يرجع به قال مالك واحمد واختاره ابو اسحق وعزاء صاحب التجريد الى ابى حنيفه والقول الاول اختاره المزنى وهو اصحهما الثانى ان يسلم راس المال فى مجلس العقد قبل التفريق واحتج لاشتراطه بان المسلم فيه دين فى الذمه فلو اخر تسليم راس المال عن المجلس لكن ذلك من معنى بيع الكالئ بالكالئ قال المصنف فى الوجيز جبرا للغرر فى الجانب الاخر اراد بع ان الغرر فى المسلم فيه احتمال للحاجة فجبر ذلك بتاكيد العوض الثانى بالتعجيل كيلا بعظم الغرر فى المطريقين اذا تقرر ذلك فلو تفرقا نبل القبض اى قبض راس المال انفسخ السلم اى بطل عقدة وبه قال ابو حنيفة واحمد وقال مالك ان تاخر التسليم مده يسيرة كاليوم واليومين لم يضروان تاخرة مدة طويله بطل العقد ولو تفرقا قبل تسليم بعضه بطل العقد فيما لم يقبض وسقط بقسط من المسلم فيه ولو قبض راس المال ثم اودعه المسلم اليه قبل التفرق جاز ولو ردة عليه بدين كان له عليه قال الرويانى لا يصح لانه تصرف فيه قبل انبرام ملكه عليه فلو تفرقا قضى بعض الاصحاب انه يصح السلم لحصول القبض وانبراء الملك ويستانف اقباضه للدين ولو احال المسلم اليه براس المال على المسلم فتفرقا قبل التسليم فالعقد باطل وان جعلنا الحواله قبضا لان المعتر فى المسلم القبض الحقيقى ومنى فسخ السلم بسبب يقتضيه وكان راس المال معينا ثم فى ابتداء العقد وهو باق رجع المسلم اليه وان كان تالفارجع الى بدله وهو المثل او القيمه وان كان راس المال موصوفا فى الذمه ثم عجل فى المجلس وهو باق فهل له المطالبه بعينه ام لا مسلم اليه الاتيان ببدله فيه وجهان الثالث ان يكون المسلم فيه مما يمكن تعريفه او صافه اى فلا يصح السلم فيما لا يضبط اوصافه او تضبط واهمل بعض مايجب ذكره لان البيع لا يحتمل جهاله المعقود عليه وهو عين فلان لا يحتملها السلم وهو دين كان اولى ولتعذر الضبط اسباب منها الاختلاط والمختلطات اربعه انواع لان الاختلاط اما ان يقع بالاختيار او خلقه والاول اما ان يتفق وجميع اخلاطها مقصود او يتفق والمقصود واحد والاول اما ان يتفق وجكيع اخلاطها مقصود او يتفق والمقصود واحد والاول اما ان يكون بحيث يعتذر ضبط اخلاطه او بحيث لا يعتذر وستاتى الاشارهالى كل ذلك فما يمكن ضبط اوصافه كالحبوب والحيوانات والمعادن والقطن والصوف والبرسيم والالبان واللحوم ومتاع العطارين واشباهها مما يمكن ضبط وصفه وتعرفه النافى لجهالته وفى الحيوانات واللحوم خلاف لابى حنيفة وممن قال بجواز السلم فى الحيوانات وفاقا للشافعى مالك واحمد واحتجوا بما روى عن ابن عمرو انه قال امرنى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اشتر بعيرا له بعير ين الى اجل وعن على رضى الله عنه انه باع بعيرا له بعشرين بعيرا الى اجل وعن ابن عمر انه اشترى راحله باربعه ابعرة يوفيها صاحبها بالربذه واحتج ابو حنيفه بما روى مرفوعا نهى عن السلم فى الحيوان ولانه تتفاوت احادة تفاوتا فاحشا بحيث لايمكن ضبطه وماروى عن ابن عمرو كان قبل نزول ايه الربا لان الجنس بانفراده يحرم النساء او كان ذلك فى دار الحرب اذا لايجرى الربا بين المسلم والحربى فى دار الحرب ويدخل فيه جميع انواع الحيوانات حتى العصافير لان النص لم يفصل والسلم فى لحم الحيوان جائز خلافا لابى حنيفة ووافق الشافعى ابو يوسف ومحمد بن الحسن وجحتهم انه يمكن ضبط صفاته فاشبه الثمار ولابى حنيفة ان اللحم يختلف باختلاف صفته من سمن او هزال ويختلف باختلاف فصول السنه فما يعد سمينا فى الشتاء يعد مهزولا فى الصيف ولانه يتضمن عظاماغير معلومه وتجرى فيه المماكسه فالمشترى يامره بالنزع والبائع يدسه فيه وهذا النوع من الجهاله والمنازهع لا ترتفع ببيان الموضع وذكر الوزن فصار كالسلم فى الحيوان بخلاف النوى فى الثمار او العظم فى الاليه فانه معلوم ولهذا لايجرى فيه المماكة وفى مخلوع العظم لايجوز على الوجه الاول وهو الاصح لان الحكم ان علل بعلتين لا ينبغى الحكم بانتفاء احدهما وقيل لاخلاف بينهم فجواب ابى حنيفه فيما اذا اطلق المسلم فى اللحم وهما لايجوز انه فيه وجوبهما فيما اذا بين وضعا منه معلوما وهو يجوزه فيه والاصح ان الخلاف فيه ثابت فصل واما السلم فى رؤوس الحيوانات المأكوله ففية قبولان احدهما الجواز وبه قال مالك واحمد @