الجنس ايضا يبين الطول والعرض والغلظة والرقه والصفاقه والنعومه والخشونة والمطلق محمول على الخام ولا يجوز فى المصبوغ بعد النسيج على المشهور وحكى الامام عن شيخه جوازه وبه قال صاحب الحاوى وهو القياس واذا اسلم فى الحطب يذكر نوعه وغلطه ودقته وانه من نفس الشجر او اغصانه ووزنة ولا يتعرض للرطوبة والجفاف والمطلق محمول على الجاف ويجب قبول المعوج والمستقيم ومنهاما يطلب للبناء كالجذوع فيبين منها النوع والطول والغلظ والرقة ولا حاجة الى ذكر الوزن ولا يجوز السلم فى المخروط لاختلاف اعلاه واسفله ومنها ما يطلب ليغرس فيسلم فيها بالعدد ويذكر النوع والطول والغلظ ومنها ما يطلب لتتخذ منها القسى والسهام فيذكر فيها النوع والقه والغلظ وكونة سهليا او جبليا واذا اسلم فى الحديد ذكر نوعة وانه ذكر او انثى ولونه وخشونته ولينه وفى الرصاص يذكر نوعه من قلعى وغيره وفى الصفر من مشبه وغيره وخشونتها ولينها ولونها ولابد من الوزن فى جميع ذلك وكل شئ لا يتاتى وزنه بالقبان لكبره يوزن بالعرض على الماء ويجوز السلم فى المنافع كتعليم القران وغيره ذكره الرويانى وفى الدراهم والدنانير على اصح الوجهين لانه مال يسهل ضبطه والثانى وبه قال ابو حنيفه انه يجوز وعلى الاول يشترط ان يكون راس المال غير الدرهم والدنانير وقال النودى اتفق اصحابنا على انه يجوز اسلام الدراهم فى الدنانير ولا عكسه سلما مؤجلا وفى الحال جهان الاصح المنصوص فى الام انه لا يصح والثانى يصح بشرط قبضها فى المجلس قاله القاضى ابو الطيب والله اعلم وهذذا باب لا ينحصر فاعتبر بالمذكور ما لم يذكر الخامس ان يجعل المسلم الاجل معلومان كان مؤجلان اى اذا اذكرا اجلا فى السلم وجب ان يكون معلوما قال صلى الله عليه وسلم الى اجل معلوم لانه اذا لم يكن معلوما يقضى الى المنازعه وهل السلم الحال صحيح اولا قال الشافعى صحيح وقال الائمه الثلاثه لا يصح واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم الى اجل معلوم ودلائل الطرفين مذكورة فى الفروع فلو صرح بالحلول او بالتاجيل فاذا كان كذلك فيفسد فيكون كما لو ذكر اجلا مجهولا والثانى يصح ويكون حالا كالثمن فى البيع المطلق وبالوجه الاول اجاب المصنف فى الوجيز ولكن الاصح عند الجهور هو الثانى وبه قال فى الوسيط فلا يؤجل الى الحصاد والى ادراك الثمار بل الى الاشهر والايام فان ذلك الادراك قد يتقدم وقد يتاخر فيه صورا حدا هالا يجوز تافيته بما يختلف وقتة كالحصاد والدرس وقدوم الحاج خلافا لمالك لنا انا ذلك يتقدم تاره ويتاخر اخرى فاشبه مجئ المطر ولو قال الى العطاء لم يجزان اراد وصوله فان اراد وقت خروجة وقد عين السلطان له وقتا جاز بخلاف ماذا قال الى وقت الحصاد اذا ليس له وقت معين ولو قال الى الصيف او الشتاء لم يجز الا ان يريد الوقت وذكر ابن كج ان ابن خزيمه جوز التانث بالميسرة الثانيه التاقيت بشهور الفرس والروم جائز كالتاقيت بشهور العرب لانها معلومه مضبوطة وكذا التانيث بالنيروز والمهرجان لانهما يومان معلومان كالعيد وعرفه وعاشورة وفى النهاية نقل وجة لا يجوز التانيث بهما ونص الشافعى على انه لا يجوز التانيث بفصح النصارى وفى معنى الفصح سائر اعياد الملل كفطيرة اليهود ونحوه الثالثه لو اقتابنفرا الحجيج وقيدا بالاول او الثانى جازوا ان اطلقا وجهان اصحهما ويحكى عن نصمانه صحيح ويحمل على النفر الاول لتحقيق الاسم به وعلى هذا الخلاف التوقيت بشهور ربيع وجمادى او بالعيد ولا يحتاج الى تعين السنة اذا حملنا المذكور على الاول الربعه لو اجل الى سنة او سنتين فاجله محمول على السنين الهلالية ولو قال بالعدد فهو ثلاثمئة وستون يوما وكذا مطلق الاشهر محمول على الشهور الهلاليه ثم ينظران جرى العقد فى اول الشهر اعتبر الجميع بالهلة تامه كانت او ناقصه وان جرى بعد مضى بعض الشهر عدا الباقى منه بالايام واعتبرت الشهور بع بالاهله ثم يتم المنكسر بالعد ثلاثين وانما كان ذلك لان الشهر الشرعى هو ما بين الهلالين لا ان فى @