العبد فللمشتري الرجوع ببدله على العبد لأنه المباشر للعقد وفي وجه لا رجوع على العبد لأن يده يد السيد وعبارته مستعارة في الوسط وفي مطالبة السيد ثلاثة اوجه أصحها أنه يطالب أيضا لأن العقد له فكأنه البائع والقابض للثمن والثاني لا يطالب لأن السيد بالأذن قد أعطاه استقلالا فشرط من يعامله قصر الطمع على يده وذمته والثالث أن كان في يد العبد وفاء فلا يطالب السيد لحصول غرض المشتري وإلا فيطالب وهذه الاوجه الثلاثة هكذا رتبها الأمام في النهاية وعن ابن سريج أنه إن كان السيد قد دفع إليه غير مال وقال بعها وخذ ثمنها واتجر فيه أو قال اشتر بهذه السلعة وبعها واتجر في ثمنها ففعل ثم ظهر الاستحقاق وطالبه المشتري بالثمن فله أن يطالب السيد بقضاء الدين عنه لأنه اوقعه في هذه الغرامة وأن اشترى باختياره سلعة وباعها ثم ظهر الاستحقاق فلا وإذا توجهت الطلبة على العبد لم تندفع بعتقه لكن في رجوعه بالمغروم بعد العتق وجهان احدهما يرجع لأنقطاع استحقاق السيد بالعتق وأظهرهما لا يرجع لأن المؤدي بعد العتق كالمستحق بالتصرف السابق على الرق وأما الفصل الثالث فأعلم ان ديون معاملات المأذون مؤدة مما في يده من مال التجارة سواء فيه الارباح الحاصلة بتجارته أو رأس المال وهل تؤدي من اكتسابه بغير طريق التجارة كالاصطياد والاحتطاب فيه وجهان أحدهما لا كسائر اموال السيد وأصحهما نعم كما يتعلق به المهر ومؤن النكاح ثم ما فضل من ذلك يكون في ذمته إلى أن يعتق وهل يتعلق ما يكتسب بما بعد الحجر فيه وجهان قال في التهذيب أصحهما انه لا يتعلق ولا تتعلق برقبته ولا بذمة السيد أما أنها لا تتعلق برقبته فلأنه دين لزمه برضا من له الدين فوجب أن لا يتعلق برقبته خلافا لأبي حنيفة وأما انه لا يتعلق بذمة السيد فلان ما لزم بمعاوضة مقصودة بأذنه وجب ان يكون متعلقا بكسب العبد كالنفقة في النكاح والمسائل الخلافية بين الامامين أبي حنيفة والشافعي ينبني أكثرها على انه يتصرف لنفسه أو لسيده فعند أبي حنيفة يتصرف لنفسه وعند الشافعي لسيده ولذلك انه يقول لا يبيع نسيئة ولابدون ثمن المثل ولا يسافر بمال التجارة إلا بأذن السيد ولا يتمكن من عزل نفسه بخلاف الوكيل والله أعلم وأما الاعمى فأنه يبيع ويشتري مالا يرى بعينه فلا يصح بيعه ولا شراؤه فليأمره بأن يوكل وكيلا عن نفسه بصيرا بعينه ليشتري له أو يبيع فيصح توكيله عنه ويصح بيع وكيله فإن عامله التاجر بنفسه من غير اقامة وكيل فالمعاملة فاسدة وما اخذه منه مضمون عليه قيمته وما سلمه إليه أيضا مضمون له بقيمته وقال ابو حنيفة ومالك واحد الاعمى اذا وصف له البيع فهو صحيح وهو قول الشافعي أيضا ولكن أظهر الوجهين ما ذكره المصنف هنا وقال الرافعي في بيع الاعمى وشرائه طريقان أحدهما على قول شراء الغائب والثاني القطع بالمنع وإذا قلنا لا يصح بيع الاعمى وشراؤه لا تصح منه الاجارة والرهن والهبة أيضا وهل له ان يكاتب عبده قال في التهذيب لا وقال في التتمة له ذلك قال النووي وهو الاصح ويجوز له أن يؤاجر نفسه وللعبد الاعمى أن يشتري نفسه وأن يقبل الكتابة على نفسه لأنه لا يجهل نفسه ويجوز له ان ينكح وأن يزوج موليته تفريعا على ان العمى غير قادح في الولاية والصداق غير مال لم يثبت المسمى وكذلك لو خالع الاعمى على مال وأما إذا اسلم في شئ او باع سلما فينظران عمى بعدما بلغ سن التمييز فهو صحيح لأن السلم يعتمد الاوصاف وهو والحالة هذه مميز بين الالوان ويعرف الاوصاف ثم يوكل من يقبض عنه على الوصف المشروط وهل يصح قبضه بنفسه فيه وجهان أصحهما إلا لأنه لا يميز بين المستحق وغيره وأن كان اكمه أو عمى قبل ما بلغ سن التمييز فوجهان أحدهما انه لا يصح سلمه لأنه لا يعرف الالوان ولا يميز بينها وبهذا قال المزني ويحكي عن ابن سريج وابن خيران وان أبي هريرة واختاره صاحب التهذيب وأصحهما عند العراقيين وغيرهم انه يصح ويحكي ذلك عن ابي اسحق المروزي وإليه مال المصنف في الوجيز لأنه يعرف الصفات والألوان بسماع ويتخيل فرقا بينهما فعلى انه يصح انما يصح إذا كان رأس المال موصوفا بعين في المجلس أما إذا كان معينا فهو كبيع العين القائمة قال النووي ولو كان الاعمى رأى شيئا مما لا يتغير صح بيعه @