الضمان لأن تسليمهما مالا يعد تسليطا وتضييعا وفي هذا الفضل مسئلتان احداهما كمالا ينفذ بيع الصبي وشراؤه لا ينفذ نكاحه وسائر تصرفاته نعم في تدبير المميز ووصيته خلاف يذكر في الوصايا فإذا فتح الباب وأخبر عن اذن أهل الدار في الدخول أو أوصل هدية إلى إنسان فأخبر عن أهداء مهديها فهل يجوز الاعتماد عليه نظر ان انضمت إليه قرائن أورثت العلم بحقيقة الحال جاز الدخول والقبول وهو في الحقيقة عمل بالعلم لا بقوله وان لم ينضم نظر أن كان عازما غير مأمون القول فلا يعتمد والافطر يقان أحدهما تخريجه على وجهين ذكر في قبول روايته وأصحهما القطع بالاعتماد تمسكا بعادة السلف فأنهم كانوا يعتمدون امثال ذلك ولا يضيقون فيها الثانية كما لا تصح تصرفاته اللفظية لا يصح قبضه في تلك التصرفات فإن للقبض من التأثير ما ليس للعقد فلا يفيد قبضه الموهوب للملك له وان انهب له الولي ولا لغيره إذا أمر الموهوب منه بالقبض له ولو قال مستحق الدين لمن عليه الدين سلم حقي إلى هذا الصبي فسلم قدر حقه لم يبرأ عن الدين وكان ما سلمه باقيا على ملكه حتى لو ضاع ضاع منه فلا ضمان على الصبي لأن المالك ضيعه حيث سلمه إليه وأنما بقى الدين بحاله لأن الدين مرسل في الذمة لا يتعين إلا بقبض صحيح فإذا لم يصح القبض لم يزل الحق المطلق عن الذمة كما إذا قال لمن عليه الدين ألق حقي في البحر فالقى قدر حقه لا يبرأ عن الدين ويخالف ما إذا قال مالك الوديعة للمودع سلم حقي إلى هذا الصبي فسلم خرج عن العهدة لأنه امتثل امره في حقه المتعين كما لو قال القها البحر فأمتثل ولو كانت الوديعة للصبي فسلمها إليه ضمن سواء كان بإذن الولي أودون أذنه إذا ليس له تضييعها وأن امره الولي بها وأما العبد البالغ العاقل فلا يصح بيعه وشروؤه إلا بإذن سيده الذي يملك رقبته فعلى البقال بائع البقل وهو كل نبت اخضرت به الارض قاله ابن فارس والمرادبه الذي يبيع الخضراوات وفي معناه الزيات والجبان واللبان ويطلق عرفا البقال على كل هؤلاء والخباز الذي يبيع الخبر والذي يخبزه والقصاب أي بائع اللحم وغيرهم من أرباب الصنائع المتعامل بها في الاسواق أن لا يعاملوا العبيد إذا جاؤا يشترون منهم شيأ أو يبيعون مالم يأذن لهم في معاملتهم السادة وذلك الأذن بأن يسمعه من سيده صريحا لا كناية وتلميحا أو ينتشر في البلد أنه مأذون في الشراء لسيده والبيع فيعول على الاستفاضة أو على قول عدل يخبره بذلك فإن عامله بغير أذن السيد فعقده باطل وما أخذ منه مضمون عليه لسيده وما سلمه إن ضاع في يد العبد لا يتعلق برقبته ولا يضمنه سيده بل ليس له إلا المطالبة به إذا عتق اعلم ان العبد المأذون في البيع والشراء لسيده يتوجه الكلام فيه في ثلاثة فصول أحدها فيما يجوز وثانيها في أن الطلبة في الديون الواجبة بمعاملات على من تتوجه وثالثها في انها من اين تؤدى اما الاول فأعلم انه يجوز للسيد ان يأذن لعبده في سائر التصرفات لأنه صحيح العبارة ومنعه من التصرفات لحق السيد فإذا امره ارتفع ويستفيد المأذون بالتجارة بهذا الاذن كل ما يندرج تحت اسم التجارة أو كان من لوازمها وتوابعها وفي ذلك صور مفصلة في شرح الوجيز ومن عامل المأذون وهو لا يعرف رقه فتصرفه صحيح ولا يشترط علمه بحاله ذكر الامام في النهاية وهو اظهر الوجهين لأن الاصل والغالب على الناس الحرية ولو عرف رقه لم يجز له أن يعامله حتى يعرف أذن السيد ولا يكفي قول العبد أنا مأذون لأن الاصل عدم الاذن المستحق وقال ابو حنيفة يكفي قول العبد كما يكفي قول الوكيل وانما يعرف كونه مأذونا أما بسماع الاذن او ببينة تقوم عليه ولو شاع في الناس كونه مأذونا فوجهان أصحهما أنه يكتفي به أيضا لأن اقامة البينة لحل معاملته مما يعسر ولو عرف كونه مأذونا ثم قال حجر على السيد لم يعامل فأن قال السيد لم احجر عليه فوجهان أصحهما أنه لا يعامل أيضا لأنه العاقد والعقد باطل بزعمه والثاني وبه قال أبو حنيفة يجوز معاملته اعتمادا على قول السيد ولو عامل المأذون من عرف رقه ولم يعرف أذنه ثم بان كونه مأذونا فقيه وجهان ولو عرف كونه مأذونا فعامله ثم امتنع من التسليم إلى أن يقع الاشهاد على الاذن فله ذلك خوفا من خطر انكار السيد وأما الفصل الثاني فأعلم انه إذا باع المأذون سلعة وقبض الثمن واستحقت السلعة وقد تلف الثمن في يد @