تطهير الدهن النجس ماروى انه صلى الله عليه وسلم سئل عن الفأرة تموت في السمن فقال إن كان جامدا فألقوها وما حولها وإن كان ذائبا فأر يقوه ولو كان جائزا لما أمرنا باراقته وحكى هذا القول عن ابن ابي هريرة وهو اصحهما وبه قال ابو اسحق وكذلك لا ارى بأسابيع بزر القز وعبارة الرافعي ويجوز بيع الفيلج وفي باطنه الدود الميتى لأن ابقاءها فيه من مصالحه كالحيوان يصح بيعه والنجاسة في باطنه قال النووي في الزيادات الفيلج بالفاء وهو القز ويجوز بيعه وفيه الدود سواء كان ميتا او حيا وسواء باعه وزنا او خرافا صرح به القاضي حسين في فتاويه والله اعلم اه فأن اصل حيوان ينتفع به وتشبيهه بالبيض وهو اصل حيوان اولى من تشبيهه بالروث ويجوز بيع فأرة المسك روى ذلك عن ابن سريج وقيل بيع المسك في الفأرة باطل سواء بيع معها أو دونها ولا فرق بين ان يكون رأس الفأرة مفتوحا أو لا ولو رأى المسك ثم اشتراه بعد الرد إليها صح فلو رأى الفأرة دون المسك ثم اشتراه بعد الرد إليها فإن كان رأسها مفتوحا رأى اعلاه لا يجوز وإلا فعلى قولي بيع الغائب ويقضي بطهارتها إذا انفصلت من الغلبية في حال الحياة وقال الرافعي وفي بيع بزر القز وفارة المسك خلاف مبني على الخلاف السابق في طهارتها اه ووافقه محمد في جواز بيع دود القز وبيضه وقال أبو حنيفة لا يجوز بيعهما وابو يوسف معه في الدود ومع محمد في بيضه وقيل فيه ايضا معه ولأبي حنيفة ان الدود من الهوام وبيضه لا ينتفع به فأشبه الخنافس والوزغات وبيضها ولمحمد ان الدود ينتفع به وكذا بيضه في المآل فصار كالجحس والمهر ولأن الناس قد تعاملو فمست الضرورة إليه والفتوى على قول محمد الثاني ان يكون المبيع منتفعا به والا لم يكن مالا وكان أخذ المال في مقابلته قريبا من أكل المال بالباطي وخلو الشئ عن المنفعة سببان أحدهما القلة كالحبة من الحنطة والزبيب وغيرهما فإن ذلك القدر لا يعد مالا ولا يبذل في مقابلته المال ولا ينظر إلى ظهور الانتفاع إذا ضم هذا القدر إلى امثاله ولا إلى ما يفرض من وضع الحبة الواحدة في الفخ ولا فرق في ذلك بين زمان الرخص والغلاء ومع هذا فلا يجوز أخذ الحبة والحبتين من صبرة الغير أذلو جوزناه لا نجر إلى اخذ الكثير ولو اخذ الحبة نحوها آخذ فعليه الرد فأن تلفت فلا ضمان إذ لا مالية لها وعن القفال انه يضمن مثلها والثاني الخسة فلا يجوز بيع الحشرات كالفأرة وفي نسخة ولا الفأرة والحية والخنفس والعقرب والنمل ونحوها ولا التفات انتفاع المشعوذ بالحية وكذلك لا التفات إلى انتفاع ارباب الحلق في اخراجها من السلة وعرضها على الناس ولا ألى منافعها المعدودة في الخواص فإن تلك المنافع لا تلحقها بما يعد في العادة مالا ونقل أبو الحسن العبادي وجها انه يجوز بيع النمل بعسكر مكرم لأنه يعالج به السكر وبنصيبين لأنه يعالج به العقارب الطيارة ويجوز بيع الهرة لأنها ينتفع بها وقد وصى الشارع عليها وعدها من العنوافات علينا واما ماروى من النهي عن ثمن الهرة فقال القفال أراد الهرة الوحشية أو ليس فيه منفعة استئناس ولا غيره ثم اعلم ان الحيوانات الطاهرة على ضربين احدهما ما ينتفع به فيجوز بيعه كالغنم والبغال والحمير ومن الصيود كالضب والغزلان ومن الطيور كالحمام والعصافير والعقاب وبيع النحل من الكوارة صحيح إن كان قد شاهد جميعها وإلا فهو في صورة بيع الغائب فإن باعها وهي طائرة من الكوارة فمنهم من صحح البيت كبيع النعم المسيبة في الصحراء وهذا ما أورده في التتمة ومنهم من منعه إذ لا قدرة على التسليم في الحال والعود غير موثوق به وهذا ما أورده في التهذيب قال النووي قلت الأصح الصحة والله أعلم ووافق محمد الشافعي في جواز بيع النحل إذا كان محرر زالانه حيوان منتفع به وإن كان لا يؤكل فصار كالحمار وعند أبي حنيفة وأبي يوسف لا يجوز بيعه لأنه من الهوام كالزنبور وهوام الارض والانتفاع بما يخرج منه لا بعينه فلا يكون منتفعا به والشئ انما يصير مالا يكونه منتفعا به حتى لو باعه بالكواران صح تبعا لها ذكره القدوري في شرحه وذكر الكرخي انه لا يجوز بيعه مع العسل وقال الشئ انما يدخل في العقد تبعا لغيره إذا كان من حقوقه كالشرب والطريق اه ومن الحياوانات الطاهرة مما ينتفع به الجواح ولليه اشار بقوله وبيع @