والظاهر من قواعد المذهب ان الحق مع القاضي لان الصيغه ليست بصيغه القراض الصحيح فاما القراض الصحيح فاسد او ابضاع فاسد فعلي التقديرين يكون الربح كله للمالك والخسر عليه ايضا وليس للعامل الا اجره المثل لان عمله ما وقع مجانا ثم بين المصنف قوله معلوما بالجزئيه وهما شرطان بقوله بان يشترط له الثلث او النصف او شيئا فلو قال لك من الريح ما شرطه فلان لفلان فانه مجهول ولو قال علي انا الريح بيننا ولم يقل نصفين فاظهر الوجهين الصحه وتنزيل البينه علي المناصفه كما لو قال هذه الدار بيني وبين زيد يكون اقرارا بالمناصفه والوجه الثاني الفساد لانه لم يبين ما لكل واحد منهما فاشبه اذا اشترط ان يكون الربح بينهما اثلاثا ولم يبين من له الثلث ومن له الثلثان ولو قال له قارضتك علي ان نصف الربح لي وسكت عن جانب العامل لم يصح علي اصح الوجهين وبه قال المزني والوجه الثاني انه يصح وبه قال ابن صريج فان قال قارضتك علي ان النصف لك وسكت عن نفسه فوجهان ايضا اصحهما الصحه وما اضاف الي العامل يكون له والنصف الاخريكون للمالك بحكم الاصل والوجه الثاني وجه ضعيف انه لا يجوز حتي تجري الاضافه الي الجانبين فعلي الوجه الاصح لو قال علي ان لك النصف ولي السدس وسكت عن الباقي صح وكان الربح بينهم بالسويه كما لو سكت عن جميع النصف الاخر ثم هذا الذي تقدم يتعلق بالشرط الاول وهو كون الربح معلوما واما الشرط الثاني وهو كونه معلوم بقيد الجزئيه فاشار اليه بقوله فلو قال قارضتك علي ان لك من الربح مائه 7 او درهم او لا درهم والباقي لي او لك او بيننا لم يجزاذر بما لا يكون الربح اكثر من مائه فيلزم اختصاص احدهما بكل الربح وذلك خلاف اصل الباب فلا يجوز تقديره بمقدار معين بل بمقدار شائع وهو موافق لما قاله اصحابنا لا تصح المضارب الا اذا كان الربح بينهما مشاعا لان الشركه تتحقق له حتي لو شرطا لاحدهما دراهم مسماه تبطل المضاربه لانه تؤدي الي قطع الشركه علي تقدير ان لايزيد الربح علي المسمي قالو وكل شرط يوجب جهاله الربح يفسدها ولا لا والذي يؤدي الي جهاله الربح من الشروط ان يشترط رب المال علي المضارب ان يدفع اليه ارضه ليزرعها سنه او دار ليسكنها سنه وذلك مفسد لانه جعل بعض الربح شائع عوضا عن عمله والبعض اجره داره او ارضه ولا يعلم حصه العمل حتي تجب حصته ويسقط ما اصاب منفعه الدار ولو شرط لا يقتضيه العقد فيبطل هو دونها لان المضاربه لا تبطل بالشروط الفاسده كالوكاله والهبه لان صحتها متوقفه علي القبض كالهبه وشرط الوضعيه وهو الخسران علي رب المال لانه ما فات جزء من المال بالهلاك يلزم صاحب المال دون غيره والمضارب امين فيه فلايلزمه بالشرط فصار الاصل فيه ان كل شرط يوجب الجهاله في الربح او قطع الشركه فيه مفسد ومالا فلا والله اعلم الثالث العمل الذي علي العامل وهو عوض الربح وشرطه ان يكون بتجاره غير مضيفه عليه بتعيين وتاقيت فهي شروط ثلاثه واحترز بالتجاره عن الطبخ والخبز والحرف فاوشرط ان يشتري بالمال ماشيه ليطلب نسلها فيتقاسمان النسل او حنطه فيخبزها ويتقاسمان الربح لم يصح عقد القراض لان القراض ماذون فيه في التجاره وهو البيع والشراء اي الاسترباح بهما وما يقع من ضرورئهما فقط والمراد بقوله ما يقع الخ لو احق التجاره كالنقل والكيل والوزن فان هذه الاعمال وان كان العامل ياتي بها فليس ذلك كالطحن والخبر ورعايه المواشي وما يشبهها واشار الي مختر والشرط الثاني بقوله ولو ضيق عليه وشرط ان لا يشتري الا من فلان وعين شخصا للتعامل معه وكذا لو قال لا يتجر الا في الحز الاحمر او الادكن والخيل الابلق او ما يضيق باب التجاره فسد العقد لانه تضييق ولو عين جنس الخز او البر جاز لانه معتاد وفي تعيين الشخص للمعامله له وجه في المذهب انه لا يفسد العقد وهو مذهب ابي @