وكلاهما معرب والمزامير والملاهي والطنابير وغيرها مما يعد آلة اللهو فأنه لا منفعة بها شرعا إن كانت بحيث لا تعد بعد الرض والحل مالا فلا يجوز بيعها والمنفعة التي قبلها لما كانت محظورة شرعا كانت ملحقة بالمنافع المعدومة حسا وإن كان الرضاض يعد مالا بعد ففي جواز بيعها قبل الرض وجهان احدهما الجواز لما فيه من المنفعة المتوقعة واطهرهما المنع لأنها على هيئتها آلة الفسق ولا يقصد فيها غيره مادام ذلك التركيب باقيا وكذا بيع الصور المصنوعة من الطيب والحيوانات التي تباع في الاعياد للعب الصبيان فإن كسرها واجب شرعا وأما الاصنام والصور المتخذة من الذهب والخشب فيجري فيها الوجهان المذكوران في آلات الملاهي وتوسط الأمام بين الوجهين فذكر وجها ثالثا وهو انها ان اتخذت من جواهر نفيسة صح بيعها لأنها مقصودة في نفسها وان اتخذت من خشب ونحوه فلا وهذا اظهر عنده وتابعه المصنف في الوسيط لكن جواب عامة الاصحاب المنع المطلق وهو ظاهر سياق الوجيز ويدل عليه خبر جار المتقدم في اول الركن وصور الاشجار في الورق يتسامح بها لكونها لا ظل لها ولا أرواح ويلحق بها صور القصور والجبال والبحار والمدن وأما الثياب والاطباق التي عليها صور لحيوان فأنه يصح بيعها وكذا الستور التي ترخى على الابواب وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها حين اتخذت في بيتها قراما فيه صور فكرهه صلى الله عليه وسلم فقال اميطي عنا قرامك وقال لها اتخذي منه نمارق جمع غرفة أي وسائد وهو متفق عليه من حديثها فلا يجوز استعمالها حالة كونها منصوبة على الحائط او غيره ويجوز استعمالها موضوعة على الارض وإذا جاز الانتفاع بها من وجه صح البيع لذلك الوجه والله اعلم الثالث ان يكون المبيع المنصرف فيه ملكا للعاقد وعبارة الوجيز ان يكون مملوكا للعاقد وقال في موضع آخر كونه ملكا لمن يقع العقد له ان كان مباشره لنفسه فينبغي ان يكون له وان كان مباشره لغيره بولاية او وكالة فينبغي ان يكون لذلك الغير وإليه اشار بقوله او مأذونا فيه من جهة المالك قال الرافعي واعتبار هذا الشرط ليس متفقا عليه ولكنه مفرع على الصحيح كما ستعرفه وفي الفصل مسائل منها ما اشار اليه المصنف بقوله فلا يجوز ان يشتري من غير أذن المالك انتظار الاذن المالك بل لو رضى بعد ذلك وجب استئناف العقد وهذا مبني على الجديد هنا انه إذا باع مال الغير بغير اذن وولاية يكون لاغيا لما روى انه صلى الله عليه وسلم قال لحكيم بن حزام لاتبع ما ليس عندك والقديم انه ينعقد موقوفا على اجازة المالك ان اجاز نفذ وإلا لغا لما روى انه صلى الله عليه وسلم دفع دينار إلى عروة البارقي ليشتري به شاة فأشترى به شاتين وباع احداهما بدينار وجاء بشاة ودينار فقال النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله لك في صفقة يمينك والاستدلال انه باع الشاة الثانية بغير اذن النبي صلى الله عليه وسلم ثم انه اجازه ولأنه عقد له مجيز في الحال فينعقد موقوفا كالوصية ومشى المصنف على القول الجديد وقال ولا ينبغي ان يشتري من الزوجة مال الزوج ولا من الزوج مال الزوجة ولا من الولد مال الوالد اعتمادا على انه لو عرف رضى به فإنه إذا لم يكن الرضا متقدما ما لم يصح البيع ومما يؤيد القول الجديد ان بيع الآبق غير صحيح مع كونه مملوكا له لعدم القدرة على التسليم فبيع ما لا يملك ولا قدرة على تسليمه أولى أن لا يصح ومما له تعليق بهذه المسئلة أن الفضولي لو اشترى لغيره شيأ نظر ان اشترى بعين ماله ففيه القولان وان اشترى في الذمة نظر ان اطلق ونوى كونه للغير فعلى الجديد يقع عن المباشر وعلى القديم يتوقف على الاجازة فإن رد نفذ في حقه ومذهب مالك كالقول الجديد وعند احمد روايتان كالقولين ومذهب ابي حنيفة كالقول القديم في البيع وأما في الشراء فقد قال في صورة شراء المطلق يقع عن جهة لعاقد ولا ينعقد موقوفا ومن مسائل هذا الفصل لو غصب اموالا وباعها وتصرف في أنمائها مرة بعد اخرى ففيه القولان اصحهما البطلان والثاني للمالك ان يجيزها ويأخذ الحاصل منها وعلى هذا الخلاف ينبني الخلاف في ان الغاصب إذا ربح في المال المغصوب يكون الربح له أو للمالك مذكور في باب القراض ففي مسائل هذا الفصل لو باع مال ابنه على ظن انه حي فهو فضولي فبات انه كان @