الاخرس وبهذا قال مالك وابو حنيفة وأحمد وقد تقدم ذلك في أول هذا الباب مفصلا ومن فروع هذه المسئلة لو اشترى ما رآه قبل العقد نظر ان كان مما لا يتغير غالبا كالأراضي والاواني والحديد والنحاس ونحوها وكان لا يتغير في المدة المتخللة الرؤية والشراء صح العقد بحصول العلم الذي هو المقصود وإليه أشار المصنف بقوله إلا إذا سبقت رؤيته مدة لا يغلب التغير فيها وقال الانماطي لا يصح لأن ما كان شرطا في العقد ينبغي ان يوجد عنده كالقدرة على التسليم في البيع والشهادة في النكاح والمذهب الاول واحتج الاصطخري على الانماطي في المسئلة فقال أرأيت لو دخل دارا ونظر إلى جميع جوانبها وعلاليها ثم خرج منها واشتراها هل يصح قال لا قال أرأيت لو دخل ارضا ونظر إلى جميعها ثم وقف في ناحية منها واشتراها هل يصح توقف فيه ولو ارتكبه لكان ما نعا بيع الاراضي والضياع التي لا تشاهد دفعة واحدة وانه خلاف الاجماع ثم إذا صححنا الشراء فإن وجدوه كما رأى أولا فلا خيار له وأن وجده متغيرا فقد حكى المصنف فيه وجهين في الوسيط أحدهما انه يتبين بطلان العقد لتبين انتفاء المعرفة وأصحهما وهو الذي أورده الجمهور أنه لا يتبين ذلك لبقاء العقد في الاصل على ظن غالب ولكن له الخيار قال الامام في النهاية وليس المعنى بتغيره تعيبه فات خيار العيب لا يختص بهذه الصورة ولكن الرؤية بمثابة الشرط في الصفات الكائنة عند الرؤية فكل ما قامت منها فهو بمثابة مالوتبين الخلف في الشرط وإن كان المبيع مما يتغير في مثل تلك المدة غالبا كما إذا رأى ما يتسارع إليه الفساد من الاطعمة ثم اشتراه بعد مدة صالحة فالبيع باطل وإن مضت مدة تحتمل ان يتغير فيها ويحتمل أن لا يتغير أو كان المبيع حيوانا فيه وجهان أحدهما أنه لا يصح البيع لما فيه من الغرر ويحكى هذا عن المزني وابن أبي هريرة ,اصحهما الصحة لأن الظاهر بقاؤه بحالة فأن وده متغيرا فله الخيار وإذا اختلفا فقال البائع هو بحاله وقال المشتري بل تغير فوجهان أحدهما أن القول قول البائع لأن الاصل عدم التغير واستمرار العقد وأظهرهما وهو المحكي عن نفسه في العرف ان القول قول المشتري مع يمينه لأن البائع يدعي عليه الاطلاع على المبيع في هذه الصورة والرضا به وهو ينكره فأشبه ما إذا ادعى الاطلاع على العيب وأنكر المشتري ومن فروع المسئلة اختلفوا في ان استقصاء الاوصاف على الحد المعتبر في السلم هل يقوم به ام الرؤية إذا شاع وصفه بطريق التواتر فيه وجهان احدهما نعم لأن ثمرة الرؤية المعرفة وهما يفيدانها فعلى هذا يصح البيع على القولين ولا خيار وأصحهما لا لأن الرؤية تطلع على امور تضيق عنها العبارة وإليه أشار المصنف بقوله والوصف لا يقوم مقام العيان والمشاهدة هذا أحد المذهبين أي اصح القولين في المذهب ومن مسائل الفصل إذا رأى بعض الشئ دون بعض نظرات كان مما يستدل برؤية بعضه على الباقي صح البيع كما إذا رأى ظاهر الصبرة من الحنطة والشعير لأن الغالب ان اجزاءها لا تختلف ويعرف حملتها برؤية ظاهرها ثم لا خيار له إذا رأى باطنه إلا إذا اختلف باطنه وظاهره وفي التتمة ان أبا سهل الصعلوكي حكى قولا عن الشافعي انه لا تكفي رؤية ظاهر الصبرة بل لابد من تقليبها ليعرف حال باطنها أيضا وهكذا حكاه ابو الحسن العبادي عن الصعلوكي نفسه وقال انما الجاه إليه ضرورة نظر والمذهب المشهور هو الاول وفي معنى الحنطة والشعير صبرة الجوز واللوز والدقيق لأن الظاهر استواء ظاهرها وباطنها ولو كان شئ منها في وعاء فرأى أعلاه أو رأى أعلى السمن والخل وسائر المائعات في ظروفها كفى ولو كانت الحنطة في بيت وهو مملوء منها فرأى بعضها في الكوة أو الباب كفى أن عرف سعة البيت وعمقه والافلا وكذا حكم الجد في المجمدة ولا تكفي رؤية صبر البطيخ والرمان والسفرجل لأنها تباع في العادة عددا وتختلف اختلافا بينا فلابد من رؤية واحد واحد وكذا لا يكتفي في بيع السلة من العنب والخوخ ونحوهما برؤية الاعلى لكثرة الاختلاف فيها وعن الصمبري حكاية خلاف في القطن في العودانه يكفي رؤية اعلاه أم لا بدمن رؤية جيعه قال والاشبه عندي انه كقومرة النمر ومن فروع @