ومؤخرها وقوائمها وتحت السرج وإلا كاف والجل وفي شراء الكتب لابد من تقليب الاوراق ورؤية جميعها وفي البياض لابد من رؤية جميع الطاقات السادس ان يكون المبيع مقبوضا ان كان قد استفاد ملكه بمعاوضة وهو شرط خاص لم يذكره المصنف في الوجيز بل اقتصر على الخمسة ولكن اورده في آخر البيوع في باب القبض وأحكامه وقال وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع مالم يقبض قال العراقي متفق عليه من حديث ابن عباس اه قلت الذي عند البخاري من حديثه أما الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الطعام أن يباع قبل ان يقبض ولفظ مسلم احسب كل شئ بمنزلة الطعام وعند البيهقي من طريق ابي اسحق عن عطاء عن صفوان بن بعلى بن امية عن ابيه قال استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم عتاب بن اسيد على اهل مكة وقال اني أمرتك على أهل الله بتقوى الله لا يأكل أحدكم من ربح مالم يضمن وأن يبيع احدكم ما ليس عنده وفي بعض رواياته قال له انهم عن بيع مالم يقبضوا وربح مالم يضمنوا ويستوي فيه العقار والمنقول أي لا يجوز بيع المبيع قبل القبض عقارا كان أو منقولا لا بأذن البائع ولا دونه لا قبل اداء الثمن ولا بعده فكل ما اشتراه وباعه قبل القبض فبيعه باطل خلافا لأبي حنيفة حيث قال يجوز بيع العقار قبل القبض ولمالك حيث جوز بيع غير الطعام قبل القبض وكذا بيع الطعام إذا كان جزافا ولاحد حيث جوز بيع ماليس بمكيل ولا موزون ولا معدود ولا مذروع قبل القبض وقد يروي عن مالك وأحمد ما بينه وبين هذه الرواية بعض التفاوت وذكر الاصحاب من طريق المعنى سيبين احدهما ان الملك قبل القبض ضعيف لكون المبيع من ضمان البائع وانفساخ المبيع لو تلف فلا يفيد ولاية التصرف والثاني انه لا يتوالى ضمان عقدين في شئ واحد ولو نفذنا البيع من المشتري لأضطر إلى تواليه لأن المبيع مضمون على البائع للمشتري وإذا نفذ منه صار مضمونا عليه للمشتري الثاني فيكون الشئ الواحد مضمونا له وعليه في عهدين وهل الاعتاق كالبيع فيه وجهان اصحهما الابل يصح الاعتاق ويصير قابضا به لقوة العتق وغلبته ولو وقف المبيع قبل القبض فقيل هو كالبيع وقيل كالأعتاق والكآبة كالبيع في اصح الوجهين وفي هبة المبيع قبل القبض وجهان وقيل قولان أصحهما عند عامة الاصحاب المنع لضعف الملك والاقراض والتصرف كالهبة والرهن ففيهما الخلاف وفي اجارة المبيع قبل القبض وجهان اصحهما المنع وعند المصنف الصحة وقبض المنقول بالنقل وقبض العقار بالتخلية عنه وقبض ما ابتاعه بشرط الكيل لا يتم إلا بأن يكيله هذا شروع من المصنف في بيان ان القبض لم يحصل والقول الجلي فيه ان الرجوع فيما يكون قبضا إلى العادة ويختلف بحسب اختلاف الاول وتفصيله أن المال أما أن يباع من غير اعتبار تقدر فيه او يباع معتبرا فيه تقدير الحالة الاولى أن لا يعتبر فيه تقدرا ما لعدم امكانه او مع الامكان فينظر ان كان المبيع مما لا ينتقل كالدور والاراضي فقبضه بالتخلية بينه وبين المشتري وتمكينه من اليدو التصرف فتسليم المفتاح اليه ولا يعتبر دخوله والتصرف فيه وشرط كونه فارغا من امتعة البائع وان كان المبيع من جملة المنقولات فالمذهب المشهور وبه قال أحمد انه لا يكفي فيه التحلية بلا لابد في النقل من التحويل وقال مالك وابو حنيفة انه يكفي فيه التخلية كما في العقار وعن رواية حرملة قول مثله الحالة الثانية ان يباع الشئ مع اعتبار تقدير فيه كما إذا اشترى ثوبا او ارضا مذارعة او متاعا موازنة أو صبرة حنطة مكايله أو معدودا بالعدد فلابد فيه بعد القبض من الذرع أو الوزن أو المكيل او العدد وكذا لو اسلم في آصع او امناء من الطعام لابد في قبضه من الكيل والوزن ولكل من الحالتين مسائل ولها فروع مذكورة في محلها فأما بيع الميراث والوصية والوديعة ومالم يكن الملك حاصلا فيه بمعاوضة فهو جائز أعلم ان المال المستحق للأنسان عند غيره قسمان عين في يده ودين في ذمته أما الثاني فذكور في محله وأما القسم الاول فما له في يد الغير ما ان يكون امانة أو مضمونا الضرب الأول الأمانات فيجوز للمالك بيعها لتمام الملك عليها وحصول القدرة على التسليم وهو @