من حيث جنسه كاعم الصيد فى مواضع العزة وقد لا يكون كذلك الا انه بحيث اذا ذكرن الاوصاف التى بينا انه يجب التعرض لها عز وجودة لندرة اجتماعها وفى هذا القسم صورتان احدهما لا يجوز السلم فى اللا لى واليواقيت والزبرجد والمرجان لانه لابد فيها من التعرض للحجم والشكل والوز والصفاء لعظم تفاوت القيمه باختلاف هذه الاوصاف واجتماع المذكور فيها نادر ويجوز فى الالئ الصغار اذاعم وجودها كيلا ووزنا وضباطه وان ما وزنة سدس دينار يجوز السلم فيه قال ابو محمد الجوينى وهذا الاعتبار تقريب والثانيه ما اشار اليه المصنف بقولة او جارية حسناء معها ولدها او غير ذلك ممالا يقدر عله غاليا كجارية واختها او عمتها او شاه وسخلتها فان السلم فيها لا يجوز لان اجتماع الجاريه الموصوفه بالصفت المشروطه والولد المشروط بالصفات المشروطة نادر هكذا اطلقه الشافعى وعامه الاصحاب وفصل الامام فقال لا يمتنع ذلك فى الزنجيه التى لا تكثر صفاتها ويمتنع فى البشريه التى تكثر صفاتها لهذا قيد المصنف الجاريه باختلاف الجوارى بالحسناء ليخرج الزنجيه نظرا الى تفصيل شيخة وفرعه على ان الصفات التى يجب التعرض لها تختلف باختلاف الجوارى ولم يفصل الائمه القول فية لكن فى منع السلم اشكال على الاطلاق لانهم حكوا عن قصة انه لو شرط كون العبد كاتبا او جاريه ما شطه جاز ولمدع ان يدعى ندرة اجتماع صفه الكتابه والمش من الصفات التى يجب التعرض لها بل قضيه ما اطلقوه تجويزا لسلم فى عبد وجاريه بشرط كون هذا كاتبا وتيك ماشطه وكما يندركون احد الرقيقين ولدا لاخر مع اجتماع الصفات المشروطه فيما كذلك يندركون احدهما كاتبا والاخر ماشطه مع اجتماع تلك الصفات فايستئو بين الصورتين فى المنع والتجويز ولو اسلم فى جارية وشرط كونها حاملا فطريقان اظهرهما المنع وعللوا فى اجتماع الحل مع الصفات المشروطة نادر وهذا يؤيد الاشكال الذى ذكرناها والثانى وبه قال ابو سحق وابو على الطبرى وابن القطان انه على قولين بناء على ان الحل له حكم ام لا وان قلنا نعم جاز والا فلا لانه يعرف حصوله ولو شرط كون الشاه المسلم فيها لبونا فقولا منصوصان وقد ذهب الشيخ ابو حامد الى ترجيح قول الجواز لكن قضيه ترجيح قول الجواز كما فى اطهر القولين فى صورة الحل يقتضى ترجيح النع فيها ايضا وبه اجاب صاحب التهذيب والله اعلم العاشر ان لا يسلم فى طعام مهما كان راس المال طعاما سواء كان من جنسه او لايكون ولا يسلم فى نقدا اذا كان رأس المال نقدا وقد ذكرنا هذا فى الربا وتقدم الكلام عليه مشروحا وهذا الشرط ايضا ليس من خواص السلم بل يعم البيوع على ما مر ولذا لم يذكروه هنا وانما يذكرا استطراد واقتصار المصنف فى كتبة على الخمس فيا النظر الى هذه الشروط ورأى ما يشترط فى البيع وعدها صاحب المحرر سبعة شروط سته منها شرط فى مطلق السلم وواحد مخصوصه بالسلم المؤجل زاد عليها المصنف هنا ثلاثه احداها الاخيره وهى من خواص البيوع واثنتان مختلف فيهما على ما مر ... *العقد الرابع الاجاره *وهى بالكسر فعاله اجر يؤجرا جارة وهى وان ثبت واشتر فى العقد فهى فى اللغه فالوا اسم للاجرة وليس بمصدر وهى كراء الاجير ويقال اليجارة بالضم ايضا ويقال اجرت دار فلان واستاجرتها وهى معامله صحيحه تورد على منافع مقصودة قابله للبذل وجوز مع كوون المنافع معدومه للحاجة الداعيه اليه ثم كل عين ظاهرة يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها واجازة الاباحه فى منافعها جاز اجارتها كالدور والاراضى والعبيد والدواب ونحوها وفى كتب اصحابنا الاجازة هى بيع منفعه معلومهة باجر معلوم وقيل تمليك المنافع بعوض بخلاف النكاح فانه ليس بتمليك وانما هو اتستباحة المنافع يعوض هذا فى الشرع وفى اللغة فعاله من اجر فهو اجر وماجور راسم الاجرة وهى ما اعطى من كراء الاجير وما يستحق على عمل الخير ولهذا يدعى به يقال اجرك الله وفى الاساس اجرنى دارة فاستاجرتها وهو مؤجر ولا يقال مؤجر فانه خطاء والاصل فى الباب الكتاب والسنه واجمع الامه اما الكتاب فقوله تعالى فان ارضعنى لكن فاتهون اجورهن وقصة @