امال الحرمين الى تجويره ثم حكمهما توزيع اى تقسيم الربح والخسران على قدر المالين هذا شروع فى بيان احكام الشركه فمنها كون الربح بينهما على قدر المالين شرط او لم يشترط تساويا فى العمل او تفاوتا فان شرطا التساوى فى الربح مع التفاوت فى المال فهو فاسد وكذا لو شرطا التفوت فى الربح مع التساوى فى المال نعم لو اختص احدهما بمزيد عمل وشرط له مزيد ربح ففيه وجهان احدهما صحة الشركه ويكون القدر الذى يناسب ملكه له بحق الملك والزائد يقع فى مقابله العمل ويتركب العقد من الشركه والقرض واصحها المنع كما لو شرطا التفاوت فى الخسران فانه يلغى ويتوزع الخسران على المال وهذا معنى قول المصنف فلا يجوز ان يغير ذلك بالشرط ولا يمكن جعله مشتركا وقرضا فان العمل فى القرض يقع مخلصا بمال المالك وهنا يتعلق بملكه ومالك صاحبه وعند ابى حنيفة رحمه الله تعلى تعيين نسبة الربح بالشرط ويكون الشرط متبعا وللشافهى رحمه الله تعالى القياس على طرق الخسران فانه يسلم توزيعه على قدر المالين وان شرط خلافه واذا فسد لم يؤثر ذلك فى فساد التصرفان لوجود الاذن ويكون الربح على نسبة المالين ويرجع كل واحد منها على صاحبه باجرة مثل عمله فى ماله على ماذكرة المصنف فى الوجيز وتفضيله انهما ام ان يكونا متساويين فى المالين او متفاوتين ان @