كالوديعة في يد المودع ومال الشركة والقراض في يد الشريك والعامل والمال في يد الوكيل بالبيع ونحوه وفي يد المرتهن بعد انفكاك الرهن وفي يد المستأجر بعد انقضاء المدة والمال في يد القيم بعد بلوغ الصبي رشيدا وما اكتسبه العبد او قبله بالوصية قبل ان يأخذه السيد ولو ورث مالا فله بيعه قبل اخذه إلا إذا كان الموروث لا يملك بيعه ايضا مثل ما اشتراه ولم يقبضه ولو اشترى من موروثه شيأ ومات الموروث قبل التسليم فله بيعه سواء كان على المورث دين او لم يكن وحق الغريم يتعلق بالثمن فأن كان له وارث آخر لم ينفذ بيعه في قدر نصيب الآخر حتى يقبضه ولو أوصى له بمال فقبض الوصية بعد موت الموصي فله بيعه قبل أخذه وإن باعه بعد الموت وقبل القبول جاز ان قلنا أن الوصية تملك بالموت وان قلنا تملك بالقبول أو موقوف فلا وأما المضمونات فهي ضربان مضمون بالقيمة ومضمون بعوض في عقد معاوضة الأول المضمون بالقيمة وهذا الضمان يسمى ضمان اليد فيصح بيعه قبل القبض ايضا لتمام الملك فيه ويدخل فيه ما صار مضمونا بالقيمة بعقد مفسوخ وغيره ويجوز بيع المال في يد المستعير والمستعار في يد المشتري والمتهب في الشراء والهبة الفاسدين وكذا بيع المغصوب من الغاصب وأما المضمون بعوض في عقد معاوضة فلا يصح بيعه قبل القبض لتوهم الانفساخ تبلغه وذلك كالبيع والاجارة والعوض الصالح عليه عن المال وفي بيع المرأة الصداق قولان مبنيان على أنه مضمون في يد الزوج ضمان اليد أو ضمان العقد والأصح الثاني وورا عما ذكرنا صور منها الارزاق التي يخرجها السلطان للناس يجوز بيعها قبل القبض حكا صاحب التلخيص عن نص الشافعي وصححه النووي قال القفال ومراد الشافعي بالرزق الغنيمة ومنها بيع احد الغانمين نصيبه على الاشاعة قبل القبض صحيح اذا كان معلوما ومنها اذا رجع فيما وهب من ولده له بيعه قبل استرداد وقال ابن كج ليس له ذلك ومنها الشفيع اذا تملك الشقص له بيعه قبل القبض كذا في التهذيب وقال صاحب التتمة ليس له ذلك قال النووي هذا اقوى ومنها إذا قاسم شريكه فيبيع ما صار إليه قبل القبض من الشريك يبنى على أن القسمة بيع أو قرار نصيب الركن الثالث لفظ العقد فلابد من جريان ايجاب وقبول تقدم ان المصنف ذكر في الوسيط زيادة بعد قوله وصيغة العقد فلابد منها الوجود صورة العقد هذا لفظه وقد بحث فيه الرافعي فقال لك ان تقول ان كان المراد انه لابد من وجودها لتدخل صورة العقد في الوجود والزمان والمكان وكثير من الامور بهذه المثابة فوجب ان تعد اركانا وان كان المراد انه لابد من حضورها في الذهب ليتصور البيع فلا تسلم ان العاقد والمعقود عليه بهذه المثابة وهذا لأن البيع فعل من الافعال والفاعل لا يدخل في حقيقة الفعل ألا نرى انا إذا عددنا أركان الصلاة والحج لم نعد المصلى والحاج في جملتها وكذلك مورد الفعل بل الاشبه ان الصيغة ايضا ليس جزأ من حقيقة فعل البيع ألا ترى انه ينتظم ان يقال هل المعاطلة بيع ام لا ويجيب عنه مسؤل بلا وآخر ينعم والوجه أن يقال البيع مقابلة مال بمال وما اشبه ذلك فيعتبر في صحته امور منها الصيغة ومنها كون العاقد بصحة كيت وكيت ومنها كون المعقود عليه كذا وكذا ثم احد الاركان وهو الثالث على ما ذكره وهو الصيغة وهي الايجاب من جهة البائع والقبول من جهة المشتري وتتعلق بالصيغة مسائل احداها يشترط ان لا يطول الفصل بين الايجاب والقبول ولا يتخللها كلام اجنبي عن العقد وإليه اشار المصنف بقوله (متصل به) فإن طال او تخلل لم ينعقد سواء تفرقا عن المجلس ام لا ولو مات المشتري بعد الايجاب وقبل القبول ووارثه حاضر فقبل فوجهان عن الداركي انه يصح والاصح المنع بلفظ دال على المقصود مفهم كأن يقول لبائع بعت او شريت او ملكتك وفي ملكت وجه منقول عن الحاوي وأن يقول المشتري قبلت ويقوم مقامه ابتعت واشتريت وتملكت ويجري في تملكت مثل ذلك الوجه وانما جعل قوله ابتعت وما بعده قائما مقام القبول وم نجعله قبولا لما ذكر امام الحرمين من ان القبول على الحقيقة ما لا يتأتى الابتداء به فأما إذا اتى بما يتأتى الابتداء به فقد اتى بأحد شقي العقد ولا فرق بين ان يتقدم قول البائع بعت على قول المشتري اشتريت وبين ان يتقدم قول المشتري @