رضيعا على ان يتم ارضاعا كل ذلك فاسد وبه قال زفر وهو القياس خلافا لأبي حنيفة وصاحبيه إلا إذا افرد استئجار على النقل بأجرة معلومة منفردة عن الشراء المنقول ولكن لو اشترى حسابا على ظهر بهيمة مطلقا فيصح العقد وسلمه إليه في موضعه اولا يصح حتى يشترط تسليمه اليه في موضعه لأن العادة تقتضي حمله إلى داره حكى صاحب التتمة فيه وجهين قال النووي اصحهما الصحة ومهما لم يجر بينهما اي البائع والمشتري الا المعاطاه بالفعل دون اللفظ باللسان فلم ينعقد بيع عند الشافعي رضي الله عنه اصلا على المشهور من مذهبه لأن الافعال لا دلالة لها بالوضع وقصود الناس فيها تختلف والعقد عند ابي حنيفة رضي الله عنه اعلم ان البيع عند ابي حنيفة قد يكون بالقول وقد يكون بالفعل اما القول فهو المسمى بالايجاب ولاقول عند الفقهاء واما المبادلة بالفعل فهي التعاطي ويسمى هذا بيع المعاطاة وبيع المرواضة وهو جائز عند ابي حنيفة واصحابه ولا فرق بين ان يكون المبيع خسيسا او نفيسا ثم قول المصنف ان كان في المحقرات هو مخرج على قول والمذهب الاول قال الزيلعي في شرح الكنز ويلزم البيع بتعاط ولا فرق بين ان يكون المبيع خسيسا او نفيسا وزعم الكرخي انه ينعقد به في شئ خسيس لجريان العادة ولا ينعقد في النفيس لعدمها والصحيح الاول لأن جواز البيع باعتبار الرضا لا بصورة اللفظ وقد وجد التراضي من الجانبين فوجب ان يجوز اه وقال الكاساني في البدائع وأما المتبادلة بالفعل فهي التعاطي ويسمى بيع المراوضة وهذا عندنا وقال الشافعي لا يجوز البيع بالتعاطي وذكر القدوري التعاطي يجوز في الاشياء الخسيسة ولا يجوز في الاشياء النفيسة ورواية الجواز في الاصل مطلقة عن هذا التفصيل وهي الصحيحة لأن البيع في اللغة والشرع اسم للمبادلة وحقيقة المبادلة بالتعاطي وهو الاخذ والاعطاء وانما قول البيع والشراء دليل عليهما والدليل عليه قوله تعالى إلا ان تكون تجارة عن تراض منكم والتجارة عبارة عن جعل الشئ للغير ببدل وهو تفسير النعاطي وقال تعالى اولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما رحبت تجارتهم اطلق اسم التجارة على تبادل ليس فيه قول البيع وقال تعالى ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بأن لهم الجنة سمى مبادلة الجنة بالقتال في سبيل الله اشتراء وبيعا وقال في آخر الآية فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وان لم يوجد لفظ البيع وإذا ثبت ان حقيقة المبادلة بالتعاطي وهو الاخذ والاعطاء فهذا يوجد في الاشياء الحسيسة والنفيسة جميعا فلان التعاطي في كل ذلك بيع فكان جائزا اه ثم اختلفوا فيما يتم به بيع التعاطي قيل يتم بالوضع من الجانبين واشار محمد ان يكتفي بتسليم المبيع وقد ظهر مما اوردنا ان اصل مذهب ابي حنيفة في بيع المعاطاة عدم التفريق بين المحقر والنفيس وقال ابن هبيرة في الافصاح واختلفوا في البيع هل ينعقد بالمعاطاة فقال ابو حنيفة في احدى روايتيه والشافعي واحمد في احدى روايتيه لا ينعقد وقال مالك ينعقد وعن ابي حنيفة واحمد مثله وهذا في الاشياء كلها على الاطلاق اه والمقصود من سياقه كلامه الآخر لكن قوله فقال ابو حنيفة لا ينعقد مخالف لما في كتب مذهبيه وان عنده كما يتم البيع بالقول يتم بالفعل قولا واحدا فتأمل وأما الرافعي فقد نسب الفرق بين الخسيس والنفيس في بيع المعاطاة لأبي حنيفة مطلقا تبعا للمصنف كما هنا لأنه قال في الوجيز ولا يكفي المعاطاة أصلا قال الرافعي معلم بالواو والخاء والميم لأن ابا حنيفة يجعلها بيعا في المحقرات التي جرت العادة فيها بالأكتفاء بالاخذ والاعطاء وفيه ما قد عرفت سابقا فيكون مخرجا على وجه في المذهب خرجه ابو الحسن الكرخي واظن الامام ابا جعفر القدوري تبعه في ذلك تنبيه قال الرافعي مثلوا المحقرات بالتافه من البقل والرطل من الخبز وهل من ضابط سمعت والدي رحمه الله تعالى او غيره يحكى ضابطها بمادون اصاب السرقة والاشبه الرجوع فيه إلى العادة فيما يعتاد فيه الاقتصار على المعاطاة بيعا ففيه التحريم ولهذا قال صاحب التتمة معبرا عن التحريم ما جرت العادة فيه بالمعاطاة فهي بيع فيه ومالا كالدواب والجواري والعقار فلا اه ولماذا ذكرنا من اختلافهم في المحقرات اشار المصنف بقوله ثم ضبط المحقرات عسر ولم يوجد لها @