هذا الفصل الثوب العلوي لابد من نشره قال ويحتمل عندي ان يصبح يسع الثياب التي لا تنشر بالكلية لما في نشرها من التنقيص ونقل الققال في شرح التلخيص لو اشترى الثوب المطوي وصححناه ونشره واختار الفسخ وكان لطية مؤنة ولم يحسن طيه لزم المشتري مؤنة الطي اه ثم إذا نشرت فما كان صفيقا كالديباج المنقوش فلابد من رؤية كلا وجهيه وفي معناه البسط والزلالي وما كان رقيقا لا يختلف وجهاه كالكرباس تكفي رؤية احد وجهيه في الصحيح من الوجهين فمن فروع هذه المسئلة ما اشار إليه المصنف فقال ولا يجوز بيع الثوب المتوزي منسوب إلى توز كبقم بلدة بفارس يقال انها كثرة النخل شديدة الحر واليها تنسب تلك الثياب وضبطه صاحب المصباح بالضم ووزنه نفعل والفتح نسبه إلى عوام العجم في المسوح بالضم جمع مسح بالكسر كساء اسود من صوف اعتمادا على الرقوم التي كتبت عليه قال الامام وعموم عرف الزمان محمول على المحافظة على المالية والاضراب عن رعاية حدود الشرع ولا بيع الحنطة في سنبلها لأن المعقود عليه مستور غائب عن البصر ولا يعلم وجوده فلا يجوز بيعه فصار كبزر البطيخ وحب القطن واللبن في الضرع والزيت في الزيتون قبل الاستخراج وهذا هو القول القديم وفي الجديد وبه قال ابو حنيفة انه يجوزلانه مال متقوم منتفع به فيجوز بيعه في نشره كالشعير واحتج بحديث نهى عن بيع النخل حتى تزهو وعن بيع السنبل حتى يتبيض رواه احمد ومسلم وغيرهما ووجه الاستدلال انه يقتضي جواز بيعه بالنص مطلقا من غير قيد بالترك ولو كان كما قاله لشافعي قال حتى يفرك والفرق بينه وبني ما ذكر ان الغالب في السنبلة الحنطة ألا ترى انه يقال هذه حنطة وهي في سنبلها ولا يقال هذا حب ولا هذا البن ولا زيت ولا قطن وعلى هذا الخلاف الفستق والبندق والجوز والحمص الاخضر وسائر الحبوب المغلفة ويجوز بيع الارز في قشرته التي يدخر فيها فأن قشرته صوان له فهو ملحق بالشعير وبه قال ابن القاص وأبو علي البصري ومنهم من يلحقه بالحنطة وكذا بيع ماله كما مان يزال احدهما ويبقى ألا خر إلى وقت إلا كل مثل الجوز واللوز والزانج في القشرة السفلى ولا يجوز في القشرتين لا على رأس الشجرة ولا على وجه الارض لستر المعقود بما ليس من صلاحه وفيه قول انه يجوز مادام رطبا في القشرة العليا وبه قال ابن القاص والاصطخري لتعلق الصلاح به من حيث انه يصون القشرة السفلى ويحفظ رطوبة اللب ثم اعلم ان الشئ اذا كان مما لا يستدل رؤية بعضه على الباقي نظرات كان المرئى صوانا للباقي كقشر الرمان والبيض كفى رؤيته وان كان معظم المقصود مستورا لأن صلاحه ببقائه فيه وكذا لو اشترى الجوز واللوز في القشرة السفلى ولا يصح بيع اللب وحده فيها الأن تسليمه لا يمكن إلا بكسر القشر وفيه تغيير عين المبيع ويجوز بيع الباقي لرطب في قشره الاعلى للعاجة والضرورة على الخلاف المذكور في الجوز واللوز وادعى الامام ان الا ظهر فيه الصحة لأن الشافعي رضي الله عنه أمر بعض اعوانه ان يشتري له الباقلا الرطب ويتسامح ببيع الفقاع بضم فتشديد شراب الزبيب لجريان عادة الاولين ببيعه من غير رؤية جميعه ولكن نجعله اباحة بعوض فلو اشتراه ليبيعه فالقياس بطلانه لأنه ليس مستنرا خلقة ولا يبعد أن يتسامح به إذ في اخراجه افساد فصار كالرمان وما يستتر خلفه صرح النووي في فتاويه بجواز بيع الفقاع وقال ولا كراهة فيه لمشقة رؤيته ولأن بقاءه في الكوز من مصلحته اه وقال الرافعي وذكر أبو الحسن العبادي ان الفقاع يفتح رأسه وينظر فيه بقدر الامكان حتى يصح بيعه وصاحب الكتاب يعني المصنف اطلق المسامحة في الاحياء فيما اظن قال النووي قلت الاصح قول الغزالي والله اعلم ثم اعلم ان الرؤية في كل شئ على حسب ما يليق به ففي شراء الدار لابد من رؤية السقوف والجدران والسطح داخلا وخارجا وفي الحمام من رؤية المستحم والبالوعة وفي البستان من رؤية الاشجار ومسايل الماء وفي شراء العبد لابد من رؤية الوجه والاطراف إلا العورة وفي باقي البدن وجهات اظهرهما انه لابد من رؤيته وفي الجارية وجوه الاصح انها كالعبد وفي الدواب لابد من رؤية مقدمها @