صلي الله عليه وسلم وكانت شقيقة حنظله بنت أبي سفيان تزوجها رسول الله صلي الله عليه وسلم وهي بأرض الحبشة سنة أو سبع توفيت سنة أرع وأربعين وقبل لتسع وخمسين قبل أخيها معاوية حين توفي أبوها أبو سفيان صخر بن حرب بن أمية القرشي الأموي ولد قبل الفيل بعشر سنين وأسلم يوم الفتح شهد الطائف ففقئت عينه يومئذ وأعميت عينه الأخرى يوم اليرموك مات سنة تسع مضين من أمارة عثمان وقيل سنه 32 وهو ابن ثمان وقيل سنة 31 وقيل سنة 32 وقال ابن منده سنة 37 وصلي الله عليه عثمان فدعت بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره فدهنت به جارية ثم مست بعارضها ثم قالت والله مالي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة نؤمن بالله واليوم الآخر تحد علي ميت أكثر من أيام الاعلي زوج فأنها تجد عليه أربعة أشهر وعشرا قال العراقي متفق تحد علي ميت أكثر من ثلاثة أيام الأعلي زوج فأنها تجد عليه أربعة أشهر وعشرا قال العراقي متفق عليه قلت رواه عبد الرازق وأحمد والشيخان وأبو داود والترمذي والنسائي عن أم حبيبة وزبيب بنت جحش ورواه مالك وعبد الرازق أيضا أحمد ومسلم والنسائي وأبن ماجه وأبن حبان عن خاصة عن عائشة ورواه النسائي أيضا عن أم سلمه ولفظهم كلهم فوق ثلاث ليا بدل قوله أكثر من ثلاثة أيام ورواه أيضا أحمد والشيخان وأبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث أم عطية بلفظ فوق ثلاث الاعلي زوج أربعة أشهر وعشر فأنها لا تكتحل ولا تلبس ثوبا مصبوغا الاثوب عصب ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت من حيضها من قسط أظفار تنبيه قال الشافعي لا حداد علي المطاقة لأنه وجب أظهار للتأسف علي فوت نعمة زوج وفي تعهدها إلي الممات وهذا قد أوحشها بالفراق فلا تتأسف عليه وقال أبو حنيفة تحد معتده البت لظاهر قوله صلي الله عليه وسلم أنهي المعتده أن تختصب بالحناء رواه النسائي وهو مطلق فيتناول المطلقة ولأنه يجب أظهار التأسف علي فوت نعمة النكاح الذي هو سبب لصونها أو كفاية مؤنتها وإلا بأنه أقطع لها من الموت حني كان لها غسله الإبانة لا بعدها فأن قيل كيف يجب التأسف عليها وقد قال الله تعالي لكيلا تأسوا علي ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم قلنا المراد به الفرح والآسي بصياح نقل ذلك عن أبن مسعود وأما بدون الصياح فلا يمكن التحرر عنه فان المختلفة وقع الفراق باختيارها فكيف تتأسف عليه بعد ذلك وكذل البائنة بغير الخلع قد جفاها فكيف يتصوران تتأسف عليه ولو كان كما قلتم من فوات نعمة النكاح لما وجب عليها أزهي تختار صده وكان ينبغي أن يجب علي الرجل أيضا لأنه فاته نعمة النكاح قلنا يعتبر الأعم الأغلب ولا ينظر إلي الأفراد وكم من النساء يتمني موت الزوج وتفرح بموته ومع هذا يجب إلا حداد عليها لما قلنا وهو تبع للعدة فلو وجب علي الرجل لوجب مقصودا وهو غير مشروع ولهذا إلا يحل لها ذلك غير الزوج كالولد والأبوين وأن كان أشد عليها من الزوج لفقد العدة فصل قال أصحابنا لا يجب إلا حداد علي أم الولد إذا أعتقها سيدها ولا علي المعتده من نكاح فاسد لأن إلا حداد لإظهار التأسف علي فوات نعمة النكاح ولم تفتهما نعمة النكاح وكذا إلا حداد علي كافرة ولا علي صغيرة لأنهم ما غير مخاطبين بحقوق الشرع إذ هي عبادة ولذلك شرط فيه الإيمان بخلاف العدة فأنها حق الزوج فتجب علي الكل ولا حداد علي المطلقة الرجعية لأن نعمة النكاح لم تتنها اذاله النكاح باق فيها حتى يحل وطؤها وتجري فيها أحكام الزوجات وعلي الأمة إلا حداد لأنها مخاطبة بحقوق الله تعالي إذا لم يكن فيها أبطال حق المولي بخلاف الزوج لأنها لو منعت عنه لبطال حق المولي في الاستخدام وحق المولي مقدم علي حق الشرع لحاجته وعلي حق الزوج إلا تري أ، ه لا يبوئها بيت الزوج حال قيام النكاح وبعد قيام النكاح وبعد زواله أولي حتى لو كانت مبوأة في بيت الزوج لا يجوز لها الخروج إلا أن يخرجها المولي وعن محمد أن لها الخروج لعدم وجوب حق الشرع وأم الولد والمدبرة والكاتبة ومعتقه البعض عند أبي حنيفة كالقنه لوجود الرق فيهن والله أعلم ويلزمها الزوم مسكن النكاح الذي كان يضاف بالسكني ووجبت فيه العدة إلي أخر العدة أن أمكنها وليس لها الانتقال منه إلي أهلها ولا الخروج إلا لضرورة قال أصحابنا @