لو تلف المبيع قبل القبض واصحهما وبه قال ابو حنيفه لا يفسخ لان المسلم فيه يتعلق بالذمه فاشبه ماذا فلس المشترى بالثمن لا ينفسخ العقد ولكن البائع بالخيار لان العقد ورد على مقدور فى الظاهر لعروض الانقطاع كا باق المبيع وذلك لا يقتضى الا الخيار وكذا هنا المسلم يتخير بين ان يفسخ العقد او يصبر الى وجود المسلم فيه ولا فرق فى جريان القولين بين ان لا يوجد المسلم فيه عند المحل اصلا وبين ان يكون موجود فلم يستوفى المسلم ايه حتى ينقطع وعن بعض الاصحاب ان القولين فى الحاله الاولى مافى الثانيه فلا ينفسخ العقد بحال لوجود المسلم فيه وحصول القدرة فان اجاز ثم بداله مكن من الفسخ كزوجة المولى اذا رضيت بالمقام ثم ندمت وممن قال بفسخ العقد فى الصورة الاولى واسترداد ماله واسترد ماله للعجز عن تسليمه زفر من اصحابنا ونظره بهلاك المبيع قبل القبض السابع ان يذكر مكان التسليم اعمل ان السلم اما مؤجل او حال اما المؤجل فقد حكى عن نص الفعى اختلاف فى انه هل يجب تعيين مكان المسلم فيه وانقسم الاصحاب الى نفاه للخلافة ومثبتين اما النفاه فعن الشيخ ابى اسحق المروزى انة جرى العقد فى موقع صالح للتسليم فلا حاجة الى التعيين وان جرى فى موضع غير صالح فلابد من التعيين وحمل النص على الحالين وبهذا قال ابو حنيفه رحمه الله تعالى وهو اختيار القاضى ابى الطيب فهذان طريقان واما المشتون قلهم طرق احدها وبه قال صاحب اافصاح والقاضى ابو حامد ان المسئله على قولين مطلقا والثانى انه ان لم يكن الموضع صالحا وجب التعيين لا محاله وان كان صالحا فقولان الثالث ان لم يكن لجعله مؤنه فلابد من التعيين والا فقولان وهذا اصح الطرق عند الامام ويروى عن اختيار القفال فيما يختلف الغرض به من الامكنه فلابد من التعيين حينئذ كيلا يثير ذلك نزاعا كما لو باع بدراهم وفى البلد نقود مختلفه ووجه عدم الاشتراط وبه قال احمد القياس على البيع ولا حاجة فية الى تعيين مكان التسليم ووضجة الفرق بين الموضع الصالح لاختلاف الاغراض فى غيره والفتوى فى هذا كله على وجوب التعيين اذا لم يكن الموضع صالحا او كان لحمله مؤنه وعدم الاشتراط فى غير هاتين الحالتين ومتى شرطنا التعيين فلو ما يعين فسد العقدوان لم نشترط تعيين مكان العقد وعن احد روايه ان هذا الشرط يفسد السلم وان لم يعين حل على مكان العقد ولو عين موضعا اخر جاز بخلاف البيع لان السلم يقبل الاجيل فيقبل شرطا يتضمن تاخير التسليم بالاحضار والاعيان لاتحتمل التاجيل فلا تحتمل شرطا يتضمن التاخير فى التسليم بالحضار وحكم الثمن فى الذمه حكم المسلم فية وان كان معينا فهو كالبيع قال فى التهذيب ولا نعنى بمكان العقد ذلك الموضع نفسه بل تلك المحلة والله اعلم الثامن ان لا يعلقه بعين فيقول من حنطه هذا البيت او ثمرة هذا البستان فان كان يبطل كونه دينا وبيانه لو اسلم فى حنطة بقعه بعينها او ثمرة بستان بعينه او قريه صغيرة لم يجز وعللوم بشيئين احدهما ان تلك البقعه قد تصيبها جائعه فتنقطع ثمرته وحنطته فاذا فى التعيين خطر لاضرورة الى احتمال والثانى ان التعيين يضيق بحال التحصيل والمسلم فيه ينبغى ان يكون دينامى سلافى الذمه 7 اداءه نعم لو اضاف الى ثمرة بلد او قريه كبيره لم يضر ذلك اى ان اسلم فى ثمرة ناحيه او قريه كبيره نظران افاد تنويعا كمعقلى البصره جاز فانه مع معقلى بغداد صنف واحد لكن كل واحد منهم ممتاز عن الاخر بصفات وخواص فالاضافه اليها تفيد فائدة الاوصاف وان لم يفد تنويعا فوجهان احدهما انه كتعين المكيالالحلوة عن الفائدة واصحهما الصحه لانه لا ينقطع غالبا ولا يتضيق به الحال والله اعلم التاسع ان لا يسلم فى شى نفيس عزيزا لوجود مثل درة موصوفه بعز وجود مثلها وهذا الشرط ايضا ذكره المصنف فى الوجيزا ستطرادا وقد سبق ان السلم فيما يندر وجودة لا يجوز لانه عقد غرر فلا يحتمل الا فيما يوثق بتسليمه ثم الشئ قد يكون نادر الوجود@