يقولون بيع رابح وبيع خاسر وذلك حقيقة في وصف الأعيان لكنه أطلق على العقد مجازا لأنه سبب التمليك والتملك وقولهم صح البيع أو بطل ونحوه أي صيغة البيع لكن لما حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه وهو مذكر أسند الفعل إليه بلفظ التذكير والبيع من الاضداد لا الشراء ويطلق على كل من العاقدين أنه بائع ومشتر لكن إذا أطلق البائع فالمتبارد للذهن باذل السلعة ومن أحسن ما وسم به البيع انه تمليك عن مالية أو منفعة مباحة على التأييد بعوض مالي اه وقال أصحابنا هو شرعا مبادلة المال بالمال بالتراخي ولغة هو مطلق المبادلة من غير تقييد بالتراخي وكونه مقيدا به ثبت شرعا بقوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم وقد أحل الله البيع وحرم الربا وثبت ذلك بالكتاب والسنة والاجماع أما الكتاب فقوله تعالى واحل الله البيع وحرم الربا وأما السنة فنحو ما روى عن رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أطيب الكسب فقال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور وروى أنه صلى الله عليه وسلم باع قدحا وحلسا وكانوا يتبايعون فأقرهم عليه وأما الاجماع فإن الامة اجمعت على جوازه وأنه أحد اسباب الملك وله ثلاثة اركان العاقد والمعقود عليه واللفظ وعبارته في الوجيز الصيغة والعاقد والمعقود عليه وعبارته في الوسيط هي العاقد والمعقود عليه وصيغة العقد فلابد منها لوجود صورة العقد هذا لفظه وسيأتي البحث فيه عند ذكر الركن الثالث الركن الاول العاقد لفظ العاقد ينظم البائع والمشتري ويعتبر فيهما لصحة البيع التكليف وقد أشار إلى ذلك المصنف بقوله ينبغي للتاجر لا يعامل بالبيع أربعة الصبي الصغير والمجنون والعبد والاعمى الذي لا يرى بعينيه أصلا لأن الصبي غير مكلف أي لم يكلف بعد لعمل من الاعمال وكذا المجنون الذي لا يعي شيأ وقد ستر عقله وبيعهما باطل أي لا ينعقد البيع بعبارتهما لا لنفسهما ولا لغيرهما ولا يصح بيع الصبي سواء كان مميزا أو غير مميز وإن أذن فيه الولي أي سواء باشر بأذن الولي ودون أذنه هذا عند الشافعي رضي الله عنه ووافقه مالك ولا فرق بين بيع الاختبار وغيره على طاهر المذهب وبيع الاختبار هو الذي يمتحنه الولي ليستبين رشده عند مناهزة الحلم ولكن يفوض إليه الاستبيام وترتيب العقد فإذا انتهى الامر إلى اللفظ اتى به الولي وعن بعض الاصحاب تصحيح بيع الاختبار قاله الرافعي وقال النووي في زيادات الروضة ويشترط في العاقدين الاختيار فإن أكره على البيع لم يصحح إلا إذا أكره بحق بان يوجه عليه بيع ماله لوفاء دين أو شراء مال أسلم إليه فيه فأكره الحاكم عليه صح بيعه وشراؤه لأنه أكراه بحق اما بيع المصادرة فالأصح صحته ويصح بيع السكران وشراؤه على المذهب وإن كان غير مكلف كما تقرر في كتب الاصول والله اعلم اه وقال ابو حنيفة رحمه الله إن كان الصبي مميزا وباع واشترى بغير أذن الولي فالعقد موقوف على أجازته وإن باع بإذنه نفذ ويكون وكيلا عن الولي إذا أذن له في التصرف في ماله ومتصرفا لنفسه إن أذن له في التصرف في مال نفسه حتى لو أذن له في بيع ماله بالغبن فباع نفذ وإن كان لا ينفد من الولي ووافقه الامام احمد علي أنه ينفذ إذا كان بإذن الولي وأصحاب الشافعي يقولون هو غير مكلف فلا ينفذ بيعه وشراؤه كالمجنون وغير المميز وما أخذه منهما مضمون عليه لهما وما سلمه إليهما في المعاملة فضاع في أيديهما فهو المضيع له أي لو أشترى شيئا وقبض المبيع فتلف في يده أو اتلفه الصبي لا ضمان عليه في الحال ولا بعد البلوغ وكذا لو ستقرض مالالات المالك هو المضيع بالتسليم إليه وماداما باقيين فللمالك الاسترداد ولو سلم ثمن ما اشتراه فعلى الولي استرداده والبائع يرد على الولي فأورده على الصبي لم يبرأ عن الضمان وهذا كما لو عرض الصبي دينار على صراف لينقده أو متاعا على مقوم ليقومه فإذا اخذه لم يجزله يده على وليه إن كان للصبي وعلى مالكه إن كان له مالك فلو أمره ولي الصبي يدفعه إليه فدفعه سقط عنه الضمان أن كان الملك للولي وإن كان للصبي فلا كما لو امره بإلقاء مال الصبي في البحر ففعل يلزمه الضمان ولو تبايع صبيان وتقابضا فأتلف كل واحد منهما ما قبضه نظران جرى ذلك بإذن الوليين الضمان عليهما والافلاضمان عليهما وعلى الصبيين @