حتى يستفتنى فيها فيما اذا استشكل فى شئ من مسائله والتبس عليه شئ منها فاذا لم يعرف هذا القدر لم يتفعلن لمواضع السؤال والبحث واقتحم ابواب الربا الحرام فيهلك وهو لايدرى والله الموفق وهو ولى الارشاد العقد الثالث السلم وهو فى البيع مثل السلف وزنا ومعنى وهو مشروع بالكتاب والسنه واجماع الامه قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه الايه وعن ابن عباس قال اشهد ان الله قال اجل السلم المؤجل وانزل فيه اطول ايه وتلاقوله تعلى السابق ذكره وروى ان النبى صلى الله عليه وسلم قدم المدينه وهم يسلفون فى الثمر السنه والسنتين وربما قال الثلاثه فقال من اسلف قليسلف فى كيل معلوم الى اجل معلوم رواه الشافعى عن سفيان عن ابن ابى نجيح عن عبد الله بن كثير عن ابى المتهال عن ابن عباس ويروى ايضا انه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ماليس عنده ورخص فى المسلم قال الرافعى وذكروا فى تفسير السلم عبارات متقاربه منها انه عقد على موصوف فى الذمه يبذل يعطى عاجلا ومنها انه استلاف عوض حاضر فى عوض موصوف فى الذمه ومنها انه تسليم عاجل فى عوض لا يجب تعجيله وقال الزيلعى من اصحابنا هو اخذه عاجل باجل وسمى هذا العقد به لكونه معجلا على وقته فان اوان البيع يعد وجود المعقود عليه فى ملك العاقد والسليم يكون عادة بما ليس موجود فى ملكه فيكون العقد معجلا وينعقد بلفظ السلم ولا ينعقد بلفظ البيع المجرد لانه ورد بلفظ السلم ولا ينعقد بلفظ البيع المجرد لانه ورد بلفظ السلم على خلاف القياس فا يجوز بغير موقى وبيع موجود غير مملوك او مملوك غير مقدور على التسليم لا يجوز فىبيع المعدوم اولى ان لا يجوزولكن تركاه بماذكرناه قال المصنف وليراع التاجر فيه عشره شروط وعبارة الوجيز والمتفق عليه من شرائط خمسة قال الرافعى انما قال كذلك لان معظم الائمه جعلوا شرائط السلم سبعا وضموا الى الخمس العلم بقدر راس المال وبيان موضع التسليم وفيهما اختلاف سياتى وقد تعدأ كثر من السبع وحقيقه الامر فى مثل ذلك لا تختلف الاول ان تكون رأس المال معلوما علم مثله وذلك لان الجهاله فى راس المال تقضى الى المنازعة فلا بد من ان يكون معلوما وهذا الشرط هو لرابع فى الوجيز ولفظه ان يكون معلوم القدر بالوزن او الكيل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اسلم فليسلم فى كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم قال الرافعى والاعلام تاره يكون بالكيل والاخرى يكون بالوزن او العدد او الذرع وقال اصحابنا ما امكن ضبط صفته ومعرفة قدره صح السلم فيه لانه لايفضى الى النازعه ومالا فلا حتى لو تعتذر تسليم المسلم فيه بسبب من الاسباب امكن الرجوع الى القيمه راس المال عند اختلاف فان اسلم كفا من الدراهم جرافا من غير عدد فى حنطه لم يصح فى احد القولين قال الاصبهانى فى تعليل المحرر يجوز ان يكون راس المال جزافا غير مقدر كالثمن فى اصح القولين وحينئذ معا ينته تغنى عن العلم بقدره ولا يشترط تقديره بشئ من الكيل والوزن والذرع كما فى البيع واحتمال الفسح موجود فى اليابين والقول الثانى انه لابد من بيان صفاته ومعرفه قدره باحدى المقدرانلانه احد العوضين فى السلم فلا يجوز ان يكون جزافا كالمسلم فيه ولان السلم عقد منتظر تمامه بتسليم المسلم فية وربما ينقطع المسلم فيه فى المحل وراس المال تالفا فلايدرى المسلم الى ماذا يرجع وكلامه فى المحرر مطلق فى جريان القولين من غير فرق بين كون راس المال مثليا او متقوما وقال فى الكبير هذا فى المثليات واما فى التقوم فان ضبط صفاته فى المعاينه ققى معرفه قيمته طريقان منهم من طرد القولين بالمؤجل وفى الحال قطع بان المعاينه كافيه كما فى البيع ثم اعلم ان موضع القولين ماذا تفرقا قبل العلم بالقدر فى الاول والقيمه فى الثانى واما اذا علما وتفرقا فلا خلاف فى الصحه اه قلت وقوله فلا يجوز ان يكون جزافا الى قوله الى ماذا @