النبى صلى الله عليه وسلم انما تلك واحدة فارتجعها رواه أحمد وأبو يعلى وصححه بعضهم وأجيب بان ابن أسحق وشيخه مختلف فيه مع معارضته بفتوى ابن عباس بوقوع الثلاث كما سيأتى وبانه مذهب شاذ فلا يعمل به اذ هو منكر والاصح ما رواه أبو داود والترمذى وابن ماجة أن ركانة طلق زوجته البته فحلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ما أراد جالا واحدة فردها اليه فطلقها الثانية فى زمن عمر والثالثة فى زمنعثمان قال ابو داود هذا أصح وعورض بانه نقل عن على وابن مسعود وعبد الرحمن ابن عوف والزبير كما نقله ابن مغيث فى كتاب الوثائق له ونقله ابن المنذر عن أصحاب ابن عباس كعطاء وطاوس وعمرو بن دينار بل فى مسلم من طريق عبد الرازق عن معمر بن عبد الله بن طاوس عن ابن عباس قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة فقال عمر ان الناس قد أستعملوا فى أمر كان لهم فية اناة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم وقال الشيخ خليل من أئمة المالكية فى توضيحه وحكى التلمسانى عندنا قولا لانه أذا وقع الثلاث فى كلمة أنما يلزمه واحدة وذكر أنه فى النوادر قال ولم اره اهو الجمهور على وقوع الثلاث فعند أبى داود بسند صحيح منت طريق ابن مجاهد قال كنت عند ابن عباس فجاءه رجل فقال أنه طلق امرأته ثلاثا فسكت حتى ظننت أنه رادها اليه ثم قال ينطلق أحدكم فيركب الاحوقة ثم يقول يا ابن عباس يا ابن عباس أن الله تعالى قال ومن يتق الله يجعل له محربا وانت لم تتق الله فلم اجد لك مخرجا عصيت ربك وبانت منك أمرأتك وقدروى عن ابن عباس من غير طريق انه أفتى بلزوم الثلاث لمن أوقعها مجتمعة وفى الموطأ بلاغا قال ابن عباس انى طلقت امرأتى مائة طلقة فماذا ترى فقال ابن عباس طلقت منك ثلاثا وسبع وتسعون أتخذت بها أيات الله هزوا وقد اجيب عن قوله كان طلاق الثلاث واحدة بأن الناس كانوا فى زمنه صلى الله عليه وسلم يطلقون واحدة فلما كانوا فى زمان عمر كانوا يطلقون ثلاثا ومحصله أن المعنى أن الطلاق الموقع فى زمن عمر ثلاثا كان يوقع قبل ذلك واحدة منهم لانهم كانوا لا يستعملون الثلاث أصلا وكانوا يستعملونها نادرا وأما فى زمن عمر فكثر أستعمالهم لها واما قوله فأمضاه عليهم فمعناه أنه صنع فيه من الحكم بايقاع الطلاق ما كان يصنع قبله اه وقال الكمال بن الهمام تأويله ان قول الرجل أنت طالق انت طالق انت طالق كان واحدة فى الزمن الاول لقصدهم التأكيد فى ذلك الزمان ثم صاروا يقصدون التجديد فالزمهم عمر ذلك لعلمه بقصدهم قال وما قيل فى تاويله أن الثلاث التى يوقعونها الان انما كانت فى الزمن الاول واحدة تنبيه على تغير الزمان ومخالفه السنة فيشكل أذلا يتجهه حينذ قوله فأمضاه عمر وأختلفوا مع الاتفاف على الوقوع ثلاثا هل يكره او يحرم او يباح أو يكون بداعيا أولا فقال الشافعى يجوز جمعها ولو دفعة وقال المخمى من المالكية ايقاع الاثنين مكروه والثلاث ممنوع لقوله تعالى لا تدرى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا أى من الرغبة والمراجعه والندم على الفراق ولنا قوله تعالى لا جناح عليكم ان طلقتم النساء واذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وهذا يقتضى الاباحة وطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حفظه وكان الصحابة يطلقون من غير نكير حتى روى أن المغيرة بن شعبة كان له أربع نسوة فاتامهن بين يديه صفا فقال أنتن حسنات الاخلاق ناعمات الارواق طويلات الأعناق أذهبن فانتن الطلاق وكل هذا يدل على الاباحه نعم ألا فضل عند الشافعية أن لا يطلق أكثر من واحدة ليخرج من الخلاف وقال الحنفية يكون بدعيا أذا أوقعه بكلمة لحديث ابن عمر عند الدارقطنى قلت يا رسول الله أرأيت لو طلقها ثلاثا قال أذا قد عصيت ربك وبانت منك أمرأتك ولان الطلاق انما جعل متعددا ليمكنه التدارك عند الندم فلا يحل له تفويته وفى حديث محمود ابن لبيد عند النسائى بسند رجاله ثقات قال أخبر النبى صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا فقام مغضبا فقال أيلعب بكتاب الله وانا بين أظهركم والله أعلم (الثالث أن يتلطف فى التعلل بتطليقها من غير تعنيف) أى أظهار عنف (وأستخفاف) بشأنها (وتطيب قلبها بهدية على سبيل @