موضع الخلاف ماذا لم يصرح بحجر العامل فاما اذا شرط ان يعمل معه غلامه ولا يتصرف هو دونه او يكون بعض المال فى يده والبعض فى يد الغلام فذالك فاسد لا محاله واذا كان ماشرط عمل الغلام ولكن شرط ان يكون الربح اثلاثا فهو جائز فكانه شرط ان يكون الثلثان له والثالث للعامل نص عليه فى المختصر قال اصحابنا ويدفع المال الى المضارب ولا بدلله من ذلك لان المضاربه فيها لمعنى الاجارة لان ماياخذه مقابل بعمله والمال محل العمل فيجب تسليمه كالاجاره الحقيقيه ولان المال امانه فى يد فلا يتم الابا لتسليم كالوديعه وهذا بخلاف الشركه حيث لا يشترط فيها تسليم المال الى الاخر لان الشركه انعقدتعلى العمل منهما فشرط يدرب المال فيها يخرج العقد من ان يكون شكركة ولا كذلك المضاربه لان المال فيها من احد الجانبين والعمل من الاخر فلا بد من تسليم المال الى العمل وتخليصه له ليتمكن من العمل والتصرف فيه وشرط العمل على رب المال ينافى ذلك فلا يجوز سواء كان المالك عاقدا او غير عاقد كالصغير والمعتوه لان يدهما على مالهما بجهة الملك كالكبير فبقاء يدهما يمنع كونة مسلما الى المضارب وكذا احد الشريكين اذا دفع المال مضاربه فشرط ان يعمل شريكه مع المضاربلان للشريك فيه ملكا فيمنع يده من تسليمه الى المضارب وان لم يكن العاقدمالكا او شرط ان يتصرف فى المال مع المضارب فان كان العاقد ليس باهل المضاربه فى ذلك المال تفسد كالمأذون يدفع ماله مضاربه ويشترط عمله مع المضارب لان التصرف فيه اليه واليد ثابته له فى هذاالمال ويده نفسه فصار كالمالك فيما يرجع الى التصرف كالاب والوصى فكان قيام يده مانعا الصحه المضاره وان كان العاقد ممن يجوز ان ياخذ مال المضاربه به لم تفسد المضاربه كالاب اذا دفعا مال الصغير مضاربه وشرطا ان يعملا بانفسهما مع المضارب بجزء من الربح فهو جائز لانه لو اخذ ماله مضاربه ليعملا بانفسهما بالنصفف صح فكذا اذا شرطا عملهما مع المضارب بجزء من الربح لان كل مال يجوز ان يكون الرء فيه مضاربا وحده جائز ان يكون فيه مضاربا مع غيره وهذا الان تصرف الاب والوصى واقع للصغير حكما بطريق النيابه فصار دفعه كدفع العبد الصغير وشرطه كشرطه فتشترط التخليه من قبل الصغير لانه هو رب المال وقد تحققت وان دفع العبد الماذون ماله مضاربه وشرط عمل مولاه مع المضارب ينظر فان لم يكن عليه دين فالمضاربه جائزة عند ابى حنيفة لانه لاحق للمولى فيه فصار كالاجنبى والمكاتب اذا دفع ماله مضاربه وشرط عمل مولاه معه لا يفسد مطلقا لانه لا يملك ما فى يدة فصار كالاجنبى سواء كان عليه دين او لم يكن والله اعلم الكن الثانى الربح وشرئطه اربعه واقتصر المصنف هنا على ذكر الشرطين فقال وليكن معلوما بالجزئيه ونصه فى الوجيز وهى ان يكون مخصوصا بالعقدين مشتركا معلوما بالجزئيه لا بالتقدير قال وعنينا بالخصوص انه لو اضيف جزء من الربح الى ثالث لم يجزو وبالاشترك انه لو شرط الكل للعامل اوللمالك فهو فاسد خلافا لما لك وابر حنيفه قال شارح المحرر ويشترط فى الربح ان يكون مختصا بالتعاقدين اى المالك والعمل فلا يجوز ان يشترط شيا من الربح لثالث وهما مشتركان فى الربح فان قال قارضتك على ان يكون ثلث الربح لك وثلثه لابنى او لابى لم يصح القراض لان الثالث ليس بعامل ولا مالك الا ان يشترط مع الثالث العمل مع العالم فحينئذ يكون قرضا مع الاثنين ولو شرط الكل للعامل او للمالك ففيه وجهان قبل انه فاسد رعايع للفظ والربح كله للمالك وللعامل اجرة المثل وقيل انه قراض صحيح رعايه للمعنى وهو مروى عن ابى حنيفه وعن مالك انه يصح القراض فى الصورتين ويجعل كان الاخر وهب نصيبه من المشروط له ولو قال خذ هذه الدراههم ة وتصرف فيها والربح والخسران للمالك وللعامل اجرة المثل ولا يكون قرضا لانه لم يملكه ولو قال تصرف فيها والربح كله لى فهو بضاع والربح والخسران للمالك وللعامل اجرة المثل هكذا نقله فى الكبير عن التهذيب @