ما حرمه الله العقود مطلوب الاعدام فالحكم ببطلان ما حرمه أقرب الى تحصيل هذا المطلوب من تصحيحه ومعلوم أن الحلال المأذون فيه ليس كالحرام الممنوع منه ثم ذكر معارضات أخرى لا تنهض مع التنصيص على صريح ألامر بالرجعه فأنه فرع وقوع الطلاق وعلى تصحيح صاحب القصة بانها حسبت عليه تطليقة والقياس فى معارضة النص فاسدا لاعتباراه ملخصا من الفتح وأخرج البخارى من طريق يونس بن جبير عن ابن عمر قال مره فليراجعها قلت تحتسب قال أرأيت أن عجز واستحمق معناه أرأيت ان عجز الزوج عن السنة أو جهل السنة فطلق فى الحيض أيعذر لحمقه فلا يلزمه طلاق استبعاد من ابن عمران يعذر أحد بالجهل بالشريعة وهو القول الاشهر أن الجاهل غير معذور وروى أيضا من قول سعيد بن جبير أن ابن عمر قال حسبت على تطليقة وفيه رد على الظاهر به ومن نحا نحوهم فى قوله أنه لم يعتد بها ولم يرها شي ألانه وان لم يصرح برفع ذلك الى النبى صلى الله علية وسلم فأن فيه تسليم أن ابن عمر قال أنها حسبت عليه بتطليقة فكيف يجتمع هذا مع قوله أنه لم يعتد بها ولم يرها شيأ على المعنى الذى ذهب اليه المخالف لانه ان جعل الضمير للنبى صلى الله علية وسلم لزم منه أن ابن عمر خالف ماحكم به النبى صلى الله علية وسلم هذه القصة بخصوصها لانه قال انها حسبت علية بتطليقة فيكون من حسبها عليه خالف كونه لم يرها شيأ وكيف يظن به ذلك مع اهتمامه واهتمام ابية بسؤال النبى صلى الله علية وسلم عن ذلك ليفعل ما يأمره به وان جعل الضمير فى لم يعتد بها او لم يرها لابن عمر لزم منه التناقض فى القصة الواحدة فيفتقر الى الترجيح ولا شك ان الاخذ بما رواه الا كثر والا حفظ اولى من مقابلة عند تعذر الجمع عند الجمهور وأما قول ابن القيم فى الانتصار لشيخه لم يرد التصريح بأن ابن عمر احتسبت بتلك التطليقة الا فى رواية سعيد بن جبير عنه عند البخارى وليس فيه التصريح بالرفع قال واقرار سعيد بن جبير بذلك كأقرار ابى الزبير بقوله لم يراها شيأ فاما أن يتساقطا وأما أن ترجح رواية أبى الزبير لتصريحها بالرفع وتحمل رواية سعيد بن جبير على أن أباءهو الذى حسبها عليه بعد موت النبى صلى الله عليه وسلم فى الوقت الذى الزم الناس فيه بالطلاق الثلاث بعد ان كانوا فى زمن النبى صلى الله عليه وسلم لا يحتسب عليه به ثلاثا أذا كان بلفظ واحد فاجيب بأنه قد ثبت فى مسلم من رواية أنس ابن سير ين سألت ابن عمر عن أمرأته التى طلقها وهى حائض فذكر ذلك للنبى صلى الله عليه وسلم فقال مرة فليراجعها فأذا طهرت فليطلقها لطهرها قال فراجعتها ثم طلقتها لطهرها قلت فاعتددت بثلاث التطليقة وهى حائض فقال مالى لا اعتد بها وان كنت عجزت واستحمقت وعند مسلم أيضا من طريق ابن أخى ابن شهاب عن عمه سالم بلفظ وكان بن عمر طلقها تطليقة فحسبت من طلاقها فراجعها كما امره رسول الله صلى الله علية وسلم ففيه موافقة أنس بن سير بن لسعيد بن جبير وانه راجعها فى زمنه صلى الله عليه وسلم قال الحافظ فى الفتح ثم قال المصنف (ولست أقول الجمع حرام ولكنه مكروه لهذه المعانى) المذكورة أنها (وأعنى بالكراهة تركه) الاولى والافضل (النظر لنفسه) قد عقد البخارى فى الصحيح لهذه المسئله بابا فقال من أجاز طلاق الثلاث أى دفعة واحدة أو مفر فالقوله تعالى الطلاق مرتان أى تطليقة بعد تطليقة على التفريق دون الجمع فامساك بمعروف أى برجعه أو تسريح بأحسان وهذا عام يتناول أيقاع الثلاث دفعة واحدة وقد دلت الاية على ذلك من غير نكير خلافا لمن لم بحز ذلك بحديث أبغض الحلال الى الله الطلاق وعند سعيد بن منصور بسند صحيح أن عمر كان اذا اتى برجل طلق أمرأته ثلاثا أوجع ظهره وقال الشيعة وبعض أهل الظاهر لا يقع عليه اذا أوقعه دفعه واحدة قالوا لانه خالف السنة فيرد الى السنة وفى الاشراف لابن المنذر عن بعض المبتدعة انه انما يلزم بالثلاث اذا كانت مجموعة واحدة وهو قول محمد بن اسحق صاحب المغارى وحجاج بن أرطاة وتمسكوا فى ذلك بحديث ابن اسحق عن ولود بن الحسين عن عكرمة عن ابن عباس قال طلق ركانة بن عبد يزيد امرأته ثلاثا فى مجلس واحد فحزن عليها حزنا شديدا فسأله النبى صلى الله عليه وسلم كيف طلقتها قال ثلاثا فى مجلس واحد فقال @