ضابط صحيح يعتمد عليه فأن رد الامر إلى العادات أي فيما يعتادون فيها ويعتادونه بيعا فقد جاوز الناس المحقرات في المعاطاة عن الحدود اذ يتقدم الدلال وهو الواسطة في التبايع إلى دكان بزاز مثلا ويأخذ منه ثوب ديباج قيمته عشرة دنانير مثلا ويحمله إلى المشتري فيريه اياه ويخبره عن ثمنه ويعود إليه أي إلى البزاز بأنه أي المشتري ارتضاه ثوبا وثمنا فيقول أي البزاز له أي للدلال خذ منه عشرة دنانير فيأخذ الدلال من صاحبه وهو المشتري العشرة المسماة ويسلمه إلى البزاز ثمن ثوبه فيأخذها فيتصرف فيها كيف شاء ومشتري الثوب يقطعه لنسائه وبناته ولم يكن بينهما ايجاب وقبول اصلا ويجتمع المجهزون أي الذين يهيؤن اهبة الجهاز للعروس على حانوت البياع أي دكانه أو موصلته فيعرض لهم مناعا قيمته مائة دينار مثلا فيمن يزيد فيقول هذا أي الواحد منهم على تسعين دينارا ويقول الآخر منهم على بمائة دينار فيقول له زن دنانيرك أو عدها فيزن الدنانير ويسلم لصاحب المتاع ويأخذ المتاع من غير ايجاب وقبول من الطرفين وقد استمرت به العادات من لدن الاعصار السابقة وهذه من المعضلات أي المشكلات التي ليست تقبل العلاج ولا ينجح فيها الدواء إذ الاحتمالات ثلاثة اما فتح باب المعاطاة مطلقا في الحقير والنفيس كما هو الصحيح من مذهب ابي حنيفة واحدى الروايتين عن احمد وهو محال إذ فيه نقل الملك من ذمة إلى ذمة من غير لفظ دال عليه فقد احل الله البيع في كتابه العزيز والبيع اسم للأيجاب والقبول ولم يجر إيجاب ولا قبول ولا ينطلق لفظ البيع على مجرد فعل بتسليم وتسلم والأفعال لا دلالة لها بالوضع ونيات الناس فيها تختلف فبماذا يحكم بانتقال الملك من الجانبين ولا سيما في المبيعات الخطيرة ذوات القيم مثل الجواري والعبيد والعقارات والدواب النفيسة وهي صفة لكل ما ذكر وما يكثر التنازع فيها والتنافس عليها في شرائها وتناط الرغبات بها إذ للمسلم ان يرجع في مناعه على المسلم إليه ويقول قد ندمت على فعلي وما بعته إذ لم يصدر مني إلا مجرد تسليم وذلك ليس ببيع شرعا وما ذكر في هذا الاحتمال من عدم انطلاق لفظ البيع على مجرد فعل هو مذهب الشافعي رضي الله عنه وأما عند ابي حنيفة واصحابه فكما يلزم البيع بالقول يلزم بالفعل وينعقد بكل منهما كما قدمنا من سياق صاحب البدائع وبه يعرف جوازا انتقال الملك من الجانبين بالمبادلة بالفعل ثم قال الاحتمال الثاني ان يسد الباب اي باب المعاطاة مطلقا فلا يحكم بانعقاد البيع به كما قاله الشافعي رضي الله عنه وعلى ما ذكر ابن هبيرة في الافصاح احدى الروايتين عن ابي حنيفة واحمد والعهدة عليه في نقل ذلك وفيها شكال من وجهين احدهما انه يشبه ان يكون ذلك في المحقرات معتادا في زمان الصحابة رضوان الله عليهم ولو كانوا يناكفون الايجاب والقبول مع البقال والخباز والقصاب ومن اشبههم لثقل عليهم فعله ولنقل ذلك عنهم إلينا نقلا منتشرا ولم يخف عمن جاء بعدهم ولكان يشتهر وقت الاعراض بالكلية عن تلك العادة لأن الاعصار في مثل هذا تتفاوت والاخبار تنقل والثاني ان الناس الآن قد انهمكوا فيه وابتلوا به فلا يشتري الانسان شيأ من الاطعمة وغيرها ألا ويعلم ان البائع قد ملكه بالمعاطاة من غير جريان الصيغة فأي فائدة في لفظه أي تلفظه بالعقد إذا كان الامر كذلك أي ماذكرنا الاحتمال الثالث ان يفصل بين المحقرات من المبيع وغيرها كما قاله ابو حنيفة رضي الله عنه وعن رواية الكرخى عنه والمذهب @