الحكم الثالث من احكام القرض الصحيح انه لس للعامل ان يسافر بمال القراض الاباذان وهذا قد تاتى الاشاره اليه فى سياق المصنف قريبا الحكم الرابع اختلف القول فى انه هل يملك الربح بمجرد الظهور ام يقف على المقاسمه وهذا ايضا قد تاتى الاشاره اليه قريبا فى سياق المصنف الحكم الخامس الزياده العينيه كاثمرة والنتاج محسوب من الربح وهو مال القراض وكذا بدل منافع الدواب ومهروطئا الجوارى حتى لو وطئ السيد كان مسترد مقدار العقر واما النصفان فما يحصل بانخفاض سوق او طريان عيب ومرض فهو خسران يجب جبره بالربح ومايقع باحتراق وسرقه وفوات عين فوجهان اصحهما انه من الخسران كما ان زياده العين من الربح والله اعلم ثم اشار المصنف الى حكل التفاسخ والتنازع وانه ينفسخ احدهما وبالموت والجنون كالوكاله فقال ومهما اراد المالك الفسخ فله ذلك اى يجوز له الفسخ فاذا فسخ فى حاله والمال كله فيها نقد لم يخف امرة ولا وجه القسمه وان كان عرضا فعلى العامل بيعه ان كان فيه ربح ليظهر نصيبه وان كان لا ربح فيه فوجهان احدهما ما اشار اليه بقوله رد عليه اى فى عهدته ان يرد كما اخذ ولم يكن للعامل بيعه الااذا وجد العامل زبونا اى مشتريا باسمى ذلك لانه يزبن غيره اى يد حضه عن اخذ المبيع يظهر بيببه ربح على راس المال فى اظهر الوجهين ومهما كان الربح فعلى العامل بيع مقدار راس المال بجنس راس المال لا بنقد اخر حتى يتميز الفاضل ربحا فيشتركان فيه وليس عليه بيع الفاضل على راس المال يعنى مهما باع العامل قدر راس المال لزمه الرد الى جنسه فلو مات المالك فلوارئه مطالبه العامل بالتنضيض فان كان فى المال ربح اخذ بقدر حصته من ربحه عند القسمه والباقى يتبع فيه موجب الشرط وان كان عرضناففى جواز التقدير عليه وجهان ومهما كان راس السنه القولين ان زكاه نصيب العامل على العامل لانه يملك ربح بالظهور وفى المذهب اختلاف فى انه هل يملك الربح بمجرد الظهور ام يقف على المقاسمه والثانى هو الاصح خلافا لابى حنيفة فان قانا انه يملك بمجرد الظهور فهو ملك غير مستقر بل هو وقايه لراس المال عن الخسران فان قلنا انه لا يملك فله حق مؤكد وليس للعامل اى لايجوز له ان يسافر بمال القراض دون اذن المالك لان فى السفر خطرا وتعريضا للهلاك وفى وجه انه يجوز له عند امن الطريق نقله ابو حامد وبه قال مالك وابو حنيفة فان فعل صحت تصرفاته واستحق الربح لكنه ضامن بعدوانه للاعيان والائمان جميعا لان عدوان بالنقل فلا يتعدى الى ثمن المنقول ثم ينظر ان كان المتاع بالبلدة التى سافر اليها اكثر قيمه او تساوت القيمتان صح البيع واستحق الربح لتكافؤ الاذن وان كان اقل قيمه لم يصح البيع بتلك القيمه الا ان يكون النقصان بقدر ما يتغابن به واذا قلنا بصحة البيع فالمقبوض من الثمن فان الثمن لا يكون مضمونا عليه ايضا بخلاف ماذا تعدى الوكيل بالمل الموكل فى بيعه ثم باع وقبض الثمن لا يكون مضمونا عليه لان العدوان ما وجد فى الثمن وفى القراض سبب العدوان السفر ومزايله المال عن مكانه وان سافر بالاذان اى باذن المالك جاز اى فلا عدوان ولاضمان قال النووى فى زيادات الروضة واذا سافر بالاذان لم يجز سفرة فى البحر الابنص عليه ونفقه النقل اى وما ينفق على نقل امتعه التجار من موضع الى موضع وما ينفق على حفظ المال من اللصوص والسراق على مال القراض كما ان نفقه الوزن والكيل والحمل الثقيل الذى لا يعتاد التاجر مثله على راس المال لاعلى العامل فاما نشر الثوب وطيه وذراعه وادراجه فى السقط واخرجه منه والعمل اليسير المعتاد اى ما جرت العادة فليس له ان يبذل عليه اجرة ويدخل في@