عليهم يتقلدون منة من قبولهم لبراتهم فكان قبولهم لخيراتهم خيرا مضافا لهم إلى عباداتهم وهذا ملحظ دقيق فينبغي ان يدقق النظر في هذه الامور فإن أجر الآخذ للصدقة كأجر المعطي لها مهما كان الآخذ يستعين به على أمور الدين وكان المعطي يعطيه عن طيب قلب وشرح صدر ومن اطلع على هذه المعاني الباطنة أمكنه أن يتعرف حال نفسه ويستوضح من قلبه ما هو الافضل له بالإضافة إلى حاله ووقته وهذا هو فتوى القلب والله أعلم فهذا فضل الكسب وليكن العقد الذي به الاكتساب جامعا لأربعة أمور الصحة والعدل والأحسان والشفقة على الدين ونحن نعقد في كل واحد بابا ونبدأ بذكر الصحة في الباب الثاني فنقول الباب الثاني في علم الكسب بطريق البيع والربا والسلم والاجارة والقراض والشركة فهذه ستة طرق للأكتساب وبيان شروط الشرع في صحة هذه التصرفات التي هي مدار المكاسب أي تدور عليها ولا تخرج عنها اعلم ان تحصيل علم هذا الباب واجب على كل مكتسب لأن طلب العلم فريضة على كل مسلم رواه أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد تقدم الكلام عليه مبسوطا في كتاب العلم وانما هو طلب العلم المحتاج إليه وهو أحد التأويلات في شرح الحديث المذكور ومرت الاشارة إليه هناك والمكتسب على كل حال محتاج إلى علم الكسب الذي به يعرف ما يكتسبه وكيف يكتسب ومهما حصل لنفسه علم هذا الباب وقف على مفسدات المعاملة على التفصيل فيتقيها وما شذ عنه وانفرد من الفروع المشكلة منها التي لم تدخل تحت حيطتها فيقع على سبب اشكالها فيتوقف فيها إلى أن يسأل ذوي المعرفة عنها فإنه إذا لم يعلم اسباب الفساد بعلم جلي أي إجمالي لا يدري متى يجب عليه التوقف والسؤال وهذا ظاهر ولو قال لا أخدم العلم في شئ من ذلك ولكني اصبر زمانا من العمر إلى أن تقع لي الواقعة واحتجت إلى ذلك فعندها أتعلم هذا العلم واشتغل به واستفتي علماء الوقت فيما اتوقف وفي نسخة واستقصي أي أطلب النهاية فيقال له وبم تعلم وقوع الواقعة مهما تعلم جل مفسدات العقود فأنه يستمر في التصرفات على ما جرت به العادات ويظنها صحيحة مباحة وقد داخلها الفساد المانع عن الصحة وهو لا يدري فلابد له من هذا القدر من علم التجارة ليتميز له المباح عن المحظور الشرعيين وموضع الأشكال عن موضع الوضوح ولذلك روى عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يطوف أي يدور في السوق أي سوق المدينة وفي نسخة من الاسواق ويضرب بعض التجار بالدرة بالكسر سوط من جلد ويقول لا يبيع في سوقنا هذا والمراد أسواق المسلمين إلا من تفقه أي من فقه في معاملاته وإلا أكل الربا الذي حرمه الله تعالى شاء أم أبى أي يقع فيه بحيث لايدري وهذا القول نقله صاحب القوت وأورده الأسمعيلي والذهبي كلاهما في مناقب عمر رضي الله عنه وعلوم العقود كثيرة ولكن هذه العقود الستة المذكورة لاينفك المكاسب عنها غالبا وسواها يقع على الندرة فلنشرح شروطها ونكشف عن وجوه الحق مروطها العقد الاول البيع قال صاحب الأقليد مصدر مفرد على بابه ويجمع لأختلاف أنواعه واشتقاقه من مد الباع بمنع اختلافهما في المضارع اه وقال الحراني البيع رغبة المالك عما في يده إلى ما في يد غيره والشراء رغبة المستهلك فيما في يد غيره معاوضة بما فيه يده مما رغب عنه فلذلك كل شار بائع وقال صاحب المصباح أصله مبادلة مال بمال @