بعضها اغلب من بعض فالبيع باطل حتى يعين وكما ينصرف العقد إلى النقد الغالب ينصرف في الصفات إليه ايضا ولو قال بعت بألف صحاح ومكسرة وجهان أظهرهما انه يبطل لأنه لم يبين قدر كل واحد منهما الثاني يصح ويحمل على التضعيف. تنبيه ولماذا قدمنا ان العلم بمقدار العوض لابد منه إذا كان في الذمة احتجنا إلى بيان مسئلة وهي كالمستثناة من هذه وهي أنه لو قال بعتك هذه الصبرة كل صاع بدرهم يصح العقدوان كانت الصبرة مجهولة الصيعان وقدر الثمن مجهولا وبه قال مالك وأحمد وكذا الحكم لو قال هذه الأرض او هذا الثوب كل ذراع بدرهم أو هذه الاغنام كل واحدة بدينار وقال أبو حنيفة إذا كان الجملة مجهولة صح البيع في مسئلة الصبرة وفي قفيرة واحد دون الباقي وفي مسئلة الارض والثوب لا يصح في شئ وهذا ما حكاه ابن كج عن ابي الحسين في الصور كلها وجه الصحة أن الصبرة مشاهدة والمشاهدة كافية للصحة ولا يضر الجهل بمبلغ الثمن لأن تفصيله معلوم والغرر يرتفع به فأنه يعلم اقصى ما ينتهي إليه الصبرة وقد رغب فيها على شرط كل صاع بدرهم كم كانت ولو قال بعتك عشرة من هؤلاء الاغنام بكذا لم يصح وأن علم عدد الجملة بخلاف مثله في الصبرة والأرض والثوب لأن قيمة الشاة تختلف فلا يدري كم العشرة من الجملة كذا ذكره في التهذيب ثم ان هذا الذي ذكره المصنف في أحد القسمين وهو أن يكون العوض في الذمة فأما إذا كان معينا فلا يشترط معرفة قدره بالوزن والكيل وقد أشار إلى ذلك بقوله ولو قال بعتك هذه الصبرة من الحنطة فهو باطل أو بعتك بهذه الصرة من الدراهم أو بهذه القطع من الذهب وهو يراها صح البيع وكان تخمينه بالنظر كافيا في معرفة المقدار ربطا للعقد بالمشاهدة نعم حكوا قولين في أنه هل يكره بيع الصبرة جزافا قال النووي قلت أظهرهما يكره وقطع به جماعة وكدا البيع بصرة الدراهم اه ونقل الروباني في البحر عن الشافعي لو باع صرة من الطعام جزافا فالبيع جائز ولا بأس به وقال في حرمة لا أحب ذلك فإن فعل لا انفض البيع فصل من هذا انه يجوز البيع قولا واحدا وهل يكره قولان أحدهما لا يكره والثاني يكره لأن به ضربا من الغرر اه وعن مالك أن علم البائع قدر كيلها لم يصح البيع حتى بينه وحكى الامام عن انه لابد من معرفة المقدار فلا يصح بيع الصرة جزافا ولا بالدراهم جزافا وقال صاحب الشامل لو باع الصرة والمشتري يظن انه اعلى استواء الارض ثم بان تحتها دكة فقد ذكروا في تبيين بطلان العقد فيه وجهين احدهما نعم وبه قال الشيخ أبو محمد لأنا تبينا بالآخر أن العيان لم يفد علما وأظهر همالا ولكن للمشتري الخيار تنزيلا لما ظهر منزلة العيب والتدليس فلو قال بعتك هذه الصبرة الاصاعافان كانت معلومة الصيعان صح والافلا وبه قال ابو حنيفة وقال مالك يصح وان كانت مجهولة الصيعان وأما العلم بالوصف فيحصل بالرؤية في الاعيان فلا يصح بيع الغائب اعلم ان في بيع الاعيان الغائبة والحاضرة التي لم ترقولين قال في القديم وفي الاملاء والصرف في الجديد انه صحيح وبه قال مالك وأبو حنيطة وأحمد لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اشترى مالم يره فله الخيار إذا رآه ومعلوم ان الخيار انما يثبت في العقود الصحيحة ولأنه عقد معاوضة فلم يكن من شرطه رؤية المعقود عليه كالنكاح وقال في الام والبويطي لا يصح وهو اختيار المزني ووجهه انه بيع غرر وقد نهى عنه ولأنه بيع مجهول الصفة عند العاقد حال العقد فلم يصح بيعه ويشتهر القول الاول بالقديم والثاني بالجديد واخلفوا في محلها على طريقين أصحهما عند أبي الصباغ وصاحب التتمة وغيرهما ان القولين مطردان في المبيع الذي لم يره المتبايعان كلاهما وفيما لم يره احدهما والثاني أن الفولين فيما إذا شاهده البائع دون المشتري أما إذا لم يشاهده البائع فالبيع باطل قولا واحدة ومنهم من جعل البيع أولى بالصحة لأن البائع معرض عن الملك والمشتري محصل له فهو أجدر بالاحتياط وهذا يوجب خروج طريقة ثالثة وهو القطع بالصحة إذا رآه المشتري وتخصيص فيما إذا لم يره. تنبيه إن لم يجز شراء الغائب وبيعه لم يجز بيع الاعمى وشراؤه فإن جوزناه فوجهان اظهرهما انه لا يجوز اضار الثاني أنه يجوز ويقام وصف غيره له مقام رؤيته كما تقوم الاشارة مقام النطق في حق @