للعين والثانية فاء الكلمة ساكنة تبدل تخفيفا من جنس حركة سابقها فتقول أومر فإذا وصل الفعل بما قبله زالت همزة الوصل وسكنت الهمزة الاصلية كما في قوله تعالى وأمر أهلك بالصلاة لكن استعملتها العرب بلا همز فقالوا مر لكثرة الدوران ولأنهم حذفوا اولا الهمزة الثانية تخفيفا ثم خففوا همزة الوصل استغناء عنها لتحرك ما بعدها فليراجعها والامر للندب عند الشافعية والحنفية والحنابلة وقال المالكية وصححه صاحب الهداية من الحنفية للوجوب ويجبر على مراجعتها ما بقى من العبدة شئ قال ابن القاسم واشهب وابن المتواز يجبر عندنا بالضرب والسجن والتهديد اه ودليل الجماعة قوله إلى فامساك بمعروف وغيرها من الآيات المقتضية للتخيير بين الامساك بالرجعة أو الفراق بتركها فجمع بين الآيات والحديث بحمل الامر على الندب ولأن المراجعة لاستدراك النكاح وهو غير واجب في الابتداء قال امام الحرمين ومع استحباب الرجعة لا نقول ان تركها مكروه لكن قال في الروضة فيه نظر وينبغي كراهته لصحة الخبر فيه ولدفع الايذاء ويسقط الاستحباب بدخول الطهر الثاني وقال الشيخ تقي الدين في شرح العمدة ويتعلق بالحديث مسئلة أصولية وهي الامر بالامر بالشئ هل هو أمر بذلك الشئ أم لا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر مره بأمر وأطال الحافظ البحث في هذه المسئلة والحاصل ان الخطاب إذا توجه لمكلف أن يأمر مكلفا آخر بفعل شئ كان المكلف الاول مبلغا محضا والثاني مأمور من الشارع كما هنا وان نوجه من الشارع لمكلف أن يأمر غير مكلف كحديث وأولادكم بالصلاة لسبع لم يكن الارم بالامر بالشئ أمرا بالشئ لأن الاولاد غير مكلفين فلا يتجه عليهم الوجوب وإذا توجه الخطاب من غير الشارع بأمر من عليه الامر أن يأمر من لا أمر للأول عليه لم يكن الامر بالامر بالشئ أمر بالشئ أيضا بل هو متعد بأمر للأول أن يأمر الثاني والله أعلم حتى تطهر ثم تحيض حيضة اخرى ثم تطهر ان شاء طلقها وإن شاء أمسكها قبل أن يجامعها فتلك العدة أي فتلك زمن العدة وهي حالة الطهر التي أمر الله أي أذن ان يطلق لها النساء في قوله تعالى فطلقوهن لعدتهن وفي قراءة ابن عباس وابن عمر بيان ذلك فطلقوهن لقبل عدتهن وفيه دليل على ان الاقراء هي الاطهار كما ذهب إليه مالك والشافعي واختاره صاحب القوت حيث قال وكذلك هو عندي وان تكافأ ذلك في اللغة وتساوي في المعاني بأن يكون الحيض أيضا وانما امره بالصبر بعد الرجعة طهرين لئلا يكون مقصود الرجعة الطلاق فقط اشار بهذه الجملة إلى بيان علية الغاية المذكورة في الحديث وقد اختلف العلماء فيه فقيل لئلا تصير الرجعة لمجرد غرض الطلاق لو طلق في أول الطهر بخلاف الطهر الثاني وكما ينهى عن النكاح بمجرد الطلاق ينهى عن الرجعة له ولا يستحب الوطء في الطهر الاول اكتفاء بامكان التمتع وقيل عقوبة وتغليظ وعورض بأن ابن عمر لم يكن يعلم تحريمه وأجيب بأن تغيظه صلى الله عليه وسلم دون أن يعذره يقتضي ان ذلك في الظهور لا يكاد يخفى على أحد واختلف في جواز تطليقها في الطهر الذي يلي الحيضة التي وقع فيها الطلاق والرجعة فقطع المتولي بالمنع وذكر الطحاوي انه يطلقها في الطهر الذي يلي الحيضة قال الكرخي وهو قول ابي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد في طهرتان أي إذا طهرت من تلك الحيضة التي وقع فيها الطلاق قال العراقي الحديث متفق عليه قلت رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وهذا لفظ البخاري في كتاب الطلاق حدثنا اسمعيل بن عبد الله حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي عنهما انه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم ان شاء امسكها وإن شاء طلقها قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء وفي رواية محمد بن عبد الرحمن عن سالم مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا ورواه جماعة غير نافع بلفظ حتى تطهر من الحيضة التي @