صحته وظاهر كلام الاصحاب دال على فساده حتى منعوا استاجر المؤضعة على رضيع لها فيه شرط لان حملهالا يقع على خلص ملك المستاجر ومنها ان يقدر فى اجاره الدور والحوانيت مبلغ الاجره فلو قال لكل شهر دينار ولم يقدر اشهر اشهر الاجاره كانت المدة مجهوله ولم تنعقد الاجاره قالاصحابنا ان اجر دار كل شهر بدرهم صح فى شهر فقط الا ان يسمى الكل لان كل اذا دخلت على مجهول وافرادة معلومه انصرف الى الواحد لكونه معلوما وفسد فى الباقى للجهاله كماذا باع صبرة من طعام كل فقير بدرهم فانه يجوز فى قفيز واحد بكذا كذا هنا ولا معنى لقول من قال ان العقد صحيح فى الشهر الثانى والثالث لتعامل الناس لان التعامل مخالف للدليل فلا يعتبر ثم اذا تم الشهر كان لكا من هما نقض الاجاره معلوهة فيصح وان لم يبين قسط لكل شهر كما اذا استاجر شهرا ولم يبين حصه كل يوم فاذا صح وجب ان يقسم الاجر على الاشهر على السواء الركن الثانى المنفعه المقصودة بالاجاره وهى العمل وحده ان كل عمل مباح يلحق العامل فيه كافه اى مشقه ويتطوع به الغير عن الغير فيجوز الاستئجار عليه ولفظ الوجيز وبالجمله فكل منفعه متقومه معلومه مباحه تلحق العامل فيها كافه ويتطوع به الغير عن الغير يصح ايراد العقد عليها اى فهى شرائط خمسه التقوم وكونها مباحه ولحوق الكلفه والتطوع عن الغير وسياتى تفصيل ذلك قريبا وشرط ابو حنيفه فى الاجارة ان تكون المنفعه معلومه كالاجره لان جهالتهما تقضى الى المنازعه وحكم الاجاره وقوع لذلك فى البدلين ساعه فساعه لان المعقود عليه وهى المنفعه معدومه والقياس ان لا يجوز لما فيهاا من اضافه العقد الى ما سيوجد الا انها اجيزت للضروره لشده الحاجه اليها وهى تنعقد ساعه فساعه على حسب حدوثه المنافع والعين المستاجرة اقيمت مقام المنفعه فى حق اضافه العقد اليها اليرتبط الايجاب بالقبول فعمله يظهر فى المنفعه ملكا واستحقاقا حال وجودها وهذا كالسلم فيه فان الذمه التى هى محل المسلم فيه اقمت مقام المعقود عليه فى حق جواز السلم وقال الشافعى تجعل المنافع المعدومه موجوده حكما ضروره تصحيح العقد لان العقد يستدعى محلا ينعقد فيه اذا لشرع حكم بالانعقاد وهو وصف العقد المنعقده فحكمنا بوجود المحل لينعقد فيه وهذا لان العقد قد يلزم واللزوم وصف يثبت بالعقد فحكمنا بوجود المحل لينعقد العقد فيه وهذا لان العقد قد يلزم واللزوم وصف يثبت بالعقد فحكمنا بوجود المحل لينعقد العقد فيه فانزلنا المعدوم موجود الذلك وقال اصحابنا ارتباط الايجاب بالقبول صفه الكلامين والمحل يحتاج اليه للحكم وانما اشترط وجود المحل عند الارتباط لان الانعقاد لاجل الحكم فلا بد من تعيين المحل حتى يعمل العقد فيه فجعل الدار خلفا عن المنفعه فى حق اضافه العقد اليها ثم بعد ذلك عمل هذا اللفظ يتراخى الى حين وجود المنعه لا يتصور وجودها فى لحظة فلا يمكن جعلها موجودة حكما لان المنافع معدومه حقيقه والمنفعه لا يتصور وجودة فى لحظه فلا يمكن جعلها موجودة حكما لان الشرع لايرد بتقدير المستحيل ولهذا لو اضاف العقد الى المنفعه لا يجوز ولو اضاف الى العين جاز بالجماع والله اعلم وجمله فروع هذا الباب تندرج تحت هذا الرابطه لكنا لا نطول بشرحها هنا فقد طولنا القول فيها فى الفقهيات البسيطوالوسيط والوجيزوالخلاصه وانما نشير هنا الى نعم به البلوى وتشتد اليه الضروره فلنراع فى العمل المستاجر عليه اجورا خمسه هذا شروع فى بيان شرائط المنفعه وعدها المصنف فى الوجيز خمسه تقدم ذكرها اجمالا وهذا تذكر تفصيلا الاول ان يكون متقوما اى ذا قيمه ليحسن بذل المال فى مقابلته ولو لم يكن منقوما لكان بذل المال فى مقابلته سفها فيمنع منه كما يمنع من شراء مالا ينتفع به ويكون ايضا متقوما بان يكون فيه كلفه وتعب اى نمع مشقة ثم فرع على هذا الشرط فروعا فقال فلوا ستاجر طعامة ليزين به الدكان او اشجاره ليجفف @