اشتريت ويصح البيع في الحالتين ولا يشترط اتفاق اللفظين بل لو قال البائع بعتك فقال المشتري او ابتعت او قال البائع ملكتك فقال المشتري اشتريت صح لأن المعنى واحد ثم ان المصنف ذكر في الوجيز بعد قوله وهو الايجاب والقبول اعتبر للدلالة على الرضا الباطن قال الرافعي يريد به ان المقصود الأصلي هو الرضا لئلا يكون واحد منهما آكلا مال الآخر بالباطل بل يكونان تاجرين عن تراض إلا أن الرضا امر باطني يعسر الوقوف عليه فتيط الحكم باللفظ الظاهر أما صريح او كناية فلو قال اعطيتك هذا بذاك بدل قوله بعتك فقال قبلت جاز مهما قصد به البيع فأنه قد يحتمل الاعارة إذا كان في ثوبين او دابتين والنية ترفع الاحتمال والصريح اقطع للخصومة ولكن الكناية تفيد الملك والحمل ايضا فيما يختاره وعبارته في الوجيز وينعقد البيع بالكناية مع النية كالكتابة والخلع بخلاف النكاح فأنه مقيد بتعبد الشهادة هذا لفظه قال الرافعي كل تصرف يشتغل به الشخص كالطلاق والعتاق والابراء فينعقد بالكنايات مع النية انعقاده بالصرائح وما لا يشتغل به الشخص بل يفتقر إلى الايجاب والقبول فهو على ضربين احدهما ما يفتقر إلى الاشهاد كالنكاح وكبيع الوكيل إذا شرط الموكل عليه الاشهاد فهذا لا ينعقد بالكناية لأن الشهود لا يطلعون على القصود والنيات والاشهاد على العقد لابد منه والثاني مالا يفتقر فهو ايضا على ضربين احدهما ما يقبل مقصوده التعليق بالاغراء كالكتابة والخلع فينعقد بالكناية مع النية والثاني مالا يقبل كالبيع والاجارة وغيرهما وفي انعقاد هذه التصرفات بالكناية مع النية وجهان احدهما لا ينعقد لأن المخاطب لا يدري بم خوطب واظهرهما انه ينعقد كما في الكتابة والخلع وقال امام الحرمين والحلاف في ان البيع ونحوه هل ينعقد بالكناية مع النية مفروض فيما إذا انعدمت قرائن الاحوال فأما إذا توفرت وافادت التفاهم فيجب القطع بالصحة وفي البيع المقيد بالاشهاد ذكر المصنف في الوسيط ان الظاهر انعقاده عند توفر القرائن قال شارحه محمد بن يحيى تلميذ المصنف بعد قوله وعندي انه يكتفي به وان لم يتوفه الايجاب هذا انما يصح بينه وبين الله تعالى اما في الظاهر فلابد من لفظ صريح يفزعان إليه عند الخصام ومن فروع هذه المسئلة لو كتب إلى غائب بالبيع ونحوه فالشرط ان يقبل المكتوب إليه كما لو اطلع على الكتاب على الاصح ليقترن القبول بالايجاب بحسب الامكان واختاره المصنف في الفتاوي قال وإذا قبل المكتوب إليه يثبت خيار المجلس مادام في مجلس القبول ويتمادى خيار الكاتب ايضا إلى ان ينقطع خيار المكتوب إليه حتى لو علم انه رجع عن الانجاب قبل مفارقة المكتوب إليه مجلسه صح رجوعه ولم ينعقد البيع اه وحكم الكتابة على القرطاس والرق واللوح والارض والنقش على الحجر والخشب واحد ولا عبرة برسم الاحرف على الماء والهواء ولو قال بعت داري من فلان وهو غائب فلما بلغه الخبر قال قبلت ينعقد البيع لان النطق اقوى من الكتابة وقال ابو حنيفة لا ينعقد نعم لو قال بعت من فلان وارسل إليه رسولا بذلك فأخبره فقبل انعقد كما لو كاتبه ولا ينبغي ان يقرن بالبيع شرط على مقتضي العقد اعلم ان من البيوع المنهية البيع المشروط روى ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط قال المصنف فطلق الخير يقتضي امتناع كل شرط في البيع لكن المفهوم في تعليله انه إذا انضم الشرط إلى البيع بقيت علقة بعد العقد يثور بسببها منازعة وقد يفضي ذلك إلى فوات مقصود العقد فحيث تفقد هذه العلة يستثنى عن الخبر وكذلك تستثنى منه شروط ورد في تصحيحها نصوص فإذا علمت ذلك فأعلم ان الشرط في العقد ينقسم إلى فاسد وإلى صحيح فالفاسد منه يفسد العقد ايضا على المذهب فمن الشروط الفاسدة مالو اشترى زرعا فاشترط على بائعه ان يحصده ففيه ثلاثة طرق اصحها انهما باطلان اما شرط العمل فلأنه شرط ينافي قضية العقد لأن قضية العقد كون القطع على المشتري واما البائع فلأن الشرط إذا فسد فسد البيع ونظائر هذه المسئلة ما اشار له المصنف بقوله فلو شرط ان يزيده شيأ آخر بأن يحمل المبيع إلى داره أو يشتري الحطب بشرط النقل إلى بيته أو اشترى ثوبا وشرط عليه صبغة او خياطته او لبا وشرط عليه طبخه او نعلا على ان ينعل به دابته او عبدا @