تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القيمة فقد قال المصنف فى الاحياء هذا مستحق ظفر بمثل حقة والمالك راض فله تملكه لا محالة وعن الشيخ أبى حامد انه لا مطالبة لواحد منهما على الاخرو تبرأ ذمتهما بالتراضى وهذا يشكل بسائر العقود الفاسدة فانه لا يراه وان وجد التراضى اهم كلام الرافعى ثم قال المنصف لكن على كل الاحوال جانب البائع اغمض وأدق لان ما أخذه عوض طعمه فقد يريد يتصرف فيه ولا يمكنه التملك الا اذا أتلف عين طعامه فى يد المشترى باكل أو بطعام او نحو ذلك ثم ربما يفتقر الى استئناف قصد التملك ثم يكون قد تملك بمجرد رضا استفاده من الفعل دون القول فهذا معنى كون جانب البائع اغمض فاما جابن المشترى للطعام وهو لا يريد الا الاكل فيهن سهل فا ذلك مباح بالباحه المفهومة من قرينة الحال ولكن ربما يلزم من شان هذا ان الضيف يضمن ما اتلفه باكمله وانما يسقط النمان عنع اذا تملك البائع ما أخذه من المشترى فيسقط فيكون كالقاضى دينه والمحتمل عنه فهذا مانراه فى قاعدة المعاطاة على غموضها ودقتها والعلم عند الله تعالى وهذه احتمالات وظنون وقياسات رددناها ولا يمكننا الفتوى الاعلى هذه الظنون وأما الورع المتدين فينبغى فى هذه وامثالها ان يستفى قلبه ويرجع اليه وينتقى مواضع الشبهه ويقطع الشق باليقين العقد الثانى عقد الربا تكلم النصنف فى العقد الاول على الاركان والشروط اواجب النظر فى اسباب الفساد وفساده تارة يكون لاخلال فى الاركان او بعض شروطها اذا عرفت اعتبرها عرفت ان فقدها مفسد وتاره يكون الغيره من الاسباب كما فى هذا العقد الربا هو فى اللغه الفضل والزياده وهو مقصور على المشهور ويثنى ربوان بالواو على الاصل وقد يقال ربيات على التخفيف وينسب اليه على لفظه فيقال ربوى قاله أبو عبيدة وزاد المطر زى فقال الفتح فى النسبه خطأ وربا الشئ يربو اذا زاد ومنه الربوة للمكان المرتفع على الارض وهو محرم بالكتاب والسنه واجماع الامه واليه أشار المصنف بقوله وقد حرمه الله تعالى وشدد فيه قال تعالى وأحل البيع وحرم الربا وقال تعالى وذروا ما بقى من الربان كنتم مؤمنين وأما السنة فما روى عن ابن مسعود أن النبى صلى الله عليه وسلم لعن اكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه رواه أحمد وابو داود والترمذى وقال صحيح وعند البخارى واحمد الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد او استزاد فقد أربى الاخذ والمعطى فيه سواء وروى احمد عن عبدالله بن حنظله غسيل الملائكة مرفوعا درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم اشد من ست وثلاثين زنية وروى الامام الشافعى فى المختصر فقال أخبرنا عبد الوهاب عن ايوب عن محمد بن سيرين عن مسلم بن يسارو رجل اخر عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق ولا البر بالبر ولا الشعير بالشعير بالبر والتمر بالملح والملح بالتمر كيف شئتم قال ونقص بعضهم التمر أو الملح وزاد الاخر فمن زاد او استزاد فقد اربى وأما الاجماع فقد اجمعت الامة على تحريمه حتى يكفر جاحده ثم اعمل ان الربا باثلاثة أنواع ربا الفضل وهو زيادة احد العوضين على الاخر فى القدر وربا النساء وهو ان يبيع بالاثمان نسيئة سمى به لاختصاص احد العوضين بزيادة الحلول وربا اليد وهو أن يقبض وهو ان يقبض احد العوضين دون الاخر وفى الخبر ذكر ستةاشياء وهى النقدان والمطعومات الاربعه والحكم غير مقصور عليها باتفاق جمهور العلماء لكن الربا يثبت فيها المعنى يلحق فيها ما يشاركها فيه كما ياتى بيانه وقد اشار المصنف الى ماذكرنا فقال ويجب الحتراز منه على الصيارفه المتعاملين على النقدين الذهب والفضة وعلى المتعاملين على الاطعمه جمع طعام وهو فى العرف اسم لما يؤكل كالشراب اسم لما يشرب ادلا ربا الافى نقد أطعام كما يشعر بذلك الخبر المتقدم وعلى الصبر فى ان يحترز فى معاملته من النسيئة والفضل اما النسيئه فان لا يبيع شيا من جواهر النقدين بشئ من جواهر النقدين الليدا بيد وهو أن يجرى التقابض فى المجالس وهذا احتراز من النسيئة@

اتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين · الجزء ٥ · الصفحة ٤٤٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

اتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدينج ٥ · ص ٤٤٧