كالسلم فى جمله الحيوانات وكالسلم فى لحم الفغذ وسائر العضاء واظهرهما المنع وبه قال ابو حنيفة ووافقه صاحباه ويروى عنهما مثل قول الجماعه لاشتمالها على ابعاض مختلفة كالناخر والمشافر وغيرهما وتعذر ضبطها ويخالف السلم فان لحوم سائر الاعضاء اكثر من عظمها والراس على العكس والاكارع كالراس وراى المصنف الجواز فيها اصح لانها اقرب الى الضبط لكن الجمهور على الاول وعن القاضى الرمز الى القطع بالمنع فيها فا ان قلنا بالجواز فيها فذاك بشروط منها ان تكون منقاه عن الصوف والشعر واما السلم فيها من غير تنقيه فلا يجوز لستر المقصود بما ليس بمقصود الثانى ان يوزن واما بالعدد فلا لاختلافها فى الضغر والكبر والثالث ان تكون نيئة فأما المطبوخة والمشويه فلا يسلم فيها بحال ثم اشار المصنف الى النوع الول من المختلطات الاربعه وهى المختلطات المقصودة الاركان التى لا تنضبط اقدار اختلاطها واوصافها فقال ولا يجوز السلم فى المعجونات والجوار شنات والمركبات كالحلاوى وكالغالية المركبة من المسك والعنبر والعود والكافور وفى معنى ذلك الهرابيس والامراق والترياق المخلوط كالغايه فلا يصح السلم فى شئ منها للجهل بما هو متعلق بالاغراض وكذا لا يجوز السلم فى كل كا تختلف اجزاؤه كالقسى المصنوعة وهى العجمية لاشتمالها على الخشب والعظم والعصب واحترز بالمصنوعة عن القسى العربية فانها لا تركيب فيها والنبل فقد نقل فيه اختلاف نص واتفقوا على انه اختلاف فيه واختلاف النص محمول على اختلاف احواله فلا يجوز السلم فيه بعد التخريط والعمل عليه فلذا قيده المصنف بقوله المعمول اما اذا كان عليه عصب وريش ونصل فلعنيين احدهما انه كالمختلطات والثانى اختلاف وسطه وطرفيه دقة وغلظا وتعذر ضبطه وانة من اى موقع ياخذ من الدقه فى الغلظ وبالعكس وكم ياخذوا مااذا لم يكن فلا معنى الثانى ويجوز السلم فيه قبل لتخريماا والعمل عليه ليسر ضبطه والمغازل كالنبال وكذا الخفاف والنعال المختلفه اجاؤها وصفتها وفى البيان ان الصميرى حكى عن ابن سريج جواز السلم فيها وبه قال ابو حنيفه رحمه الله تعالى وكذا جلودا الحيوانات والنوع الثانى من الانواع الاربعه المختلطات المقصودة الاركان التى تنضبط اقدارها وصفاتها كالثياب العنابيه والخزوز المركبه من الابريسم والوبر وفى السلم فيها وجهان احدهما المنع كالسلم فى الغاليه والمعجونات واصحهما عند المصنف ومعظم العراقيين الجواز لان قدر كل واحد من اخلاطها مما يسهل ضبطه ويمكن هذا عن نص الشافعى وبه اجلب ابن كج ويخرج على الوجهين السلم فى الثوب المعمول بالبره بعد النسج من غير جنس الاصل كالابريسم على القطن والكتان وان كان تركيبهما بحيث لا تنضبط اركانها فهى كالمعجونات والنوع الثالث من الانواع الاربعه المتختلطات التى لا يقصد منها الاخلاط الواحد كالخبز وفيه الملح لكنه غير مقصود فى نفسه وانا يراد منه اصلاح الخبز وفى السلم وجهان اصحهما عند الامام انه جائز واليه اشار المصنف بقوله ويجوز السلم فى الخبز وبه قال احمد وعليه اقتصر المصنف الوجيز لان الملح مستهلك فيه والخبز فى حكم الشئ الواحد وعزاه ابن هبيره الى مالك ايضا والثانى وهو الاصح عند الاكثرين المنع وبه قال ابو حنيفه لوجهين احدهما الاختلاط واختلاف الغرض بحسب كثرة الملح وقلته وتعذر الضبط والثانى تاثير النار فيه وقد اعتذر المصنف عن الوجه الاول فقال وما يتطرق اليه من اختلاف قدر الملح والماء بكثره الطبخ وبقلته يعفى عنه ويسامح فيه لمسيس الحاجه اليمور حجه ابو على الفارقى وغيره وفى السلم فى الجبن مثل هذين الوجهين لكن الجهور مطبقون على تجريح وجه الجواز كانهم اعتمدوا فى الجبن المفر الثانى ورأوا ان عمل الناس فى الخبز يختلف وفى الجبن بخلافه والله اعلم والوجهان جائزان فى السمك الذى عليه شئ من الملح والنوع الرابع المختلطات خلقه كالشهدو فى السلم فيه وجهان احدهما المنع لان الشمع فيه وقد يقل@