الشهر المنكسر لابد من الرجوع الى العدد كيلا يتاخر ابتداء الاجل عن العقد وفيه وجه انه اذا انكسر الشهر انكسر الجميع فيعتبر الكل عددا ويحكى هذا عن ابى حنيفه رحمه الله والمذهب الاول الخامس لو قال الى الجمعه اوالى رمضان حل باول جزء منه لتحقيق الاسم به وربما يقال بانتهاء عليله الجمعه وبانتهاء شعبان والمقصود واحد ولو قال محله فى الجمعة او فى رمضان فوجهان عن ابن ابى هريره فانه يجوز ويحمل على الاول واصحهما المنع لانه جعل اليوم والشهر ظرفا فكانه قال محله وقت من اوقات يوم كذا ولو قال الى اول شهر كذا اولخرة فعن عامة الاصحاب بطلانه لان اسم الاول والاخر يقع على جميع النصف فلابد من البيان والفهو مجهول وقال الامام البغوى وجب ان يصح ويحمل على الجزء من كل نصف على قياس مسئله النقر وقال اصحابنا اقل الاجر شهر روى ذلك عن محمد وقيل ثلاثه ايام رواه الطحاوى عن الاصحاب اعتبار بشرط الخيار وقيل اكثر من نصف يوم لان المعجل ما كان مقبوضا فى المجلس والمؤجل ما يتاخر قبضة عن المجلس ولا يبقى المجلس بينهما اعادة اكثر من نصف يوم وعن الكرخى انه ينظر الى مقدار المسلم فيه والى عرف الناس فى التاجيل فى مثله فان اجل فيه قدرما يؤجل الناس فى مثله جاز والا فلا والاول اصح وبه يفتى السادس ان يكون المسلم قيه مما يقدر على تسليمه وقت المحل ويؤمن فيه وجوده غالبا هذا الشرط ليس من خواص السلم بل يعم كل بيع على ما مر وانما تعتبر القدره على التسليم عند وجوب التسليم وذلك فى البيع والسلم الحال فى الحال وفى السلم المؤجل عند المحل فلا ينبغى ان يسلم فى العنب الى اجل لا يدرك فيه وكذا سائر الفواكة لو جعل محل الرطب الشتاء وكذا لو اسلم فيما يعتذر وجودة كلعم الصيد حيث يقرفيه الصيداوان كان يغلب على الظن وجودة لكن لايتوصل الى تحصيله الا بمشقه عظيمه كالقدر الكثير فى وقت الباكورة ففية وجهان اقربهما البطلان لانه عقد غرر فعلا يحتمل فيه معاناه المشتاق العظيمة واقيسهما عند الامام الصحه لان التحصيل ممكن وقد التزمه المسلم اليه ولو اسلم اليه فى شئ ببلد لا يوجد في غيره قال فى النهايه ان كان قريبا من صح وان كان بعيدا لم يصح ولو كان المسلم فيه عام الوجود عند المحل فلا باس بانقطاعه قبله او بعده وعند ابى حنيفه عموم الوجود من وقت العقد الى المحل حتى لو كان منقطعا بين ذلك لا يجوز وحد الانقطاع عندة ان لا يوجد فى الاسواق وان كان وان كان يوجد فى البيوت واحتج الشافعى بالحديث المذكور وفى اول الباب وهوائهم كانوا يسلفون فى الثمار السنه والسنتين والثمار لا تبقى هذه المدة بل تنقطع واحتج ابو حنيفه بما رواه الشيخان من حديث انسى ونصة نهى عن بيع الثمرة حتى تزهى قلوا وما تزهى قال تحمر وقال اذا منع الله لثمرة فبم يستحل احدكم مال اخيه وروى الشيخان ايضا من حديث ابن عمر نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمبتاع وفى روايه حتى تبيض وتامن العاهة وهذا النص على انه لا يجوز فى المنقطع به فى الحال او فى المال وقوله فبم يسحل احدكم مال اخية وهو راس مال السلم يدل عليه لان احتمال بطلان البيع بهلاك المبيع قبل القبض لا يؤثر فى المنع من البيع ولان القدرة على التسليم حال وجوبه شرط لجوازة وفى كل وقت بعد العقد يحتمل وجوبه موت المسلم اليسه لان الديون تحل بموت من عليه الدين فيشترط دوام وجودة لتدوم القدرة على التسليم لان جوازه على خلاف القياس فيجب الاحتراز فيه عن كل خطر يمكن وقوعه لان المحتمل فى بابا السلم كالواقع ولان القدرة على التسليم بالتحصيل فى المدة ولا بد من استمرار الوجود فيها ليتمكن من التحصيل هذا كلان اصحابنا فى هذا الشرطفان كان الغالب وجودة وقت المحل اى لو اسلم فى شئ عام الوجود عند المحل وعجز عن التسليم بسبب افه عرضت له انقطاع الجنس لذى المحل فله ان يمهله انشاء ولا يفسخ العقد ويرجع فى راس المال ان شاء لتحقق العجز فى الحال وعلى هذا القول يثبت الخيار واظهرهما لا لانه لم يجئ وقت التسليم وكذا اذا انقطع عند المحل بجائحه فقولان احدهما ينفسخ العقد كما@