طلقها فيها ثم ان شاء امسكها وهي روايه يونس بن جبير وانس بن سيرين وسالم فلم يقولو ثم تحيض ثم تطهر نعم روايه الزهري عن سالم موافقه لروايه نافع كما نبه عليه ابو داود والزياده من الثقه مقبوله خصوصا اذا كان حافظا * فصل * الطلاق يكون بدعيا وسنيا وواجبا ومكروها فاما السني فما تقدم في حديث ابن عمر قال البخاري في صحيحه وطلاق السن هان يطلقها طاهرا من غير جماع ويشهد شاهدين اي لقوله تعالي واشهدو ذوي عدل منكم قال ابن عباس فيما اخرجه ابن مردويه كان نفر من المهاجرين يطلقون لغير عده ويراجعون بغير شهود فنزلت واما تسميته بالسني فقال الشيخ كمال الدين بن الهمام من اصحابنا في فتح القدير الطلاق السني المسنون وهو كالمندوب في استعقاب الثواب والمراد به هنا المباح لان الططلاق ليس عباده في نفسه ليثبت له ثواب فالمسنون منه مما يثبن علي وجهه لا يستوجب عتابا نعم لو وقعت له داعي هان يطلقها عتب جماعه او حائض فمنع نفسه الا الطهر الاخر فانه يثاب لكن لا علي الاطلاق في الطهر الخالي عن الحيض بل علي كف نفسه عن ذلك الوجه امتناعا عن المعصيه واما البدعي فطلاق مدخول بها بلاعوض منها في حيض او نفاس او عده او طلاق رجعي وهي تعتد بالاقراء وذلك لمخالفته لقوله تعالي فطلقوهن لعدتهن وزمن الحيض والنفاس لا يحسب من العده والمعني فيه تضررها بطول مده التربص او في طهر جامعها فيه او استدخلت ماءه فيه ولو كان الجماع او الاستدخال في حيض قبله او في الدبران لم يتبين حملها وكانت ممن تحبل لادائه الي الندم عند ظهور الحمل لان الانسان قد يطلق الحائل دون الحامل وعند الندم قد لا يمكنه التدارك فيتضرر هو والوالد والحقو الجماع في الحيض بالجماع في الطهر لاحتمال العلوق فيه والجماع في الدبر كالجماع في القبل لثبوت النسب ووجوب العد هبه وهذا الطلاق حرام للنهي عنه وقال النووي اجمعت الامه علي تحريمه بغير رضي المراه فا طلقها اثم ووقع طلاقه واما الطلاق الواجب ففي الايلاء علي المولي لان المده اذا انقضت وجب عليه الفيئه او الطلاق وفي الشقاق علي الحكمين اذا امرت المظلومه ولا بدعه فيه للحاجه اليه مع طلب الزوج هواما المستحب فعند خوف في تقصيره في حقها لبغض او غيره او سيئه الخلق او بان لا تكون عفيفه والحق به ابن الرفعه طلاق الولد اذا امره به والده وقد تقدم ذلك واما المكروه فعند سلامه الحال لحديث ليس شئ من الحلال ابغض الي الله من الطلاق وقد تقدم ايضا واما المباح فطلاق من القي عليه عدم اشتهائها بحيث يعجز او يتضرر باكراهه نفسه علي جماعها فهذا اذا وقع فان كان قادرا علي طول غيرها مع استبقائها ورضيت باقامتها في عصمته بلا وطء او بلا قسم فيكره طلاقها كما كان بين رسول الله صلي الله عليه وسلم وبين سوده وان لم يكن قادرا علي طولها او لم ترض هي بترك حقها فهو مباح والله اعلم الثاني اذا عزم علي الطلاق ان يقتصر علي طلقه واحده في طهر لا جماع فيه فلا يجمع بين الثلاث مره واحده لان الطلقه الواحده بعد العد هالي انقضائها بحيض او اشهر تفيد المقصود اي تعمل عمل التحريم بالثلاث سواء ويستقي دبها اي بالطلقه اربع خصال احدها موافقه الكتاب والسنه من قوله تعالي فطلقوهن لعدتهن والثانيه تيسير العده عليها وسرعه خروجهامنه ليحتسب بالطهر الذي طلقها فيه من غير جماع قرء فيستعجل الخروج من العده لانها من حدود الله والثالثه الرجع هان ندم علي طلاقها في العده من غير احداث عقدتان ولا مهر اخر والرابعه تجديد النكاح ان اراد واحب رجعتها بعد انقضاء العده فان له ذلك من غير زوج ثان واذا طلق ثلاثا دفعه واحده ربما ندم حيث لا ينفعه الندم حيث لم يجعل الله له مخرجا لانها لا تحل له الا بعد زوج فيحتاج الي ان يتزوجها محلل وهو الزوج الثاني ويخسر العبد خروج المراه من يده فان ابتلي بهواها احتاج الي الصبر مده وينتظر فراغ الزوج الثاني او التجا الي ان يعمل في تزويجها لغيره فيكون محللا لنفسه ومفسد النكاح الثاني بالتحليل فيقع في ثلاث معان من المعاصي وعقد المحلل منهي عنه يشير @