وهو حاله الادخار ما بيع الرطب بالرطب فالجعهل بالمماثلة لانة لا يعرف قدر النقصان منهما واما بيع الرطب بالتم فلتيقن التفاوت عند الجفاف لما روى عن سعد بن ابى وقاص رضى الله عنه ان النبى صلى الله عليه وسلم سئل من بيع الرطب بالتمر فقال اينقص الرطب اذا جفت قالوا نعم قال فلا اذا ويروى فنهى عن ذلك فانسد البيع واشار الى العلة وهو النقصان ودل الحديث على انه يشترط لجواز العقد المماثلة فى اعدل الاحوال وهو ما بعد الجفاف لافى الحال فصار نظير بيع الدقيق بالحنط فانة لايجوز للتفاوت بعد الطحن وبة وبة قال ابو يوسف ومحمد وكذا الايباع العنب بالعنب والزبيب وهكذا كل ثمرة لها حالة الجفاف كالتين والمشمش والخوخ والبطيخ والكمثرى اللذين يعلقان والاجاص والرمان الحامض لا يباع رطبها برطبها ولا بيابسها ولا يباع الحديث بالعتيق الا ان يتقى النداوة فى الحديث بحيث يظهر اثر زوالها فى المكيال فاما ما ليس له جفاف كالعنب الذى لا يتزبب الرطب الذى لا يتتمر واللبطيخ والكمثرى اللذين لا يعلقان والرمان الحلو والباذنجان والقر والبقول ففى بيع بعضها ببعض قولان فى المذهب وعند ابى حنيفة يجوز بيع الرطب بالتمر وبالرطب متماثلا والعنب بالزبيب وبالعنب كذلك وكذا فى نظائرهما واحتج بالحديث المشهور التمر بالتمر مثلا بمثل والرطب تمر فيجوز بيعه بالتمر متماثلا والدليل على انه تمر انه صلى الله عليه وسلم حين اهدى اليه رطب قال اوكل تمر خيبر هكذا وروى انه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع التمر حتى يزهى فقيل ما يزهى قال يحمر وهواسم له من اول ما ينعقد الى ان يدرك ولانه ان كان تمر اجاز بيعه باول الحديث وهو التمر بالتمر مثلا بمثل وان كان غير تمر فياخرة وهو قوله اذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شئتم ولانهما مستويان فى الحال وانما يتفاوتان فى المال لذهاب جزء منه وهو الرطوبه بخلاف بيع الحنطه بالدقيق لانهما متفاوتان فى الحال يظهر ذلك بالطحن اذا الطحن لا يزيد فى ذلك شيا ومارووه من حديث معد لم يصح عنده لان مداره على زيد بن عباس وهو ضعيف وقيل مجهول ولئن صح فهو محول على ان السائل كان وصيافى مال يتيم ووليا لصغير فلم يرضى الله عليه وسلم بهذا التصرف نظرا له اذا هو مفيد بالنظر الا ترى انه يمنع من بيعه الجيد والردئ من مال الربا لما ذكرنا وبيع العنب بالزبيب على هذا الخلاف والوجه ما بيناه من الجانبين وقيل لا يجوز بالتفاق والفرق لابى حنيفه بينه وبين الرطب بالتمر فى هذه الروايه ان اللفظ الوارد بنص التمر هناك يتناول الرط ولا يوجد مثله هنا فبقى محرما حتى يعتدل واما عن بيع الرطب فلما روينا لان اسم الثمر يتناوله فيجوز بيعه مثلا بمثل كذلك ولو باع البر بالتمر لا يجوز التفاضل فيه لانه تمر على ما بينا بخلاف الكفرى ولو باع حنطه رطبه او مباوله بحنطة رطبة او يابسة اوتمر او زبيبا منتقعين بتمر مثله او بزبيب مثله او باليابس منهما اجاز فى الكل عند ابى حنيفة وابى يوسف وقال محمد لا يجوز فى شئ من ذلك لانة يعتبر المساواه فى اعدل الاحوال وهو بعد الببيس والفرق له بين الرطب بالرطب وبين بيع المبلول ونحو بمثله حيث اجاز بيع الطب بالرطب ومنع غيره جميعه ان التفاوت فيها يظهر مع بقاء البدلين على الاسم الذى عقد عليه وفى الرطب بالتمر مع بقاء احدهما على ذلك الاسم فيكون تفاوتا فى عين المعقود عليه المساواه فى الحال وكذا ابو يوسف لاطلاق الخرا بالحنطه مثلا بمثل الحديث وهو بالطلاقه يتناول الحنطه والشعير والثمر على اى صفه كان الا ان ابو يوسف ترك هذا الاصل فى بيع الرطب بالثمر من منعه محتجا بحديث زيد بن عياش الذى تقدم حاله وذكرة والله اعلم تنبيه قال الرافعى فى شرح الوجيز واماما اجراه المصنف من لفظ الادخار فان طائفه مم الاصحاب ذكروه واخرون واعرضوا عنه ولا شك انه غير معتبر لحاله التماثل فى جميع الربويات الا ترى ان اللبن لايدخر ويباع بعضه ببعض فمن اعرض عنة فذلك ومن اطلق اراد اعتباره فى الفواكه والحبوب لا فى جميع الربويات فاعرف ذلك فهذا جمل مفيده مقتنعه فى تعريف البيع وما يتعلق به والتنبيه على ما يشعر التاجر بمثارات الفساد وطرقة @