وحيث اعتبر التقابض فا وتفرقاقبل التقابض بطل العقد ولو تقابضا بعض كل واحد من العوضين ثم تفرقا بطل فى غير المقبوض وفى المقبوض قولا تفريق الصفقة والتخاير فى المجلس قبل التقابض بمثابه التفرق يبطل العقد خلافا لابن سريج ولو وكل احدهما وكيلا بالقبض وقبض قبل مفارقة الموكل مجلس العقد جاز وان يقبض بعده فلا ثم اعلم ان النقدبن هل الربا فيهما العينهما لا لعلة او لعلة وقد ذهب بعض الاصحاب الى الاول والمشهور فى المذهب ان العلة فيهما ضلاحية الثمينة الغالية وان شئت قلت جوهرية الاثمان غائبا والعبارتان تشملان التمر والمضروب والحلى والاوانى المتخذة منها وفى تعدى الحكم الى الفلوس اذا راجت حكاية وجه لحصول معنى الثمنية والاصح خلاف لانتفاء الثمنية الغاليه وقال أبو حنيفة واحمد العله فيهما الوزن فيتعدى الحكم الى كل موزون كالحديد والرصاص والقطن قال اصحب الشافعى لنالو كانت العلة الوزن لتعدى الحكم الىى المعمول من الحديد والنحاس كما يتعدى الى المعمول منالذهب والفضة وقد سلموا انة لا يتعدى وتسليم الصيارفة الذهب الى دار الضرب وشراءالدنانير المضروبة به حرام من حيث النساء ومن حيث انه يجرى فية نتفاضل اذلا يرد المضروب بمثل وزنة البتة بل لا يدفية من التخالف واعلم ان تحريم النساء وجوب التقابض يتلازمان وينحو كل واحد منهما نحو الاخر وقد ترى الائمة لما بينهما من التقارب يستغنون بذكر احدهما عن الاخر واما الفضل فيحتر زمنة فى ثلاثة مواضع فى بيع المكسر بالصحيح فلا تجوز المعاملة فيهما الامع المماثلة لان بيع مال الربا يجاسة مع زيادة لا يجوز الا بتوسط عقد اخر وفى بيع الجيد بالرديئ فلا ينبغى ان يشترى رديئا بجيد دونة فى الوزن او يبيع رديئا بجيد فوقة فى الوزن اعنى اذا باع الذهب بالذهب والفضة بالفضة اعنى لا يجوز بيعها متفاضلا لما روى النهى عنة فى حديث ابى سعيد وأبى هريرة لان تفاوت الوصف لا يعد تفاوت اءادة ولو اعتبر لا انسد باب البياعات فاو باع التبرا والمضروب بالحلى من جنسه وجب رعاية المماثله وعن مالك انه يجوز ان يزيد ما يقابل الحلى بقدر قيمة الصنعة فان اختلاف الجنسان فلا حرج فى الفضل فلو باع ذهبا بفضة او بالعكس لم يجب رعايه المماثلة ولكن يجب رعايه الحلول والتقابض والثالث فى بيع المركبات من الذهب والفضة كالدنانير المخاوطة من الذهب والفضة ان كان ذلك نقدا جاريا فى البلد فانة يرخص فى المعاملة عليه اذا لم يقابل بالنقد بل بعوض وكذالك الدراهم المغشوشة بالنحاس ان لم يكن رائجا فى معاملة البلد لم يصح المعاملة علية لان المقصود منة النقرة بالضم القطعة المذابة من الفضة وهى مجهوله وان كان نقدا رائجا فى البلد رخصنا فى المعاملة لاجل مسيس الحاجة وخروج النقرة عن ان يقصد استخراجها ولكن لا يتقابل بالنقرة اصلا للجهل بها وكذلك كل حلى مركب من ذهب وفضة فلا يجوز شراؤة لا بالذهب ولا بالفضة بل ينبغى ان يشترى بمتاع اخران كان قدر الذهب منةه معلوما اما بالوزن او بالتخمين من اهل الخبرة وانما قلنا ذلك لانة اذا كان القدر مجهولا ما يوجب التفاضل او الجهل بالمماثلة الا اذا كان مموها اى مطاليا بالذهب تمويها لا يحصل منه ذهب مقصود عند العرض على النار فهو مستهلك فيجوز بيعها بمثلها من الالنقرة وكان ذلك النو بة لم يكن لعدم الاستفادة منة ويجوز بيعها ايضا بما اريد من غير القرة من اى متاع كان وكذلك لا يجوز للصبر فى ان يشترى قلادة فيها حرز وذهب بذهب ولا ان يبيعة كذلك بل بالفضة يدا بيد لم يكن فيها فضة والامل فى ذلك ماروى عن فضالة بن عبيد رضى اللع علية وسلم عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بخير بقلادة فيها خرز وذهب تباع فامر النبى صلى الله عليه وسلم بالذهب الذى فى القلادة فنزع وحده ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب وزنا بوزن ويروى انه قال لا يباع هذا حتى يفضل ويميز ولا يجوز شراء ثوب منسوج يذهب يحصل منه ذهب مقصود عند العرض على النار بذهب لما فيه من التفاصيل والجهل @