حنيفة ومالك ولم يشر المصنف الى محترز الشرط الثالث الذى هو التاقيت وقد ظاهر من قواعد الذكرة فى الوجيز حيث قال ولو ضيق بالتاقيت الى سنه مثلا ومنع من البيع بعدها فهو فاسد فانه قد لا يحوز 7 يوناقبلها وان قيد الشراء وقال لاتشتر بعد السنه ولك البيع فوجهان اصحهما الجواز اذا لمنع عن الشراء مقدور له فى كل وقت فامكن شرط وان قال قارضتك سنه مطلقا فعلى اى القسمين ينزل فيه وجهان اصحهما عدم الجواز تنبيه وان اقتصر المصنف على الاركان الثلاثه لصحه القراض واكتفى بها عن ذكر الثلاثه الاخر التى هى الصيغه والعاقدان كما تقدم ذكرها فى البيوع والمراد بالصيغه ان يقول قارضتك او ضاربتك او عاملتك على ان الربح بيننا نصفين فيقول قبلته ولو قال على ان النصف لى وسكت من العامل فسد وبالعكس جاز وقد اشرنا اليه قريبا واما العقدان فلا يشترط فيها الاما يشترط فى الوكيل والموكل نعم لو قارض العامل غيرهبمقدار مما شرط له باذن الممالم او بالعكس فلا حرج ومهما فسد القراض بفوات شرط نفذ التصرفات وسلم كل الربح للمالك ففى استقاقه الاجرة وجهان لانه لم يطمع فى شئ اصلا ثم اخار المصنف الى حكم القراض الصحيح وله خمسه احكام اشار الى الحكم الاول بقوله ثم مهما انعقد فالعمل فى مال القراض وكيل اى كالوكيل فيتصرف بالغيظ والمصلحه تصرف الوكلاء فلا يتصرف بالقبن ولا بالنسئه بيعا وشراء الاباذن خلافا لابى حنيفه كذافى الوجيز وبيانه ان الغبطه والمصلحه قد تقتضى التسويه بين العامل والوكيل وقد تقتضى الفرق بينهما فلا يبيع العامل ولا يشترى بالغبن كالوكيل بلا فرق ولا يبيع نسيئه بلا اذن ولا يشترى ايضا لانه وبما يهلك راس المال فتبقى العهدة متعلقه بالعامل فان اذن له بالبيع نسيئه ففعل وجب عليه الاشهاد ويضمن لو تركه ولا يختاج الى الاشهاد فى البيع حالا لامكانه حبس المبيع الى استيفاء الثمن بل عليه ذلك حتى لو سلم قبل استيفاء الثمن ضمن كالوكيل فان اذنه المالك فى تسليم المبيع قبل قبض الثمن سله ولا يلزم الاشهاد ولا ضمان عليه كالوكيل ثمقال فى الوجيز ويبيع العرض فانه التجارة ولكل واحد منهما الرد بالعيب فان تنازعا فيقدم جانب الغيظ ولا يعامل العامل المالك ولا يشترى بمال القراض باكثر من راس المال فان اشترى لم يقع للقراض وانصرف اليه ان امكن واو اشترى من يعتق على المالك لم يقع عن المالك فانه نقيض التجارة ولو اشترى زوجه المالك فوجهان والوكيل بشراء عبد مطلق ان اشترى من يعتق على الموكل فيه وجهان والعبد الماذون ان قيل له اشتر عبا فهو كالوكيل وان قيل انجز فهو كالعامل وفيه وجه انه كالوكيل ايضا وبه قال ابو حنيفه وان اشترى العامل قريب نفسه ولا ربح فى المال صح فان ارتفعت الاسواق وظهر ربح وقلنا لايملك بالظهور عتق حصتة ولم يسر وفيه وجه انه يسرى وبه قال الاكثرون وان كان فى المال ربح وقلنا لا يملك بالظهور صح وماعتق وان قلنا يملك ففى الصحة وجهان لانه مخالف للتجارة فان صح عتق حصته وسرى الى نصيب المالكلانه فى الشراء مختار وغرم له حصتة هذا الذى ذكرناه يتعلق بالحكم الاول من احكام القراض الصحيح الحكم الثانى انه ليس لعامل القراض ان يقارض عاملا اخر بغير اذن المالك وفى صحته بالاذن خلاف فان فعل بغير الاذنوكثرت التصرفات والربح فعلى الجديد الربح كله للعامل الاول ولا شئ للمالك وللعامل الثانى اجرمثله على العامل الاول اذا الربح على الجديد للغضب والعامل الاول هو الغاضب الذى عقدة العقد له قيل كله للعامل الثانى فانة الغاضب وعلى القديم يتبع موجب الشرطا للمصلحه وعم ابطال التصرفات فللمالك اصف الربح الاخر بين العاملين نصفين كما شرط وهل يرجع العامل الثانى بنصف اجر مثله لانه كان طمع فى كل النصف من الربح ولم يسلم له فيه وجهان اظهر هما انه لا يرجع @