بالمماثلة ويجوز بالفضة وغيرها يدا بيد لاختلاف الجنسين واما المتعاملون على الطعمة فعليهم التقابض فى المجلس اختلف جنس الطعام المبيع والمشترى او لم يختلف فان اتحد الجنس فعايهم التقابض ومراعاة المماثلة اعلم انه اذا بيع مال بالمال لم يخل اما ان لا يكونا ربويين او يكونا ربويين والحالة الاولى تتضمن ما اذا لم يكن واحد منهما ربويا واما اذا كان احدهما ربويا فلا تجب رعاية التماثل ولا الحاول والتقابض ولا فرق فى ذلك بين ان ينفق الجنس او يختلف حتى لو سلم ثوبا فى ثوب او ثوبين اوباع حيولنا بحيوانين من جنسه جاز لما روى عن ابن عمر انة قال امرنى النبى صلى الله عليه وسلم ان اشترى بعيرا يبعيرين الى اجل وعند ابى حنيفة لا يجوزا سلاكم الشئ فى جنسيه وعن مالك يجوز عند التفاضل واما الحاله الثانية فينظر اهذا ربوى بعلة وهذا ربوى بعلة اوهما ربويان بعلله واحدة فان اختلفت العله فكذلك لا تجب رعيه التماثل ولا الحلول ولا التقابض ومن صور هذا القسم ان يسلم احد النقدين فى البر او يبيع الشعير بالذهب نقدا او نسيئة وان اتفقت العلة فينظران اتحد الجنس كما لو باع الذهب بالذهب والر بالبر فثبت فيها انواع الربا الثلاثة فيجب رعاية التماثل والحلول والتقابض فى المجلس وان اختلف الجنس لم يثبت النوع الاول ويثبت النوعان الباقيان مثالة اذلباع ذهبا بفضة او بر بشعير لم يجب رعاية المماثلة ولكن تجب رعاية الحلول والتقابض واذا كان التقابض معتبرا كان الحلول معتبرا فانة لو جاز التاجيل لجاز التاخير التسليم الى مضى المدة وعند ابى حنيفة لا يشترط التقابض الا فى الصرف وهو بيع النقد وبة قال احمد فى رواية وللشافعى قبوله صلى الله عليه وسلم الايد بيد فى اخر حديث عبادة المتقدم ذكرة فسوى فى اعتبار التقابض بين الذهب والذهب والبر بالبر ولان قوله الايدا بيد لفظ واحد لا يجوزان يراد بة القبض فى حق النقضين والتعيين فى حق غيرهما لانه اما حقيقة فيهما او حقيقة فى احدهما ومجازا فى الاخر وايهما كان فلا يجوز الجمع بينهما لما عرف ان المشترك لا عموم لة وان الجمع بين الحقيقة والمجاز لا يجوز ولابى حنيفة واحمد انة انة مبيع متعين فلا يشترط فية القبض كالثوب ونحوة اذا بيع بجنسه او بخلاف جنسه لحصول مقصودة وهو التمكن من التصرف بخلاف الصرف فانه لا يتعين الا بالقبض فيشترط فية ليتعين والمراد بما روى التعيين غير ان ما يتعين به مختلف فالنقدان يتعينان بالقبض وغيرهما بالتعيين فلا يلزم الجمع بين معنى المشترك ولا بين الحقيقة والمجاز والله اعلم تنبية قالى الرافعى واما المطعومات الاربعة المذكورة فى الحديث فللشافعى قولات فى علة الربا فيها الجديدان العلة هو الطعم لما روى معمر بن عبدالله قال كنت اسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الطعام بالطعام مثلا بمثل علق الحكم باسم الطعام والحكم المتعلق بالاسم المشتق معلل بما فيه الاشتقاق كالقطع المعلق باسم السارق والجلد المعلق باسم الزانى والقديم ان العلة فيها الطعم مع الكيل او الوزن واحتجوا بما روى انه صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب وزنا بوزن والبر بالبر كيلا بكيل فعلى هذا يثبت الربا فى كل مطعوم مكيل او موزون دون ما ليس بمكيل ولا موزون كالسفرجل والرمان والبيض والجوز والاترج والنارتج وعن الاودنى من اصحابناتة تابع ابن سيرين فى ان العله الجنسية حتى لا يجوز بيع مال بجنسة متفاضلا وقال مالك العلة الافتيات وكل ما هو قوت او يستصلح بالقوت يجرى فية الربا وقصد بالقيد الثانى ادراج الملح وقال ابو حنيفة العلة الكيل حتى يثب الربا فى الجص والنورة وسائر المكيالات وعن احمد روايتان احدهما كقول ابى حنيفة والاخرى كقول الشافعى الجديد ثم قال واختلفول فى ان الجنسية هل هى وصف من العلة ام لا فذهب الشيخ ابو حامد وطبقتة الى انها وصف من العلة وقالوا العله على القديم مركبة من ثلاثة اوصاف وعلى الجديد من وصفين واحترزالمراوزة من هذا الاطلاق وقالوا الجنسية شرط ومنهم من قال فى محل عمل العلة كالاجصن بالاضافة الى الربا وقال هؤلاء لو كانت وضعا لا فادت تحريم النساء بمجردها كما افاد الوصف الاخر وهو الطعم تحريم النساء بمجردة وليس كذلك فان الجنس بانفرادة لايحرم النساء وللاولين ان يمنعوا مطلق ما هم وصف لعلة وبالفضل تحريم النساء @