شعيب وموسى عليهما السلام على ان تاجرنى ثمانى حجيج وشريعه من قبلنا وشريعه لنا مالم يظهر النسخ ال سيما لذا نص انا لا على وجة الانكار وعند الشافعيه فيه قولان احدهما وهو الاصح ان شرع ما قبلنا ليس بشرع لنا وان ورد فى شرعنا ما يقرره وثانيهما ان شرع ما قبلنا شرع لنا ان ورد فى شرعنا ما يقرره وعند المالكيه ان شرع من قبلنا شرع لنا ان بم يرد فى شرعنا نص عليه بحل وا غيره واما السنه فقوله صلى الله عليه وسلم من استاجر اجيرا فليعلمه اجرة وقوله صلى الله عيله وسلم اعطوا الاجير أجرته قبل ان يجف عرقه واما الاجماع فقد اتفقت الامه واجتمعت على صحتها من غير انكار ولا يضر خلاف اب كيسان الاصم والقاشانى لانهما لس من اهل عقد وحل ولان خلافهم مسبوق باجماع الامه على صحتها وله ركان الاجرة والمنفعه وعبارته فى الوجيز واركان صحتها ثلاثه الصيغه والاجرة والمنفعه واقتصرا هنا على ذكر الركنين واشار الى سببا قتصاره بقوله فاما العاقد يشمل المؤجر والمستاجر واللفظ اى الصيغة وهى ان يقول اكريتك الدار او اجرتك فيقول قبلت فيعتبر فيه ما ذكرناه فى البيع اى يعتبر فى المؤجر والمستاجر ما يشترط فى البائع والمشترى لان المؤجر هو البائع للمنفعه والمستاجر هو المشترى فيشترط فيهما التكليف والرشد ليصح منهما العقد فلا تصح اجارة الصبى والمجنون والسفينة والمحجور عليه بالفلس والاجرة كالثمن خلافا للائمه الثلاثه فينبغى ان يكون معلوما وموصوفا بكل ما شرطناه فى البيع لما روى ان النبى صلى الله عليه وسلم قال فمن استاجر اجيرا فليعله اجرة فلو قال اعمل الامر الفلانى وانا اعطيك شيأ او انا اراضيك فسد العقد فالوصف كالثمن واذا عمل استحق اجرة المثل هذا ان كان علينا حتى يتعجل بمطلق العقد خلافا لابى حنيفه ومالك وان كان دينا ينبغى ان يكون معلوم الصفه والقدر وقلل اصحابنا ما صح ثمنا صح اجرة لان الجرة ثمن المنفعه فيعتبر بثمن المبيع ثم اذا كانت الاجره عينا جاز كل كل عين ان تكون اجرةكما جاز ان يكون بدلا فى البيع وان كان موصوفا فى الذمه فيجوز ايضا ما جاز ان يكون ثمنا او مبيعا فى الذمه كالمعدودات والمذروعات ومالا فلا ولا فرق بينهما فيه ولا ينافى العكس حتى صح اجرة مالا يصح ثمنا ايضا كالمنفعة فانها لاتصح ثمنا ولا تصح اجرة اذا كانت مختلفه الجنس كاشجار سكنى الدار بزراعة الارض وان اتحد جنسهما لايجوز كاستاجار الدار السكنى بالسكنى واستاجر الارض للزراعه بزراعه ارض اخرى لان المنافع معدومه فيكون بيعا بالنسيئه على ما قالوا فلا يجوز ذلك فى الجنس المتحد لانه يكون كبيع القهوى بالقهوى نسيئة بخلاف مختلف الجامن على ما قالوا اهم ويحذر فيه من امور جرت العادة بين الناس بها وهو كراء الدار بعماراتها فذلك باطل اذا لو اجر الدار بعماراتها فهو فاسد اذ قدر العماره مجهول ولو قدرت دراهم معلومه على ان يعمرها ولا يعرف ما انفق من الدراهم وكذلك اجرها وشرط على المكثرى ان يصرفها الى العماره لم يجز ذلك لان عمله فى الصرف مجهول وان كانت الدراهم معلومه ثو اذا صرفها ورجع بها ولو اطلق العقد ثم اذن له فى الصرف فى العمارة وتبرع به المستاجر جاز ثم اذا اختلف فى قدر ما انفقه فقولان فى ان القول قول من ومنا استاجر السلاخ قبل السلخ على ان ياخذ الجلد بعد السلخ لانه لايعرف حاله فى الرقه والثخانه وسائر الصفات ومنها استاجار حمال الجيف يجلد الجيفه بعد رسها خارج البلاد ومنها استاجار الطحان بالنخاله او ببعض الدقيق فهو باطل لانه حاصل بعمله بعد تمام العمل وروى ان النى صلى الله عليه وسلم نهى عن قفبز الطحان وتفسيره استاجر الطحان على طحن الحنطه بقفيز من دقيقها واما النخاله فلانها مجهوله المقدار وكذلك كل ما يتوقف حصوله وانفصاله على عمل الاجير فلا يجوز ان يجعل اجرة كما ذكرنا فى الطحن ونص الوجيز ولو استاجر السلاح بالجلد والطحن بالنخاله او بصاع من الدقيق فسد للنهى الوارد فيه ولانه باع ما هو متصل بملكه فهو كبيع نصف من سهم ولو شرط للمرتضعه جزا من المرتضع الرقيق بعد الفطام ولقاطف الثمار جزأ من الثمار المقطوفة فهو ايضا فاسد وان شرط جزاء من الدقيق فى الحال او من الثمار فى الحال فالقياس @