والثاني ان الثمن هو النقد والمثمن ما يقابل على اختلاف الوجهين والثالث وهو الاصح ان الثمن هو النقد والمثمن ما يقابله فإن لم يكن في العقد نقدا وكان العوضات نقدين فالثمن ما الصق به الباء والمثمن ما يقابله ولو باع احد النقدين بالآخر فعلى الوجه الثاني لا ثمن فيه ولو باع عرضا بعرض فعلى الثاني لا ثمن فيه وانما صحت مقايضة فيعتبر فيه ستة شروط واقتصر في الوجيز على خمسة الاول ان لا يكون نجسا في عينه فلا يصح بيع كلب وخنزير وما تولد منهما اومن احدهما روى ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب وفي حديث جابر مرفوعا ان الله عز وجل حرم بيع الخمر والميتة والاصنام والخنزير ولا فرق بين ان يكون الكلب معلما أو غير معلم وبهذا قال احمد وعن ابي حنيفة رحمه الله تجويز بيع الكلب إلا أن يكون عقورا ففيه روايتان وعن اصحاب مالك اختلاف فيه منهم من لم يجوزه ومنهم من جوز الكلب المأذون في امساكه ولا يصح بيع زبل بالكسر وعذرة بفتح فكسر وزان كلمة ولا يخرق تخفيفها الخرء فأنهما نجساعين وقال ابو حنيفة يجوز بيع السرجين الثخين لما تسمد به الارض فصار مما ينتفع به في حال ووافق احمد الشافعي ومالكا في جواز بيع السرجين والبول تنبيه قال اصحابنا لا يجوز بيع شعر الخنزير ويجوز الانتفاع به للغرز لأنه نجس العين ولا يجوز قنية له لأنه كالخمر وهذا لأن جواز بيعه يشعر باعزازه في غير الآدمي نجاسته تشعر بجواز المحل وانما جاز الانتفاع به للاسكافة لأن خرز النعال والاخفاف لا يتأتي إلا به فكان فيه ضرورة وعن ابي يوسف انه يكره لأن الخرز يتأتي بغيره والأول هو الظاهر لأن الضرورة تبيح لحمه فالشعر أولى ثم لا حاجة إلى شرائه لأنه يوجد مباح الاصل وقال الفقيه ابو الليث أن كانت الاساكفة لا يجدون شعر الخنزير إلا بالشراء ينبغي ان يجوز لهم الشراء لأن ذلك حالة الضرورة فأما البيع فيكره لأنه لا حاجة إليه للبائع ولا يصح بيع العاج والأواني المتخذة منه وهي انياب الفيلة ولا يسمى غير الناب عاجا فأن العظم ينجس بالموت ولا يطهر الفيس بالذبح وهو الحيوان الذي يسمى نابه عاجا ولا يطهر عظمه بالتنقية لأنه نجس العين وهو قول محمد وهو المشهور من مذهب الشافعي إلا ما نقله الرافعي وجها شاذا عن ... وقال ابو حنيفة بطهارة العاج واحتج بحديث كان لفاطمة رضي الله عنها سوار من عاج وهو قول أبي يوسف أيضا وحمله أصحاب الشافعي على ظهر السلحفاة البحرية وهي طاهرة وقال صاحب الكنز من اصحابنا وذبح ما لا يؤكل لحمه يطهر لحمه وجلده إلا الآدمي والخنزير ولكن نقل المتأخرون أن اصح ما يفتى به أنه يطهر جلده دون لحمه والله اعلم ولا يجوز بيع الخمر لأنه نجس العين وقد تقدم حديث جابر قريبا ولا بيع الودك النجس المستخرج من الحيوانات التي لا تؤكل مما يتطلب من شحمها ولحمها وإن كان يصلح للأستصباح او طلاء السفن وذلك في اظهر الوجهين وفي شرح الوجيز ودك الميتة أن نجس بعارض ففي بيعه خلاف مبني على انه هل يمكن تطهيره ففي ابن سريج وابي اسحق يمكن تطهيره وفي صاحب الافصاح وغيره انه لايمكن فعلى هذا لا يجوز بيعه قال النووي في زيادات الروضة هذا الترتيب غلط وإن كان قد جزم به المصنف في الوسيط وكيف يصح بيع ما لا يمكن تطهيره قال المتولى في بيع الصبغ النجس طريقان أحدهما كالزيت والثاني لا يصح قطاع لأنه لا يمكن تطهيره وأنما يصبع به الثوب ويغسل والله اعلم ولا بأس ببيع الدهن الطاهر الذي نجس بوقوع نجاسة أو موت فأر فيه فأنه يجوز الانتفاع بع في غير الأكل وهو في عينه ليس بنجس وعبارة الوجيز والدهن إذا نجس بملاقاة النجاسة صح بيعه وجاز الاستصباح به على اظهر القولين قال الرافعي التقييد بكون نجاسته بالملاقاة محتاج إليه ليجري القولان في الاستصباح وقوله على اظهر القولين غير مساعد عليه في البيع بل الظاهر عند الاصحاب منعه وبه قال مالك وأحمد خلافا لأبي حنيفة وقال النووي في زيادات الروضة ينبغي ان يقطع بصحة الاستصباح به وبنى الامام في النهاية مسئلة الذهن على وجه آخر فقال ان قلنا يمكن تطهير مجاز بيعه وإلا ففي بيعه قولان مبنيان على جواز الاستصباح بالدهن النجس وعلى هذا جرى المصنف في الوجيز فذكر قولين في البيع والله اعلم ومما يحتج به على امتناع @