به الى حديث لعن الله المحلل والمحلل له كذا أورده صاحب القوت وهو صحيح رواه أحمد وأبو داود عن على والترمذى عن ابن مسعود والترمذى أيضا عن جابر وجاء فى تفسيره الذى يتزوج المطلقة ثلاثا بشرط أن يطلقها بعد وطئها لتحل للاول ذكره ابن الاثير وغيره وقد أغفله العراقى وقال بعض العلماء ان نكاح الاول بعده على التحليل لا يجوز أيضا (ويكون هو الساعى فيه) والجانى على نفسه (ثم يكون قلبه معلقا بزوجة الغير وتطليقه أعنى زوجة المحلل بعد ان زوج ثم يؤثر بعد ذلك تغيير أمر الزوجة) وغير ذلك من المحظورات (وكل ذلك ثمرة الجمع) ومخالفة السنة قال الله تعالى فطلقوهن لعدتهن ثم قال لا ندرى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا يعنى ندما من المطلق أوجب رجعة (وفى الواحدة كفاية فى المقصود من غير محظور) فانه ان طلق واحدة أو ثنتين حلت له فى العدة بغير عقد أخر وحلت له بعد انقضائها أيضا بنكاح جديد من غير زوج ثان ثم قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا أى يتق الله فيطلق لعدة يجعل له مخرجا فى جواز الرجعة كما ذكرنا * (فصل) * اذا طلقت الحائض يعتد بذلك الطلاق أجمع على ذلك أئمة الفتوى وقد أشار اليه المنصف أولا بقوله بدعى حرام وان كان واقعا خلافا المظاهرية والحوارج والرافضة حيث قالوا لا يقع لانه منهى عنه فلا يكون مشروعا لنا حديث ابن عمر المتقدم فانه أمره بالمراجعة والمراجعة بدون الطلاق محال ولا يقال المراد بالرجعة الرجعة اللغوية وهى الرد الى حالها الاول لا أنه يجب عليه طلقة لان هذا أغلظ اذا حمل الملفظ على الحقيقة الشرعية مقدم على حمله على الحقيقة اللغوية كما تقرر فى الاصول وبان ابن عمر صرح فى حديثه بانه حسبها عليه تطليقة كما رواه البخارى من طريق أنس بن سير بن قال سمعت ابن عمر قال طلق ابن عمر أمرأته وهى حائض وفيه قال أنس بن سير بن فقلت لابن عمر أتحتسب قال فه أى انزجر عنه فانه لا شك فى وقوع الطلاق وكونه محسوبا فى عدد الطلاق وهذا نص فى موضع النزاع يرد على القائل بعدم الوقوع فيجب المصير اليه وعند الدار قطنى فى رواية شعبة عن أنس بن سير ين فقال عمر يا رسول الله أفتحتسب بتلك الطلقة قال نعم وعنده أيضا من طريق سعيد بن عبد الرحمن اللخعمى عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رجلا قال انى طلقت امرأتى البتة وهى حائض فقال عصيت ربك وفارقت امرأتك قال فان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر ابن عمر أن يراجع امرأته بطلاق بقى له وأنت لم تبق لك ما ترتجع به امرأتك وقد وافق ابن حزم من المتأخرين الشيخ تقى الدين بن تيمة واحتجوا له بما عند مسلم من حديث أبو الزبير عن ابن عمر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليراجعها فردها قال اذا طهرت فليطلق أو ليمسك وزاد النسائى وأبو داود فيه ولم يرها شيأ لكن قال أبو داود روى هذا الحديث عن ابن عمر جماعة وأحاديثهم كلها على خلاف ما قال أبو الزبير وقال أبو الزبير وقال أبن عبد البر لم يقلها غير أبى الزبير وليس بحجة فيما خالفه فيه مثله فكيف بمن هو أثبت منه وقال الخطابى لم يرو أبو الزبير حديثا أنكر من هذا وقال الشافعى فيما نقله البيهقى فى المعرفة نافع أثبت من أبى الزبير والاثبت من الحديثين أولى أن يؤخذ به اذا تخالفا وقد وافق نافعا غيره من أهل الثبت وحمل قوله لم يرها شيأ على انه لم يعدها شيأ صوابا وقال الخطابى لم يرها شيأ تحرم معه المراجعة وقد تابع أبا الزبير غيره فعند سعيد بن منصور من طريق عبد الله بن مالك عن ابن عمر انه طلق امرأته وهى حائض فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس ذلك بشىء وكل ذلك قابل للتأويل وهو أولى من تغليط بعض الثقات وقال ابن القيم منتصر الشيخه ابن تمية الطلاق ينقسم الى حلال وحرام فالقياس ان حرامه باطل كالنكاح وسائر العقود وأيضا فكما أن النهى يقتضى التحريم فكذلك يقتضى الفساد وأيضا فهو طلاق منع منه الشرع فأفاد منعه عدم ايقاعه فكذلك يفيد عدم نعوذه والالم يكن المنع فائدة لان الزوج لو وكل رجلا أن يطلق امرأته على وجه فطلقها على غير الوجه الأذون فيه لم ينفذ فلذلك لم يأذن الشارع للمكاف فى الطلاق الا اذا كان مباحا فاذا طلق طلاقا محرما لم يصح وأيضا فكل @