وشراؤه اياه إذا صححنا ذلك من البصير وهو المذهب اه وكل مالا نصححه من الاعمى من التصرفات فسبيله ان يوكل عنه ويحتمل ذلك للضرورة والله أعلم وأما الكافر فتجوز معاملته لأن اسلام العاقد لا يشترط في صحة مطلق البيع والشراء لكن لا يباع منه المصحف أي القرآن ولا شئ من اخبار الرسول صلى الله عليه وسلم فلو اشترى ذلك ففيه طريقان وبه اجاب المصنف في الوجيز طرد القولين وأظهرهما القطع بالبطلان وإليه مال المصنف هنا قال العراقيون والكتب التي فيها آثار السلف كالمصحف في طرد الخلاف وامتنع الماوردي في الحاوي من الحاق كتب الحديث والفقه بالمصحف وقال ان بيعها منه صحيح لا محالة وهل يؤمر بإزالة الملك عنها فيه وجهان قال النووي في زيادات الروضة الخلاف في بيع المصحف والفقه انما هو في صحة العقد مع انه حرام بلا خلاف ولا العبد المسلم لكن لو اشترى الكافر عبدا مسلما ففي صحته قولان اصحهما وبه قال احمد وهو نصه في الاملاء انه لا يصح لأن الرق ذل فلا يصح اثباته للكافر على المسلم كما لا ينكح للكافر المسلمة والثاني وبه قال ابو حنيفة انه يصح لأنه طريق من طرق الملك فملك به الكافر رقبة المسلم كالأرث والقولان جاريان فيما لو وهب منه عبد مسلم فقبل او وصى له بعبد مسلم قال في التتمة هذا إذا قلنا الملك في الوصية يحصل بالقبول فأن قلنا يحصل بالموت ثبت بلا خلاف كالأرث قال الرافعي ان قلنا لا يصح شراء الكافر العبد المسلم فلو اشترى قريبه الذي يعتق عليه كأبيه وابنه ففيه وجهان أحدهما لا يصح أيضا لما فيه من ثبوت الملك للكافر على المسلم وأصحهما الصحة لأن الملك المستعقب للعتق شاء المالك أو ابى ليس بإذلال ألا ترى ان للمسلم شراء قريبه المسلم ولو كان ذلك اذلالا لما جازله اذلال أبيه والخلاف جار في كل شئ يستعقب العتق كما إذا قال الكافر اسلم اعتق عبدك المسلم عنى بعوض أو بغير عوض فأجابه إليه وكما إذا أقر بحرية عبد مسلم في يد غيره ثم اشتراه ولو اشترى عبدا مسلما بشرط الاعتاق وصححنا الشراء بهذا الشرط فهو كما لو اشتراه مطلقا لأن العتق لا يحصل عقب الشراء وانما يزول الملك بأزالته ومنهم من جعله على وجهي شراء القريب ولا يباع منه السلاح أي آلة الحرب ان كان الكافر من اهل دار الحرب ولم يكن تحت ذمة المسلمين فأن فعل شيئا مما ذكر فهي معاملات مردودة فاسدة غير صحيحة وهو عاص بها ربه عز وجل وقال الرافعي في آخر كتاب البيوع ومن المنهيات بيع السلاح من أهل الحرب وهو لا يصح لأنه لا يراد إلا للقتال فيكون بيعه منهم تقوية لهم على قتال المسلمين ويجوز بيع الحديد منهم لانه لا يتعين للسلاح وقال النووي في الزيادات قلت بيع السلاح لأهل الذمة في دار الاسلام صحيح وقيل وجهان حكاهما المتولي والنووي والروياني اه وقال الرافعي أيضا وكذا بيع السلاح من البغاة وقطاع الطريق مكروه لكنه صحيح قاله النووي قلت الاصح التحريم قاله الغزالي في الاحياء والله اعلم وأما الجندية من الاتراك والتركمانية بالضم جنس خاص من الاتراك والعرب الجاهلة والاكراد جيل من الناس مختلف في نسبهم والسراق وهم قطاع الطريق النشالة والخونة محركة جمع خائن وأكلة الربا هم الذين يتعاملون بالربا في معاملاتهم من التجار والظلمة الذي يظلمون الناس فيأخذون اموالهم بغير وجه شرعي وكل من أكثر ماله حرام فلا ينبغي أن يتملك مما في ايديهم شيأ لأنها حرام إلا إذا عرف ما يأخذه منهم بعينه أنه حلال فيجوز له أخذ ذلك وقال الدرامي في آخر باب التخالف يكره مبايعة من يرابي أو يطفف أو يأخذ ما ليس له فإن فعل لم يبطل إذا لم يتقين أن ما أخذه حرام اه وقال الرافعي ويكره مبايعة من اشتملت يده على الحلال والحرام سواء كان الحلال أكثر أو بالعكس ولو بايعه لم يحكم بالفساد وعن مالك ان مبايعة من اكثر ماله حرام باطل اه وسيأتي تفصيل ذلك في كتاب الحلال والحرام قريبا بعد هذا الكتاب الركن الثاني في المعقود عليه وهو المال المقصود نقله من ذمة أحد العاقدين إلى ذمة الآخرين ثمنا كان او مثمنا وهو ما قام مقام الثمن وجملة ما قبل في الثمن والمثمن ثلاثة اقوال أحدها ان الثمن ما الصق به الباء ويحكى هذا عن القفال @