للقصاص فقولان والثالث طرد القولين في الحالتين نقله الرافعي ثم ذكر بعد ذلك مسئلة اعتاق السيد الجاني وانه ينظران كان معسر فأصح القولين أنه لا ينفذوا ان كان موسرا ففي نفوذه ثلاثة اقوال اصحها النفوذ وثانيها انه موقوف ان فداه نفذوا الافلائم قال واستيلاء الجارية كاعتاقها ومتى فدا السيد الجاني يفديه بأقل الامرين من الارش وقيمة العبد أو بالارض بالغا ما بلغ وقال الننوي في الزيادات ولو ولدت الجارية لم يتعلق الارش بالولد قطعا ذكره القاضي ابو الطيب والله اعلم ثم اشار المصنف إلى القسم الثاني من المناهي مالا يدل على الفساد إلا انه من المعجوز عنه شرعا فقال وكذا بيع الام دون الولد إذا كان الولد صغيرا وكذا بيع الولد دون الام لأن تسليمه تفريق بينهما وهو حرام فلا يصح التفريق بينهما بالبيع لما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لا توله الوالدة بولدها أخرجه البيهقي في السير من حديث أبي بكر رضي الله عنه وعن ابي ايوب رضي الله عنه رفعه من فرق بين والدة وولدها فرق الله عز وجل بينه وبين احبته يوم القيامة رواه أحمد والترمذي والحاكم وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه رفعه لا يفرق بين الام وولدها قيل إلى متى قال حتى يبلغ الغلام وتحيض الجارية فهذه الاخبار ونحوها أخبرتنا تحريم التفريق بين الجارية وولدها الصغير بالبيع والقسمة والهبة وغيرها ولا يحرم التفريق في العنق ولا في الوصية فلعل الموت يكون بعد انقضاء زمان التحريم وفي الرد بالعيب اختلاف الاصحاب وعن الشيخ ابي اسحق الشيرازي انه لو اشترى جارية وولدها الصغير ثم تفاسخا البيع في احدهما جاز وحكم التفريق في الرهن مذكور في موضعه واذا فرق بينهما بالبيع والهبة ففي الصحة قولان أحدهما نعم وبه قال ابو حنيفة لأن النهي لما فيه من الاضرار لا لخلل في نفس المبيع واصحهما المنع لما روى عن علي رضى الله عنه أنه فرق بين جارية وولدها فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ورد البيع لأن التسليم تفريق محرم فيكون كالمتعذر لأن العجز قد يكون حسا وقد يكون شرعا وحكى ابو الفرج الزازاني القولين فيما أذا كان التفريق بعد سقي الام ولدها اللبافا ما قبله فلا صحة جزما لأنه تسبب إلى هلاك وإلى متى يمتد تحريم التفريق فيه قولان أحدهما إلى البلوغ وبه قال أبو حنيفة لحبر عبادة وأظهرهما وهو الذي نقله المزني إلى سن التمييز وهو سبع أو ثمان على القريب لأنه حينئذ يستغني عن التعهد والحضانة ويقرب من هذا مذهب مالك فأنه قال يمتد التحريم إلى وقت سقوط الاسنان وقوله في الكتاب صغيرا يوافق القول الأول لفظا ويكره التفريق بعد البلوغ ولكن لو فرق بالبيع والهبة صح خلافا لأحمد ولو كانت الام رقيقة والولد حرا أو بالعكس فلا منع من بيع الرقيق ذكره في التتمة والتفريق بين البهيمة وولدها بعد استغنائها عن اللبن جائز وعن الصميري حكاية وجنة آخر قال النووي هذا الوجه الشاذفي منع التفريق بين البهيمة وولدها هو في التطريق بغير الذبح وأما ذبح أحدها فجائز بلا خلاف والله اعلم اه وهل الجدة والاب وسائر المحارم كالأم في تحريم التفريق فيه كلام مذكور في السير الخامس أن يكون المبيع معلوما ليعرف ان ما الذي ملك بازاء ما بذل فينتفي الغرر ولا شك انه لا يشترط العلم به من كل وجه فبين المصنف ما يعتبر العلم به وهو ثلاثة اشياء بقوله معلوم العين والقدر والوصف أي عين المبيع وقدره وصفته أما العلم بالعين فبأن يشير إليه بعينه فلو قال بعتك عبدا من العبيد أو احد عبيدي هؤلاء أو شاة من هذا القطيع اي شاة اردن اوثوبا من هذه الثياب التي بين يديك او ذراعا من هذا الكرباس وخذه من أي جانب شئت أو عشرة أذرع من هذه الارض وخذه من أي طرف شئت فالبيع باطل في هذه الصور لأن المبيع غير متعين فيها وكذلك لو قال بعت عبيدي هؤلاء إلا واحدا ولم يعين المستثني لأن المبيع غير معلوم ولا فرق بين ان تتقارب قيم العبيد والشياه او تتباعد ولا بين عدد من العبيد وعدد ولا بين ان يقول على ان تختار ايهم شئت اولا يقول ولا إذا قال ذلك بين أن يقدر زمان الاختيار أولا يقدر وعن أبي حنيفة أنه لو قال بعتك أحد عبيدي أو عبيدي الثلاثة على أن تختار من شئت في ثلاثة ومادونها يصح العقد وأغرب المتولى فحكى عن @