هذا ما أراه اعدل الاحتمالات الثلاثة وحق الورع المتدين الخائف على دينه ان لا يدع الإيجاب والقبول اى إجراء الصيغة في البيع والشراء للخروج عن شبة الخلاف بين الأئمة في هذه المسئله فلا ينبغي ان يمتنع من ذلك فان ذلك لا يعرفه تحقيقا فر بما اشتراه بإيجاب وقبول فان كان حاضر عند شرائه أو اقر البائع به فليمتنع منه وليشتر من غيره فان كان الشئ محقرا خسيسا وهو إليه محتاج فليتلفظ بالصيغة فأنة يستفيد به قطع الخصومة والاختلاف في المستقبل معه إذا الرجوع من اللفظ الصريح غير ممكن ومن الفعل بالتسليم والتسلم من غير لفظ ممكن قد يفضى ذلك إلى خصومة ونزاع بين الجانبين فان قات ان أمكن هذا فيما يشتريه فكيف يفعل إذا حضر في ضيافة بالكسر اسم من ضيفته وأضفته إذا انزلتة إليك ضيفا أو على مائدة من الطعام دعي إليها في وليمة أو غيرها وهو يعلم ويتحقق ان أصحابها يقنعون في بياعاتهم بالمعاطاه من غير إجراء لفظ الصيغة إذا سمع منهم ذلك بإقرارهم على أنفسهم أوراه منهم بعينه يعاملون كذلك أيجب علية الامتناع من الأكل أم لا فأقول يجب علية الامتناع من الشراء إذا كان ذلك الشئ الذي اشتروه مقدار نفسيا ولم يكن من المحقرات عملا باعدل الاحتمالات واماالا كل فلا يجب الامتناع منه فأنى أقول ان ترددنا في جعل الفعل دلالة على نقل المالك فلا ينبغي ان نجعله دلالة على الإباحة فان أمر الإباحة أوسع وأمر نقل الملك أضيق فما صلح ان يكون دالا على نقل الملك يصلح ان يكون دالا على الإباحة وكل مطعوم جرى فيه بيع معاطاة فتسليم البائع لمشترية إذن في الأكل وإذن في الإطعام لمن يريده المشترى يعلم ذلك بقرينة الحال الدالة عليه كإذن المحامى في دخول الحمام لمن أراد الدخول فيه فينزل منزلة ما لو قال أبحت لك ان تأكل هذا الطعاه أنت أو أطعمه من أردت فأنة يحل له ذلك ولو صرح له وقال كل هذا الطعام واغرم لي عوضه يحل الأكل ويلزم الضمان لما أكله بعد إلا كل كل هذا قياس الفقه عندي مما تقتضيه قواعد المذهب ولكنه بعد المعا طاه أكل ملكة ومتلف له فعلية الضمان بعد الأكل لا تلافه وذلك مرتب مهما عجر عن مطالبة من علية وان كان مثل قيمته فقد ظفر المستحق بمثل حقه فله ان يمتلك مهما عجز عن مطالبة من علة وان كان قادر على مطالبته فانا لا نجعل ما ظفر به من ملكه لأنه ربما لا يرضى بتلك العين ان يصرفها إلى دينه فعليه المراجعة واماههنا قد عرف رضاه بقرينة الحال عند التسليم فلا يبعد ان يجعل الفعل دلاله على الرضا بان يستوفى دينه مما سلم إليه فيأخذه بحقه وقد الم الرافعي في شرح الوجيز بهذا البحث بعد ان ذكر عن ابن سريج تخريج قول الشافعي في جواز المعاطاة ما نصه وإذا قلنا بظاهر المذهب فما حكم الذي جرت العادة فيه من الأخذ والإعطاء فيه وجهان احدهما انه أباحه وبه أجاب القاضي أبو الطيب حين سأله ابن الصباغ عنه قال فقلت له لو أخذ بقطعه ذهب شيأ فا كله ثم عاد فطالبه بالقطعة هل له ذلك قال لا قلت فلو كان باحة لكان ذلك قال أنما أباح كل واحد منهم بسبب إباحة الأخر له قلت فهو إذا معارضة وأصحهما ان حكمه حكم المقبوض كسائر العقود فلكل واحد منهم مطالبة الآخر بما سله إليه مادام باقيا وبضمانه إن كان تالفا فاو كان الثمن الذي قبضه البائع مثل@