فالمفسرون للعسيب بالضراب ذكروا ان المراد من الثمن الكراء وقد يسمى الكراء ثمنا مجازا ويجوز ان يفسر العسيب بالماء ويقال هذا كفى عن بيعه والحاصل ان بذل المال للضراب ممتنع بطريق البيع لأن ماء غير متقوم ولا معلوم ولا مقدور على تسليمه وأما بطريق الاستئجار ففيه قولان أصحهما المنع أيضا وبه قال ابو حنيفة وأحمد لأن فعل الضراب غير مقدور عليه للمالك بل يتعلق باختيار الفعل والثاني وبه قال ابن ابي هريرة ويحكى عن مالك انه يجوز كالأستئجار لتلقيح النخل ويجوز أن يعطي صاحب الانثى صاحب الفحل شيأ على سبيل الهدية خلافا لأحمد والله أعلم وكذلك بيع الصوف على ظهر الحيوان واللبن في الضرع لا يجوز فأنه يتعذر تسليمه لأختلاط غير المبيع بالمبيع لما روى عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يباع صوف على ظهر اولبن في ضرع وهما جملتان منهى عنهما اما الصوف على الظهر فيقال ايضا ان مطلق اللفظ يتناول جميع ما على ظهر الجلد ولا يمكن استيعابه إلا بإيلام الحيوان وان شرط الجز فالعادة في المقدار المجزوز تختلف وبيع المجهول لا يجوز عن مالك انه يجوز بشرط الجزوحكاه ابن كج وجها لبعض الاصحاب ويجوز بيع الصوف على ظهر الحيوان بعد الذكاة إذ ليس في استيفاء جميعها يلام وقال أصحابنا في تعليل عدم جواز بيع الصوف على ظهر الغنم انه قبل الجز ليس بمال متقوم في نفسه لأنه بمنزلة وصف الحيوان لقيامه كسائر اطرافه ولأنه يزيد من الاسفل فيختلط المبيع بغيره بخلاف القوائم لأنها تزيد من اعلاها ويعرف ذلك بالخضاب وبخلاف القصيل لأنه يقلع والصوف يقطع فيتنازعان في موضعه وعن ابي يوسف يجوز بيعه لأنه مال متقوم منتفع به مقدور التسليم كسائر الاموال اه وأما بيع اللبن في الضرع فأنه باطل ايضا كما وعن مالك انه إذا عرف قدر حلابها في كل دفعة صح وان باعه اياما والحديث حجة عليه ولأنه مجهول القدر لتفاوت ثخن الضرع ولأنه يزداد شيأ فشيأ سميا اذا اخذ في الحلب وما يحدث ليس من المبيع فلا يتأتي التمييز والتعليم ولو قال بعتك من اللبن الذي في ضرع هذه البقرة كذا لم يجز ايضا على الصحيح لأن وجود القدر والمذكور في الضرع لا يستغن وفيه وجه انه كما لو باع قدرا من اللبن في الضرع فيجري فيه قولا ببيع الغائب ولو حلب شيأ من اللبن فأراه ثم باعه مدا مما في الضرع فقد نقلوا فيه وجهين كما في مسئلة الا نموذج قال الامام وهذا لا ينقدح إذا كان المبيع قدرا لا ينافي حلبه إلا ويتزايد اللبن فأن المانع قائم والحالة هذه فلا ينفع ابداء إلا نموذج نعم لو كان المبيع يسيرا وابتدر إلى الحلب فلا يفرض والحالة هذه فلا ينفع ازدياد شئ به مبالاة فيحتمل التجويز لكن إذا صورنا الأمر هكذا فلا حاجة إلى إلا نموذج في التخريج على الحلاف بل صار صائر ون إلى الحاقة ببيع الغائب وآخرون حسموا الباب وألحقوا القليل بالكثير والمصنف في الوسيط حكى الخلاف في صورة أخرى تناسب هذه وهو أن يقبض على قدر رمي الضرع ويحكم شده ويبيع ما فيه والله اعلم واستدل أصحابنا في هذه المسئلة بما روي أنه صلى الله عليه وسلم نهي أن يباع ثمر حتى يطعم وصوف على ظهر ولبن في ضرع أوسمن في لبن أخر جه الدار قطني ولأنه يدر ساعة فساعة فيختلط المبيع بغير المبيع ولأنهم يختلفون في كيفية الحلب فيؤدي إلى النزاع ولأنه يحتمل أن يكون انتفاخا وليس فيه لبن والله اعلم. ولما فرغ المصنف من بيان ما لا يقدر على تسليمه من حيث الحس أشار إلى مالا يقدر عليه من حيث الشرع فقال والعجوز عن تسليمه شرعا كالمرهون بعد القبض بلا أذن والموقوف وان اشرف على الخراب والمتولدة فلا يصح بيعه أيضا وعبارته في الوجيز ولا يصح بيع ما عجز عن تسليمه شرعا وهو المرهون هذا لفظه وأنت تراه قد حصر العجز الشرعي في المرهون فقط وهنا زاد عليه الموقوف والمتولدة أما المرهون فلا يصح بيعه بعد الاقباض وقبل الانفكاك لأنه عاجز عن تسليمه شرعا لما فيه من توفية حق المرتهن وأما المتولدة فقد ذكرت في مسئلة العبد الجاني هل يباع أم لا فالجواب فيه ثلاثة طرق احدها إن كانت الجناية موجبة للقصاص فهو صحيح وأن كانت موجبة للمال فقولان والثاني ان كانت وجبة للمال فهو غير صحيح وان كانت موجبة @