عدم التفصيل كما ذكرنا وعند ذلك يتعسر الضبط في المحقرات ويشكل وجه نقل الملك من غير لفظ يدل عليه وقد ذهب الامام ابو العباس ابن سريج احمد بن عمر شيخ الشافعية بالعراق ومقدمهم له ترجمة واسعة في طبقات ابن السبكي وابن كثير والخيضري إلى تخريج قول للشافعي رضي الله عنه على وفقه انه يكتفي بها في المحقرات قال لان المقصود الرضا وبالقرائن يعرف حصوله قال الرافعي وبهذا افتى القاضي الروياني وغيره وذكر والمستند التخريج صورا منها لو عطب الهدى في الطريق فغمس النعل الذي قلده بها فضرب بها صفحة صنامه هل يجوز للمارين الاكل منه ذكروا فيه قولين وخلافا مذكورا في محله ومنها لو قال لزوجته ان اعطيتني الفا فأنت طالق فوضعته بين يديه ولم تتلفظ بشئ يملكه ويقع الطلاق وفي الاستشهاد بهذه الصور نظر ومنها لو قال لغيره اغسل هذا الثوب فغسله وهو ممن يعتاد الغسل بالاجرة هل يستحق الاجرة فيه خلاف اه وهو اقرب الاحتمالات إلى الاعتدال فلا بأس لو ملنا إليه وأفتينا به لمسيس الحاجات ولعموم ذلك بين الخلق فيعسر الخلاص منه ولما يغلب على الظن ان ذلك كان معتادا في الاعصار الاول من السلف الصالحين وقال الرافعي وقال مالك ينعقد البيع بكل ما يعده الناس بيعا واستحسنه ابن الصباغ قال النووي في الزيادات هذا الذي استحسنه ابن الصباغ هو الراجح دليلا وهو المختار لأنه لم يصح في الشرع اشتراط لفظ فوجب الرجوع إلى العرف كغيره من الالفاظ وممن اختاره المتولى والبغوي وغيرهما والله اعلم فأما الجواب عن الاشكالين المتقدمين في الاحتمال الثاني فهو ان نقول اما الضبط في الفصل بين المحقرات وغيرها فليس علينا تكلفه بالتقدير فإن ذلك لعسره غير ممكن وضبطه غير متيسر بل له طرفان واضحان إذ لا يخفى ان شراء البقل وقليل من الفواكه والخبز واللحم من المعدود في المحقرات التي لا يعتاد فيها إلا المعاطاة أي اخذها بالتعاطي وطالب الايجاب والقبول فيه يعد مستقصيا ومتعنتا ويستبرد تكلفه لذلك ويستثقل بين العامة وينسب إلى انه يقيم الوزن لأمر حقير لا وزن له ولا قيمة فهذا طرف الحقارة والطرف الثاني الدواب الفارهة والعبيد والجواري والعقارات الفاخرة والثياب النفيسة ونحوها مما يتنافس فيه فذلك ممالا يستبعد تكلف الايجاب والقبول فيها ولا يستبرد ولا يعد مستقصيا وبينهما اي بين الطرفين اواسط أي درجات متوسطة متشابهة يشك فيها هي في محل الشبهة ومثارها فحق ذي الدين القابض عليه ان يميل فيها إلى الاحتياط وجميع ضوابط الشرع فيما يعلم بالعادة كذلك ينقسم إلى اطراف واضحة وأواسط مشكلة فمن عامل بالاطراف لوضوحها ومن عامل بالاواسط لأعتدالها مع اشكالها ومن محتاط في كل ذلك وأما الثاني وهو طلب سبب لنقل الملك من ذمة إلى ذمة فهو ان يجعل الفعل باليد اخذا كان او تسليما سببا لعبته إذا اللفظ لم يكن سببا لعينه بل لدلالته عليه وهذا الفعل قد دل على مقصود البيع دلالة مستمرة في العادة الجارية بين الناس وانضم إليه مسيس الحاجة وداعية الضرورة وعادة الاولين من السلف الصالحين واطراد جميع العادات بقبول الهدايا من غير ايجاب ولا قبول مع التصرف فيها كما يتصرف في المتملكان واي فرق بين ان يكون فيه عوض اولا يكون وهو جواب عما يستدرك عليه فيقال بالفرق بين البيوع والهدايا بالعوض وغيره وحاصله أنه لا ينظر إلى هذا الفرق فأنه غير مؤثر اذا الملك لابد من نقله في الهبة ايضا إلا ان العادة السالفة لم تفرق في الهدايا بين الحقير والنفيس بل كان طلب الايجاب والقبول يستقبح فيه ويستبرد من صاحبه كيف كان وفي البيع لم يستقبح في غير المحقرات والخسائس @