القديم قولا مثله ووجهه بأن الشرع اثبت الخيار في هذه المدة بين العوضين ليختار هذا الفسخ او هذا الامضاء فجاز أن يثبت له الخيار بين عبدين وكما تتقدر نهاية ما يتقدر به من الاعيان بثلاثة قال الرافعي ولا يخفى ضعف هذا التوجيه ووجه المذهب القياس على ما إذا زاد العبيد على ثلاثة ولم يجعل له الاختيار او زاده على الثلث او فرض ذلك في الثياب والدواب وغير العبيد من الاعيان وعلى النكاح فأنه لو قال انكحتك احدى ابنتي أو بناتي لا يصح النكاح فلو لم يكن له الا عبد واحد فحضر في جماعة من العبيد وقال السيد بعتك عبدي من هؤلاء والمشتري يراهم ولا يعرف عين عبده فحكمه حكم بيع الغائب قاله في التتمة وقال صاحب التهذيب عندي هذا البيع باطل لأن المبيع غير متعين وهو الصحيح وكل ذلك مما يعتاد المتساهلون في الدين إلا أن يبيع جزأ شائعا من كل جملة معلومة من ارض ودار وعبد وصبرة وثمرة وغيرها فأنه صحيح مثل أن يبيع نصف الشئ او عشره فإن ذلك جائز نعم لو باع جزأ مشاعا من شئ بمثله من ذلك الشئ كما إذا كان بينهما نصفين فباع هذا نصفه بنصف ذاك فوجهان أحدهما لا يصح البيع لأنه لا فائدة فيه وأصحهما لأجتماع هذه الشرائط المرعبة في العقد ولو باع نصفه بالثلث من نصف صاحبه ففي صحته الوجهات أصحهما الصحة وتصير بينهما ثلاثا وبهذا قطع صاحب التقريب واستبعده الأمام وقد ذكر الرافعي هذه المسئلة في كتاب الصلح ولو باع الجملة واستثني منها جزأ شائعا فهو صحيح أيضا مثاله أن يقول بعتك ثمرة هذا الحائط بثلاثة آلاف درهم إلا ما يخص ألفا وأراد ما يخصه إذا وزع الثمرة على المبلغ المذكور صح وكأنه استثنى الثلث وأن أراد ما يساوي ألفا عند التقويم فلا لأنه مجهول. فصل لو باع ذراعا من ارض أودار أو ثوب ينظران كانا يعلمان جملة ذرعانها كما اذا باع ذراعا والجملة عشرة فالبيع صحيح وكأنه قال بعث العشر قال الامام إلا ان يعني معينا فيفسد كقوله شاة من قطيع ولو اختلفا فقال المشتري أردت الاشاعة فالعقد صحيح وقال البائع بل اردت معينا فمن بصدق احتمالات قال النووي أرجحهما البائع وان كانا لا يعلمان أو أحدهما ذراعان الدار والثوب لم يصح البيع لأن اجزاء الثوب والأرض تتفاوت غالبا في المنفعة والاشاعة متعذرة وعن ابي حنيفة أنه لا يصح البيع سواء كانت الذرعان مجهولة أو معاومة ذهابا إلى أن الذراع اسم لبقعة مخصوصة فيكون المبيع منهما ولو وقف على طرف الارض وقال بعتك أذرعا من موقفي هذا في جميع العرض إلى حيث ينتهي في الطول صح البيع في اصح الوجهين وأما العلم بالمقدار فأنما يحصل بالكيل والوزن أو النظر إليه أعلم ان المبيع قد يكون في الذمة وقد يكون معينا والأول السلم والثاني هو المشهور بأسم البيع والثمن فيهما جميعا قد يكون في الذمة وان يكون معلوم القدر فلو قال بعتك هذا الثوب أو هذا الفرس بما باع به فلان ثوبه أو فرسه وهما لا يدريان ذلك أو أحدهما فهو باطل لأنه غرر يسهل الاجتناب عنه وحكى وجه انه يصح لأمكان الاستكشاف وازالة الجهالة فصار كما لو قال بعتك هذه الصبرة كل صاع منها بدرهم يصح البيع وإن كانت الجملة مجهولة في الحال نقله في التتمة وذكر بعضهم انه إذا حصل العلم قبل التطرق صح البيع ولو قال بعتك ملء هذا البيت حنطة أو بزنة هذه الصنجة ذهبا فهو باطل إذا لم تكن الصنجة معلومة فلو قال بعتك بمائة دينار إلا عشرة دراهم لم يصح إلا ان يعلما قيمة الدينار بالدراهم قال النووي ينبغي ان لا يكفي عملهما بالقيمة بل يشترط منه قصدهما استثناء القيمة وذكر صاحب المستظهري فيما إذا لم يعلما حال العقد قيمة الدينار بالدراهم ثم علما في الحال طريقين اصحهما لا يصح والثاني على وجهين اه ولو قال بعتك بألف من الدراهم والدنانير لم يصح لأن قدر كل واحد منهما مجهول وعن أبي حنيفة أنه يصح وإذا باع بدراهم أو دنانير فلابد من العلم بنوعها فإن كان في البلد نقدا واحدا او نقود ولكن الغالب التعامل بواحد منها انصرف العقد إلى المعهود وان كان فلوسا إلا أن يعين غيره وإن كان في البلد نقدان أو نقود وليس @