قال وليس تحت هذا الاختلاف كثير طائل قلت والفرق بين الشرط والعلة ان العلة مؤثرة فى الحكم دون الشرط فانة يضاف وجودة الى العلة عند وجود الشرط لا الى الشرط فصل واذا عللنا بالطعم امامع انضمام التقدير اليه او دونةه تعدى الحكم الى كل ما يقصد ويعد للطعم غالبا ما تقوتا اوتادما او تفكها فيدخل فيها الحبوب والفواكة والبقول والتوابل وغيرها ولا فرق بين مايؤكل نادرا او غالبا ولا بين ان يؤكل او مع غيرة وفى الزعفران وجهان اصحهما انة يجرى فيه الربا ولا فرق بين ما يؤكل للتداوى وغيره على المذهب والطين بانواعة ليس بربوى وفى الادهان المطيبة وجهان اصحهما نعم وفى دهن المكان والسمك لا على الاصح وما سوى عود البخور ربوى ولا ربا فى الحيوان لانة لا يؤكل على هيئتة نعم ما يباح اكله على هيئته كالسمك الصغير على وجه يجرى فيه الربا وحكى الامام عن شيخة ترددا فيه وقطعبالمنع ثم قال المصنف والمعتاد فى هذا معامله القصاب بان يسلم الية جمله من الغنم ويشترى بها منه اللحم تدريجا نقدا او نسيئة وهو حرام لانة يوجب التفاضل ومعاملة الخباز بان يسلم اليه القدر المعلوم من الحنطة ويشترى بة الخبز تدريجيا نسيئة او نقدا فهو حرام ايضا لما ذكرنا ومعاملة القصار بان يسلم اليه بالبذر والسمسم والزينون لتؤخذ منة الادهان مدراجه وهو محرم ايضا لما ذكرنا وكذا معامله اللبان يعطى اللبن ليؤخذ منة الجبن والسمن والزبد وسائر ما يمل من اجزاء اللبن وهو ايضا حرام لما ذكرنا فلا يباع الطعام بغير جنسه من الطعام الانقدا كما لو باع شعيرا ببرا وبالعكس فانه تجب فيه رعاية الحلول والتقابض ولا يباع بجنسة الا نقدا وتماثلا كما لو باع البر بالبر او الشعير بالشعير فانه يجب فيه رعايه التماثل والحلول والتقابض وكل ما يتخذ من الشئ فلا يجوز ان يباع به متماثلا ولا متفاضلا فلا يباع بالحنطة دقيق وخبز وسوبق بعمل من الحنطة ومن الشعير ايضا وذلك ان يقلى البر او الشعير ثم يطحن ثم يضاف الية شئ من السكر او التوابل ولا بالعنب دبس هو عصاره الرطب وخل وعصير هو الخمر ولا باللبن سمن وزبد ومخيض فعيل بمعنى مفعول وهو اللبن الذى مختص واستخرج زبده بوضع الماء فية وتحريكه ومصل بفتح فسكون عصارة الاقط وهو ماؤه الذى يعتصر منه حين يطبخ قاله ابن السكيت وجبن وهو معروف قال الرافعى لايجوز بيع الحنطة كالمصل ففيه الدقيق والفالوذج ففيه النشا وكذا لايجوز بيع هذة الاشياء بعضها ببعض لخروجعا عن حاله الكمال هذا ما ينفى به من المذهب ونقل الكرابيسى عن ابى عبدالله تجويز بيع الحنطة بالدقيق فمنهم من جعله قولا اخر للشافعى وبه قال ابو الطيب بن سلمه ومنهم من لم يثبته قولا وقال اراد بابى عبدالله مالكا او اجدو جعل الامام منقول الكرابيسى شيا اخر وهو ان الدقيق مع الحنطة جنسان حتى يجوز بيع احدهما بالاخر متفاضلا ويشبه ان يكون هو منفردا بهذه الرواية وحكى البويطى والمزنى فى المنثور قولا انة يجوز بيع الدقيق بالدقيق وان امتنع بيعه بالحنطه كما يجوز بيع الدهن بالدهن وان امتنع بيعة بالسمسم وفى بيع الخبزا الجاف المدقوق بمثله قول فى المذهب وقال مالك يجوز بيع الحنطة بالدقيق وبه قال احمد فى اظهر الروايتين الا ان مالكا يعتبر الكيل واحمد يعتبر الوزن ويجوز بيع الحنطة وما يتخذ منها من المطعومات بالتخاله لانها ليست بمال الربا ولما كانت اموال الربا تنقسم الى ماتغير من حال الى حال والى مالا يتغير والتى يتغير منها يعتبر المماثلة فى بيع الجنس بالجنس منها فى اكل احوالها فمن التغيرات الفواكه فتعتبر المماثله فى المتجانسين منها حاله الجفاف ولا يغنى التماثل فى غير تلك الحالة وقد اشار المصنف الى ذلك فقال والمماثله لا تفيد اذا لم يكن الطعام فى حال كمال الادخار وعباره الوجيز والمماثله ترعى حاله الجفاف وهو حال كمال الشئ ولا خلاص فى المماثله قبله فلا يباع الرطب بالرطب وبالتجرو كذا العنب متماثلا ولا متفاضلا وكل فاكهه كما لها فى جفافها @